مازال تزوير الأوراق المالية يسجل ارتفاعا سنة بعد أخرى، إذ ارتفع عددها السنة الماضية بحوالي 42 في المائة، في حين بلغت قيمتها 52.6 في المائة. ووصل العدد الذي أحصاه بنك المغرب خلال السنة الماضية إلى 10 آلاف و914 ورقة مزورة، مقابل 7 آلاف و680 سنة من قبل.

حسب تقرير بنك المغرب السنوي حول الأنظمة وطرق الأداء ومراقبتها برسم سنة 2014، هيمنت الورقة المالية من فئة 200 درهم على الأوراق المالية المزورة، وسجلت ارتفاعا بنسبة 62 في المائة ما بين 2013 و2014، مبرزا أن تزوير السلسلة من فئة 2002 مثلت 81 في المائة من الحالات التي تم رصدها، تلتها سلسلة 1987 بنسبة 17 في المائة في حين استعصت سلسلة 2012 على المزورين، حيث لم تتجاوز نسبة تزويرها 2 في المائة وذلك بفضل التقنية العالية التي استعملها بنك المغرب في إنتاج هذه السلسلة التي وضعت في التداول سنة 2013.

وأبرز بنك المغرب أن فئة 200 درهم مثلت لوحدها 44 في المائة من الأوراق المزورة، متبوعة بالأوراق المالية 100 درهم بنسبة 19 في المائة، ثم 50 درهما بمعدل 21 في المائة و20 درهما بنسبة 16 في المائة.

من جهة أخرى، كشف بنك المغرب أن عدد الشيكات التي قام بمنعها انتقل نهاية السنة الماضية إلى 579 ألفا و37 شخصا، مسجلا نموا بنسبة 3.53 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية.

وأفاد بنك المغرب أن الأشخاص الذاتيين، أكبر نسبة من الأشخاص الذين تم منعهم من استصدار شيكات، حيث بلغت نسبتهم 89.94 في المائة، معلنا أن الشيكات التي تقل مبالغها عن 5 آلاف درهم مثلت حتى نهاية دجنبرالماضي، 41.04 في المائة من مجموع الشيكات غير مسددة في حين ناهزت قيمتها 3.16 في المائة، في حين مثلت حصة الشيكات التي تراوحت قيمتها ما بين 5 آلاف و100 ألف درهم حوالي 54.32 في المائة في العدد و42.92 في المائة في القيمة. أما الشيكات التي تعدت 100 ألف درهم، فلم يتجاوز عددها 4.64 في المائة مقابل 53.91 في القيمة.

وأوضح بنك المغرب أن مبلغ الشيكات غير المسددة، وصل إلى 25 ألفا و716 درهما مقابل 24 ألفا و555 درهما، في متم دجنبر الماضي.

---