من المرتقب أن يشهد موضوع الضريبة البيئية، الشهر المقبل، تفاعلات عديدة، من خلال ما ستسفر عنه أشغال لقاء سيجمع الفدرالية المغربية للبلاستيك، والوزارات المعنية، وإدارة الجمارك، وفدراليات الصناعات الغذائية والكهربائية وغيرها.

أفاد نبيل الصواف، مدير الفدرالية المغربية للبلاستيك، "المغربية" أن هذا الاجتماع المزمع عقده شهر شتنبر المقبل، سيتطرق إلى موضوع تقدمت به كل من الفدرالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يقضي بتوسيع وعاء الضريبة البيئة ليشمل تغليف المواد المحولة المستوردة للقطاعات الأخرى، على اعتبار أن هذا التلفيف البلاستيكي يصنع في المغرب ويؤدي رسوم الضريبة المشار إليها.

وأوضح الصواف أن هذه المناسبة ستكون، أيضا، فرصة لمناقشة كل المواد البلاستيكية غير الواردة في الفصل 39 من التصنيف الجمركي للنظر في كيفية إخضاعها لتضريب البيئي باستثناء المواد غير المصنعة محليا.

وأضاف نبيل الصواف أن اجتماع شتنبر سيتباحث سبل تفعيل هذا التوسيع الضريبي، موضحا أن الهدف من هذه الخطوة هو التوصل إلى تقليص معدل الضريبة البيئية البالغ حاليا 1.5 في المائة، إلى 0.5 في المائة، دون إغفاله أن الوزارة الوصية عن البيئة ترى أن هذه الضريبة يجب أن تكون في حدود 0.8 في المائة.

وأبرز الصواف أن قطاع البلاستيك يؤدي سنويا منذ الشروع في تطبيق هذه الضريبة سنة 2014، ما يتراوح بين 180 مليون درهم و240 مليون درهم، حسب تقلبات أسعار السوق العالمية للمواد الأولية.

وبخصوص قطاع البلاستيك، الذي يعتبر من بين أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة، أوضحت دراسة حديثة لـ "مغرب تصدير" المكلفة بإنعاش التجارة الخارجية المغربية، أن صناعة البلاستيك والتلفيف، تتموقع كثاني أهم قطاع في مجال الصناعات التحويلية الكيميائة بالمغرب.

وأبرزت الدراسة المكانة المحورية لهذا القطاع في كل القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعات الغذائية، أو صناعات السيارات والطيران والطاقة والمعلوميات والاتصالات والهيدروليك وغيرها.

وكشفت الدراسة التي صدرت نهاية سنة 2014، أن القطاع يضم حوالي 650 مقاولة، توظف 45 ألف شخص بشكل مباشر، و30 ألف بشكل غير مباشر، وتبلغ قيمة قطاع البلاستيك 12.5 مليار درهم. وأضافت الدراسة أن قطاع التلفيف يوفر 38 في المائة من هذا المبلغ. واستورد المغرب سنة 2013، ما قيمته 98 مليون دولار من الآليات التكنولوجية المرتبطة بالتلفيف، حسب شركة "في دي إم أ" الألمانية.

---