أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر يواصل منحاه التصاعدي منذ الفصل الرابع من سنة 2014، وسجل خلال الفصل الثاني من سنة 2015 ارتفاعا بحوالي 2.4 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق. وبـ2.1 نقطة، مقارنة مع مستواه خلال الفصل نفسه من سنة 2014.

جاءت هذه النتائج في إطار بحث منجز من قبل المندوبية حول الظرفية لدى الأسر، كما تبين أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2015 في 1.76 نقطة مقابل 7.73 نقطة خلال الفصل السابق، و0.74 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الفارطة.

وحسب النتائج، فإن تصور الأسر للتطور الماضي للمستوى العام للمعيشة عرف تحسنا خلال الفصل الثاني من سنة 2015، وبلغ أعلى مستوى له منذ سبع سنوات تقريبا. وسجل الرصيد المعبر عن هذا المؤشر ارتفاعا بـ1.3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وبـ4.9 نقاط مقارنة مع 2014.

وسجل التطور المستقبلي لمستوى المعيشة التوجه نفسه، إذ عرفت تصورات الأسر تحسنا بـ5.1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وبـ5.8 نقاط مقارنة مع فصل 2014.

 أما بالنسبة لتطور البطالة، فإن نتائج البحث أسفرت عن استمرار تشاؤم الأسر. تتوقع 74,9 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7,8 في المائة التي تتوقع عكس ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر بـ67,1 نقطة مسجلا انخفاضا بـ1,9نقطة مقارنة بالفصل السابق و بـ0,6 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الفارطة.

وتعتبر 56,2 في المائة من الأسر المغربية، في الفصل الثاني من 2015، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع المستديمة، في حين أن 20,2 في المائة تعتقد العكس. وبلغ رصيد هذا المؤشر 36 نقطة، مسجلا تحسنا بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق، وتراجعا بـ1,7 نقاط مقارنة مع سنة 2014.

 لكن البحث يشير إلى توقع بتحسن المداخيل في الفصل الثاني من 2015، إذ تعتبر 57,8 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي نفقاتها، وتصرح 35,1 في المائة منها بلجوئها إلى الاستيدان، وتبقى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز 7,1 في المائة.

 وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 0.28 نقطة، مسجلا حسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (4,4+ نقطة) أو مع الفصل نفسه من سنة 2014 (1,7 + نقطة). 

 أما بخصوص التطور الماضي لوضعيتها المالية، فعرفت آراء الأسر تحسنا

بـ8,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وبـ1,3 نقاط مقارنة مع فصل ن 2014.

الاتجاه نفسه عرفته آراء الأسر حول التطور المستقبلي لوضعيتها المالية، إذ عرفت تحسنا بـ4,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وبـ6,9 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

بالإضافة إلى المؤشرات السبعة المكونة لمؤشر الثقة لدى الأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتها. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.

وهكذا، يلمس تشاؤم أقل في قدرة الأسر على الادخار في المستقبل، فخلال الفصل الثاني من 2015، صرحت 83.7 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 16.3 في المائة منها تتوقع عكس ذلك. وتحسنت آراء الأسر حول قدرتها على الادخار، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ ارتفع رصيد هذا المؤشر بـ2.4 نقاط، وبـ2,8 نقاط خلال الفترتين نفسيهما على التوالي.

وبخصوص أثمنة المواد الغذائية، تتوقع 1,86 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، فيما تظن 13,1 في المائة منها أنها عرفت استقرارا، وتعتقد 0,8 في المائة أنها انخفضت. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 3.85 نقطة، مسجلا تحسنا بـ1,9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وتراجعا بـ2,1 نقطة مقارنة مع نفس فصل 2014.

أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 7 في المائة من الأسر مواصلة ارتفاعها في المستقبل، مقابل 6.21 في المائة التي ترجح استقرارها، ويرى 1,4 في المائة من الأسر احتمال انخفاضها.

وبذلك عرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي للأثمان، والمستقر في 6.75 نقطة، ارتفاعا بـ1,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وبـ2,4 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2014.

---