صنف المغرب ثالثا ضمن البلدان الخمسة الأولى التي اعتمدت أفضل البرامج ومبادرات العمل ذات النفع العام في العالم.

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، استنادا إلى دراسة أعدها البنك الدولي، نشرت في يوليوز 2015، أن هذا التقرير الذي يتناول السياسات الاجتماعية العمومية، والذي يوثق البنك الدولي من خلاله وضعية هذه السياسات في 136 بلدا ذات مداخيل ضعيفة ومتوسطة، أن الهند واثيوبيا حلتا على التوالي في المرتبة الأولى والثانية، في حين صنفت روسيا وبنغلادش في مراتب خلف المغرب.

وسجل أن التقرير الذي اعتمد على تحقيق أعد سنة 2009، يقدم واقع السياسة الاجتماعية للدول المعنية، ويقارن المغرب ببلدان أخرى على مستوى الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية.

كما يتطرق التقرير إلى تصنيف المغرب من بين الدول التي أنفقت أزيد من 1,6 من ناتجها الداخلي الخام، والمتمثل في 2,35.

ووقع استيقاء مجموع المعطيات التي قام بتحليلها التقرير ذاته، بواسطة نظام معلوماتي (أسبير)، الذي يغذيه 131 بلدا، من مجموع 157 بلدا.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المغرب، بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حقق إنجازات مهمة في ميدان التنمية البشرية، انعكست بشكل ملموس في زيادة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين ظروف عيش الأشخاص الذين يعانون من هشاشة كبيرة، أو عوز، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، والنهوض بالأنشطة الموفرة للشغل والمدرة لدخل قار، وكذا من خلال دينامية النسيج الجمعوي.

وفضلا عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يقدم التقرير أيضا، العديد من البرامج ذات الطابع الاجتماعي التي يجري تنفيذها في المغرب، وذلك في إطار مسعى تكاملي.

---