عبرت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، عن أسفها لعدم اعتماد الحكومة شهادة الإجازة كشرط لرئاسة الجماعات الحضرية والقروية والجهات الترابية. رغم علمها بأن الحكومة، التي تشارك فيها باسم حزب التقدم والاشتراكية، هي التي تراجعت عن هذا المطلب.

اعتبرت أفيلال، خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، ناقش دور المهندس المعماري في التنمية المجالية، أن تسيير الشأن العام في الجماعات والجهات يتطلب رؤساء لا يقل مستواهم الدراسي عن شهادة الإجازة، مبرزة دور المهندس المعماري في المساهمة في التنمية المحلية.

وركزت وزيرة الماء على ضرورة النهوض بأوراش الإصلاح، ودعم مشاركة المهندسين في مراكز القرار، وانخراطهم في باقي القطاعات. وهو ما أجمعت عليه تدخلات مهندسين وخبراء وبرلمانيين من أحزاب تحالف الأغلبية. كما دعوا إلى ضرورة أن يقوم المهندس بدوره في المجتمع بالنظر إلى مكانته ومؤهلاته المعرفية.

ودعت توصيات اليوم الدراسي إلى إبراز دور المهندس كرافعة في تنزيل الاوراش التنموية، وتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية. كما دعت إلى تقوية المجهودات الضرورية والكفيلة بجعل المهندس في صلب اوراش الإصلاح بالمغرب، في أفق تحقيق الانتقال الديمقراطي في ظل الاستقرار وفي إطار دستور 2011، مع دعم مشاركة المهندسين في مراكز القرار، وتمكينهم من الترشيح في الانتخابات الجماعية، لمعالجة الاختلالات الهندسية في مختلف المدن.

ويسعى تحالف الأغلبية، المشكل من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، من خلال تنظيمه لأيام دراسية خلال السنة الجارية، إلى توحيد تصوراته بخصوص الملفات الشائكة، عبر تنظيم أيام دراسية موضوعاتية يناقش فيها خبراء، ووزراء، ومتخصصون، ملفا من تلك الملفات، كان آخرها ملف الهندسة المعمارية الذي ناقشته فرق الأغلبية.

---