أعلن أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن تحويلات الجالية المغربية تأثرت بالأزمة الاقتصادية في أغلب دول أوروبا.

أحاط بيرو أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، علما بالتداعيات السلبية للازمة المالية التي ضربت أغلب دول أوروبا، معلنا أن التحويلات المالية للجالية المغربية تأثرت سلبا بفعل الأزمة، وبدأت تأخذ اتجاها عكسيا.

 وقال إن المغرب لم ينظر يوما إلى الجالية على أنها مصدر للتحويلات المالية والعملة الصعبة فقط، مبرزا أن هدف الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة هو أن تكون "ضميرا ومحاميا للجالية المغربية في الخارج"، ومؤكدا اهتمام الوزارة بملف الجالية المغربية بهولندا.

وأوضح أن "مشاكل الجالية المغربية ليست جديدة، والمطلوب هو أن نتقدم للأمام للبحث عن حل لها، فجميع المشاكل نعرفها، لكن نحتاج إلى الحلول، وهو ما يقتضي من نواب الأمة المساهمة فيه".

وبخصوص العلاقات المغربية الهولندية، أكد بيرو أن للمغرب وهولندا مجالات كبيرة للاشتغال ولتطوير العلاقات الثنائية، وأن البلدين اشتغلا بتنسيق على ملفات عدة، منها الأمنية والاقتصادية. وقال إن "المفاوضات الجارية مع السلطات الهولندية حول اتفاقية الضمان الاجتماعي مستمرة"، وأن الهدف هو تجاوز الأزمة عبر إيجاد حلول مناسبة للبلدين.

وذكر الوزير أن القانون مثار الجدل، المتعلق بالخصم من تعويضات الضمان الاجتماعي في حال وجود المعني خارج الأراضي الهولندية، لا يخص فقط المقيمين المغاربة بهولندا، بل يمس حتى الهولنديين، إلا أن المغاربة والأتراك يعتبرون استثناءات نظرا لوجود اتفاقيات بلديهم وبين هولندا تخص الضمان الاجتماعي، معلنا استعداد الحكومة لوقف المفاوضات مع هولندا حول اتفاقية الضمان الاجتماعي، عقب قرار الحكومة الهولندية تجميد الاتفاقية الثنائية مع المغرب، إن قرر مجلس النواب المغربي ذلك.

واعتبر بيرو أن مطلب عدم تعديل المادة الخامسة من الاتفاق المرتبط بالضمان الاجتماعي الموقع بين المغرب وهولندا سنة 1972، يمكنه أن يوقف المفاوضات الجارية بين البلدين، وقال "إذا قلنا إنه لا يجب أن تمس المادة الخامسة، فهذا الأمر لا يمكن من خلاله تجاوز هذه الأزمة التي نحن فيها"، منبها النواب إلى أن للمغرب وهولندا مجالات اشتغال كثيرة لتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن البلدين اشتغلا على العديد من الملفات بشكل مشترك، خصوصا الملفات الاقتصادية والأمنية المتعلقة بمحاربة الإرهاب.

وأوضح الوزير أن قرار الحكومة الهولندية لم يستهدف العمال المغاربة فقط، بل شمل كافة الهولنديين والأجانب، وأن الاتفاقية المشتركة مع هولندا هي التي جعلت من المغاربة استثناء، مشيرا إلى أن إلغاء تلك الاتفاقية ستكون له تداعيات سلبية على المهاجرين المغاربة في هولندا.

---