كشف أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن لجنة وزارية شكلت من أجل إيجاد حلول مغربية – مغربية لمغاربة العالم في موضوع توسيع الحماية الاجتماعية وضمان حقوقهم.

ذكر الوزير، في رده على سؤال شفهي بمجلس النواب أمس الثلاثاء، حول الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لتوسيع الحماية الاجتماعية لمغاربة العالم، أن دراسة أنجزت في الموضوع أظهرت أن الجالية المغربية توجد في 100 دولة، وأنه جرى التوقيع على 18 اتفاقية تتعلق بالحماية الاجتماعية، وأن قلة منها فقط مُفعّلة، مشيرا إلى أن أغلب المغاربة بالخارج لا يعلمون بوجود الحقوق التي تضمنها لهم هذه الاتفاقيات.

وأفاد أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع الجهات المعنية، لتوقيع اتفاقيات جديدة وتفعيل تلك التي جرت المصادقة عليها ولم تُفعّل. 

وكان من بين نتائج الدراسة التي أنجزتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية حول "الحماية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج"، أن الحماية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج تواجهها نقائص، أبرزها افتقارهم للمعلومة المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع الدول التي يقيمون فيها، وغياب المرونة على المستوى الجغرافي، والافتقار إلى المرونة في الاستفادة، إذ أن اليد العاملة المستقلة والمؤقتة، التي تشكل فئة واسعة من اليد العاملة المغربية بالخارج، لا تؤخذ بالحسبان.

وحول أهم الاستعدادات لعملية عبور 2015، أفاد بيرو أن هناك "اجتهادا وإرادة من قبل جميع الساهرين على العملية"، وأن هناك تنسيقا دائما بهدف الوصول إلى مستوى عال من الخدمات والمرافق الإدارية، مشيرا إلى أن لجنة وزارية أجرت عملية تقييم لعبور السنة الماضية وخرجت بخلاصات لتحسين عملية عبور هذه السنة. 

---