وضع المغرب مجموعة من الإجراءات لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار المساهمة في خفض الانبعاثات الدفيئة لما بعد 2020.

تهم الإجراءات المتعلقة بالفترة 2020 تعويض استغلال 85 مليون متر مكعب سنويا من الفرشات المائية المعرضة للاستغلال المفرط بموارده من المياه السطحية، وزيادة المساحة المسقية بواسطة الري الموضعي لترتفع من 154 ألف هكتار حاليا إلى 555 ألف هكتار، وإعادة تكوين 200 ألف هكتار من الغابات.

وهناك إجراءات في أفق 2030 تهدف إلى تحلية 285 مليون متر مكعب من المياه المستعملة الخاضعة للتصفية سنويا، وبناء 38 سدا جديدا، والربط بشبكة التطهير في الوسط الحضري بنسبة 100 في المائة، وبلوغ نسبة 100 في المائة في حجم المياه الخاضعة للتصفية، واقتصاد 2.4 مليار متر مكعب سنويا من مياه الري.

كما تهدف الإجراءات إلى تحسين مردودية شبكة مياه الشرب والمستعملة في الصناعة، لبلوغ هدف 80 في المائة كمعدل وطني، على نحو يمكن من اقتصاد 120 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب سنويا، والتغذية الاصطناعية للفرشات بحوالي 200 متر مكعب سنويا، وجرد ومعالجة جميع المواقع الهشة للفيضانات، والتحول المكثف من السقي السطحي إلى السقي الموضعي على مساحة 920 ألف هكتار، وتحويل حوالي مليون هكتار المخصصة للحبوب إلى مساحات لغرس الأشجار المثمرة، ما من شأنه حماية المساحات الزراعية من جميع أنواع التعرية، وخاصة التعرية المائية، ومعالجة مليون و500 ألف هكتار( 75 ألف هكتار سنويا) على مدى 20 عاما في 22 حوضا تحظى بالأولوية.

كما يعتزم المغرب، حسب وثيقة للوزارة المكلفة بالبيئة، استثمار 15 في المائة من الميزانية الإجمالية للاستثمارات للملاءمة ومواجهة التغير المناخي. ويتطلع المغرب إلى الاستفادة من دعم في مجال تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية، خاصة ما يتعلق بإعداد المعطيات وتقاسم المعارف، وفي مجال الجوانب القانونية والمالية وهندسة تصور وتنفيذ المشاريع على المستويات الجهوية والمحلية.

وأفادت معطيات الوزارة أن المغرب خصص، برسم الفترة بين 2005 و2010، ما مجموعه 64 في المائة من نفقاته المناخية للتكيف مع التغيرات المناخية، أي 9 في المائة من النفقات الاجمالية للاستثمار. وقدرت الاستثمارات المتوقعة لبلوغ الأهداف المتوخاة في قطاعات الماء والفلاحة والغابات بحوالي 2.5 مليار دولار.

وقالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إن "الأسرة الدولية مدعوة للعمل بشكل جماعي ومتضامن، على أساس المسؤولية المشتركة والمتفاوتة، لبناء تعاون دولي جريء، والتأسيس لشراكة جديدة، قادرة على رفع تحدي التغيرات المناخية على جميع الدول، خاصة منها الدول النامية أو الأقل نموا".

وأضافت الحيطي، في ندوة صحفية، مساء أول أمس الثلاثاء، بالصخيرات، على هامش المناظرة الوطنية لتقديم المساهمة المرتقبة والمحددة وطنيا في مجال تغير المناخ، أن "أهمية الاستعدادات الجارية على جميع المستويات تأتي من أن نساهم، كل من موقعه، في أن تكون قمة باريس المقبلة ناجحة، من خلال اعتماد اتفاق جديد حول التغير المناخي، الذي نسعى لأن يكون متوازنا ومبنيا على أربعة أسس". وحددت الوزير ذلك في الرفع من الطموح في خفض إجراءات التخفيف لما قبل 2020، والربط في إطار المساهمات الوطنية المرتقبة للدول النامية بإجراءات التخفيف والتكيف، وإعطاء تصور على وسائل التنفيذ، من خلال توفير الدعم المالي ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات، ووضع إطار قانوني وتشريعي للاتفاق المرتقب.

---