وطنية : تعديلات جديدة خاصة بالحركات الانتقالية للأسرة التعليمية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بالوزارة نفسها برسم الموسم الدراسي 2014/2015.

تميزت المذكرة بإدخال تعديلات على بعض مقتضياتها بعد عقد سلسلة من المشاورات في شأنها مع الشركاء الاجتماعيين، وبعد استثمار التوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي الخاص بالحركات الانتقالية، الذي نظمته الوزارة يوم 18 دجنبر 2014.

وحددت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، التعديلات في إعطاء الأولوية، إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج والزوجة، إلى طلبات الانتقال الخاصة بالأطر المتوفرة على أقدمية 20 سنة فما فوق في المنصب الحالي، وكذا تقليص أقدمية 14 سنة في المنصب الحالي إلى 12 سنة بالنسبة للأولوية بعد طلبات الالتحاق بالزوج وبالزوجة، وللمتوفرين على أقدمية أكثر من 20 سنة في المنصب الحالي.

وأضافت الوزارة أن باقي التعديلات تتحدد في السماح لأساتذة التعليم الابتدائي، في إطار المماثلة مع أساتذة التعليم الثانوي، بالمشاركة في هذه الحركة بعد أقدمية ثلاث سنوات دراسية في المنصب الحالي وبعد سنتين بالنسبة لطلبات الالتحاق بالأزواج، إضافة إلى السماح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الناجحين في المباريات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي.

وهمت التعديلات، أيضا، السماح، في إطار المماثلة كذلك، بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الابتدائي سابقا خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذين عينوا كأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي خارج نياباتهم الأصلية ويرغبون في الرجوع إليها والذين قضوا سنة دراسية في منصبهم الحالي، إضافة إلى إدراج فئة الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة في إطار المماثلة، ضمن الأطر المعنية بالحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة والأطر الإدارية.

وأعلنت الوزارة أن التعديلات نصت كذلك على التنصيص على ضرورة تحديد لائحة الفائض من المدرسين على مستوى النيابة، حسب سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها، ونشرها بمقر النيابة مع الحرص على مطابقتها مع لوائح الفائض المتوصل بها من طرف مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم لاحقا بإصدار مراسلات تتضمن التواريخ المتعلقة بالعمليات الإجرائية المنظمة للحركات الانتقالية المتبقية وبعملية تدبير الفائض والخصاص المزمع تنظيمها ما بين تاريخ توقيع محاضر الدخول وتاريخ الانطلاق الفعلي للدراسة.