وصفت وزارة الفلاحة والصيد البحري النظام الجديد لأسعار دخول الفواكه والخضر إلى السوق الأوروبية، الجاري به العمل منذ أكتوبر 2014، خاصة احتساب القيمة الجزافية لاستيراد الطماطم المغربية، بالشفاف والعادل بالنسبة لجميع الفاعلين.

أبرزت الوزارة في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المغرب والاتحاد الأوروبي متفقان على أن هذا النظام الجديد شفاف وعادل بالنسبة لجميع الفاعلين. وتعكس البيانات اليومية للقيم الجزافية للاستيراد طيلة هذا الموسم بصدق الأسعار المسجلة في أسواق الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البلاغ أن هذا النظام الجديد عرف تطبيقا دقيقا، مكن من تتبع فعال للأسعار من المصدر بالمغرب، مسجلا أن هذا النظام لم يتسبب في أي اضطراب على مستوى السوق الأوروبية للفواكه والخضر.

وأشار إلى أن هذا النظام سيظل محط تتبع مشترك ووثيق، بما في ذلك خلال الموسم المقبل للتصدير قصد التأكد من أنه سيواصل عكس شفافية أسعار المنتوجات المغربية التي تلج السوق الأوروبية.

وأوضح البلاغ أن الأسعار التي حققها المغرب، كانت، مع ذلك، أفضل هذا الموسم، مشيرا إلى أنه في سوق سان شارل، الذي يمثل أهم المعاملات، جرى تسويق الطماطم المغربية، خلال فترة مهمة من الموسم، بأسعار تراوحت بين 0,8 /0,9 و1,3 /1,4، باستثناء الفترات التي صادفت ظرفيات تجارية خاصة، خاصة فترات التخفيضات والعطل المدرسية، التي ارتفعت خلالها الأسعار، لكنها ظلت في مستويات معقولة.

وتخضع الصادرات المغربية من الطماطم لعمل تنسيقي من قبل لجنة تنسيق البواكر، في ضوء الآلية الخاصة بالطماطم المتضمنة في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتطور السوق.

وتترجم إجراءات التنسيق بتدبير كمي وانتقاء نوعي دقيق ويقظة مستمرة حول تطور الظرفية التجارية.
وتمتد عملية التنسيق إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، التي تستوعب منذ سنوات كميات لا يستهان بها من الصادرات المغربية من الطماطم، مساهمة بذلك في توازن السوق الأوروبية.

يشار إلى ان صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوربي بلغت في متم مارس 2015، المستوى نفسه للفترة نفسها من الموسم الماضي.

---