بنك المغرب يرسم معالم الظرفية الاقتصادية والنقدية لشهر أبريل الجاري

تحسن الأنشطة الصناعية والطاقة والبناء مع تفاقم حاجيات تمويل الاقتصاد

الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 09:49
2286
بنك المغرب

أفاد البنك المركزي أن الحسابات الوطنية المتعلقة بالدور الرابع من السنة الماضية تبرز نموا بنسبة 1،8 في المائة، مقابل 4،6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2013، موضحا أن هذا التطور يغطي انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1،4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 2،3 في المائة للقيمة المضافة غير الفلاحية، مقابل نمو، على التوالي، بنسبة 21،2 في المائة و2 في المائة.

أضاف البنك المركزي، في مجلته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والمالية والنقدية، الخاصة بشهر أبريل الجاري، في مجال الطلب، أن استهلاك الأسر عرف زيادة بنسبة 2،8 في المائة خلال الدور الرابع من سنة 2014، مقابل 5،4 في المائة المسجلة سنة 2013، لتبلغ مساهمتها في النمو من سنة لأخرى من 2،9 إلى 1،9 نقطة مائوية، بينما ناهزت وتيرة نمو استهلاك الإدارات العمومية 2،9 في المائة منذ الدور الرابع من السنة ما قبل الماضية، لتمر مساهمته في النمو إلى 0،5 نقطة مائوية.

وبالنسبة للاستثمارات، أوضحت المجلة أنه بلغ 2،5 في المائة، بعد التراجع بنسبة 1،8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013، ليساهم بنسبة 0،8 في المائة في النمو، موضحة أنه، أخذا بعين الاعتبار الانكماش بحوالي 11،6 في المائة للادخار الخام، وانخفاض بنسبة 6،3 في المائة للاستثمارات، فإن حاجيات تمويل الاقتصاد تفاقمت من سنة لأخرى، من 5،1 في المائة إلى 6،1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف البنك المركزي أن المعطيات الأخيرة تبين أن الظروف المناخية ملائمة بالنسبة للموسم الفلاحي 2014-2015، إذ ناهز مجموع التساقطات المطرية ارتفاعا من سنة لأخرى بنسبة 83،7 في المائة، حتى 20 فبراير الماضي، وبنسبة 6،8 في المائة مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة.

وأبرز بنك المغرب أن أنشطة الصيد الساحلي والتقليدي سجلت تراجعا في نهاية يناير الماضي بحوالي 4 في المائة في حجم الإفراغ. وفي الصناعة، أظهرت نتائج بحث الظرفية لبنك المغرب، الخاص بشهر فبراير، تحسنا من شهر لآخر للأنشطة الصناعية، وكذا لمعدل استعمال قدرات الإنتاج بنقطتين لتنتقل إلى 66 في المائة.

وبالنسبة للقطاع الطاقي، سجلت مجلة البنك المركزي أن إنتاج الكهرباء عرف نموا بنسبة 10،3 في المائة، في نهاية فبراير الماضي، بدل 4،5 في المائة، وسجل الطلب نموا محدودا بنسبة 1،8 في المائة، مفرزا انخفاضا بنسبة 25،6 في المائة للواردات، بعد تسجيل تزايد بنسبة 6،2 في المائة سنة من قبل.

وفي البناء والأشغال العمومية، عرفت مبيعات الإسمنت في نهاية مارس ارتفاعا بنسبة 0،6 في المائة، بعد الانكماش في السنة الماضية بنسبة 3،2 في المائة. وفي الأنشطة السياحية، عرف عدد السياح تراجعا بنسبة 0،2 في المائة في فبراير الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 11،6 في المائة حسب الانزلاق السنوي، كما سجل عدد المبيتات في المؤسسات السياحية المصنفة تقلصا بنسبة 8،1 في المائة، بعد نمو بنسبة 12،3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.




تابعونا على فيسبوك