قالت وزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب، أمس الخميس، إن استراليا تحاول التأكد من صحة مزاعم تنظيم الدولة الإسلامية عن مقتل شاب استرالي مجند لدى التنظيم المتشدد في عملية انتحارية بالعراق.

نشر التنظيم صورة، أول أمس الأربعاء، قال إنها لأبي عبد الله الاسترالي قبل أن ينفذ الهجوم الانتحاري في مدينة الرمادي العراقية. وقالت وسائل إعلام استرالية في الآونة الأخيرة إن أبو عبد الله الأسترالي، هو الاسم الحركي للأسترالي جيك بيلاردي (18 عاما).

كما نشرت الدولة الإسلامية أيضا صور ما بدا كانفجار.

وقالت بيشوب للصحافيين في بيرث "بوسعي تأكيد أن الحكومة الاسترالية تسعى حاليا للتأكد بشكل مستقل من تقارير بأن المراهق جيك بيلاردي من ملبورن وعمره 18 عاما قتل في هجوم انتحاري في الشرق الأوسط".

وقال مسؤولون عراقيون إن 13 عربة هاجمت مواقع للجيش العراقي في الرمادي عاصمة محافظة الأنبار. ولم ترد تفاصيل عن الخسائر في الأرواح.

وقالت هيئة الإذاعة الاسترالية، أمس الخميس، إن بيلاردي ترك وراءه أجهزة تفجير بدائية في منزله قبل أن يسافر إلى سوريا. ورفضت وزير الخارجية التعليق على التقرير.

وذكرت بيشوب أن أجهزة الأمن الاسترالية تقدر أن 90 مواطنا استراليا يحاربون في صفوف التنظيم المتشدد وأن 20 يعتقد أنهم لاقوا حتفهم.

وأوقفت السلطات في مطار سيدني الأسبوع الماضي شابين كانا يحاولان مغادرة البلاد للانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي، توني أبوت "هذا يظهر الإغواء الذي تقوم به طائفة القتل هذه للتأثير على الشباب ومن المهم للغاية أن نبذل كل ما بوسعنا لتأمين جيل الشباب من إغواء هذه العقيدة الصادمة الغريبة الأطوار المتطرفة.

من جهة أخرى، حذر عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي، أول أمس الأربعاء، من أن الأنباء التي أفادت بارتكاب جنود عراقيين فظائع قد تؤدي إلى وقف بعض المساعدات الأمريكية بموجب قانون يمنع تقديم مساعدات للمسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في حال تأكدها.

وذكرت شبكة (ايه.بي.سي) نيوز نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن بعض الوحدات التي دربتها الولايات المتحدة تخضع للتحقيق لارتكابها فظائع كتلك التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الشبكة إن التحقيق الذي تجريه الحكومة العراقية بدأ بعد مواجهة المسؤولين بمزاعم عن ارتكاب جرائم حرب . وتستند المزاعم في جزء منها إلى صور وتسجيلات مصورة يظهر فيها جنود في زيهم الرسمي وهم يرتكبون مذابح ضد مدنيين ويعذبون ويقتلون سجناء ويعرضون رؤوسا مقطوعة.

وقال السناتور باتريك ليهي واضع القانون إن قوات الأمن الأجنبية لا تستحق الحصول على مساعدات أمريكية اذا كانت هناك أدلة تتسم بالمصداقية في انها ارتكبت جرائم مثل التعذيب والاغتصاب أو إعدام سجناء في حالة عدم معاقبتهم على نحو مناسب.

وقال ليهي في بيان "إذا كانت معلوماتهم (ايه.بي.سي) صحيحة فإنه سيقع على عاتق الحكومة العراقية معاقبة المسؤولين وسيكون على وزارتي الخارجية والدفاع (الأمريكيتين) مسؤولية الإصرار على عمل ذلك وتقديم الدعم في التحقيق ومعاقبة المسؤولين وقفا لما ينص عليه القانون".

وأضاف "وإلا فإن الوحدات العراقية الضالعة في الأمر ستعتبر غير مؤهلة للحصول على المساعدات الأمريكية".

وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "أوقفنا في السابق المساعدات عن وحدات عراقية معينة على أساس معلومات جديرة بالثقة. ليس في استطاعتنا مناقشة أمور محددة بسبب الطبيعة الحساسة لمساعداتنا الأمنية".

لكن المسؤول لم يكن على علم بالحالات المحددة التي أشار إليها تقرير (ايه.بي.سي).

---