قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج شهدت نجاحا فاق التوقعات، بتحقيق مداخيل استثنائية بلغت 27,8 مليار درهم نتجت عن حوالي 19 ألف تصريح، بما يفوق خمس مرات التوقعات الأصلية، وبمداخيل بلغت 2,3 مليار درهم، ستخصص لصندوق التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه العملية سينتج عنها تعزيز احتياطي العملة الصعبة، وتعزيز وتحفيز المداخيل الموجهة لدعم الاستثمارات.

أبرز الوزير، في عرض قدمه حول حصيلة المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، أول أمس الخميس في اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه العملية نتجت عن عدد من العوامل، من بينها الدور الفعال للبنوك الوطنية في التعريف بهذه العملية والتحفيز عليها، وفعالية التنسيق بين مجموع المصالح والإدارات المعنية بالعملة خاصة مكتب الصرف، والمديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى مساهمة البنوك الخارجية في تعريف زبنائها من المغاربة بالعملية وبمقتضياتها.

واعتبر الوزير أن هذه العملية، عندما تقارن بالتجارب المماثلة، تبرز أن "المغرب شكل نموذجا رائدا فيها، خاصة عند العودة إلى النماذج الدولية في هذا المجال"، مستخلصا أن كل ذلك يعكس "تنامي الثقة الاقتصادية في بلادنا، وفي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، وأيضا الثقة في الإدارة وفي وفائها بالالتزامات، التي أعلنت عنها بخصوص هذه العملية، ما يعزز الثقة في الإصلاحات المنتهجة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس".

---