مركز قضائي مغلق بإيملشيل فيما التنقل إلى مدينة ميدلت حيث المحكمة الابتدائية أو إلى مركز الريش حيث مركز القاضي المقيم يبقى مكلفا ماديا... من بين الأسباب التي تتيح زواج الفاتحة ويحرم النساء من توثيق عقود زواجهن

أصدرت مؤسسة يطو تقريرها القانوني الخاص بالقافلة التي نظمتها بإقليم ميدلت تحت شعار "لا للتشريع لاغتصاب الطفولة، جميعا ضد تزويج القاصرات"، وهو تقرير كشف عنأرقام صادمة لعدد المتزوجات من القاصرات بهذه المنطقة.

وخلص تقرير "قافلة زينبة 2014" أن تزويجالقاصرات،فيميدلت،متفشبشكلواضح،معتبرا أنها"زيجاتإجباريةوأخرىعرفية تمت دون توثيق، بنسبة فاقت 90 في المائة"، إذ أوضح، عبر رسم بياني، أن نسبة زواج القاصرات بلغت 52 في المائة، ونسبة الزواج الإجباري سجلت 44 في المائة، و4 في المائة زواج بالفاتحة، من أصل 138 حالة.

وعزا التقرير الأسبابالتيتجعلتزويجالقاصراتمتفشياإلىكونالمنطقة تفتقر إلى مركز قضائي، وأن أقربمركز،الذي يوجد بإيملشيل، مغلق،ولا يقدم أي خدمات قضائية.كما عزا الأمر إلى الصعوبات الواقعية والاجتماعية التي تجعل الانتقال إلى مدينة ميدلت حيث المحكمةالابتدائية أمرا مستبعدا، وأكدت بعض النساء ممن شملهن البحث الميداني للقافلة، اضطرارهن للتوجه إلى مركز القاضي المقيم بمركز الريش للنظر في طلباتهن أو نزاعاتهن وهو أمر مكلف ماديا.

وكشف التقرير أن جزءاكبيرامن سكانالدواوير،التياشتغلتمعهااللجنةالقانونية، لا يتوفرون على كل أو جزء من الوثائق المثبتة لهوياتهم. ومن الدواوير التي شملها البحث، زاوية سيدي حمزة، قصر تيسراولين، والسوق الأسبوعي بإيملشيل، وقصر أنمزي، وقصر تيلمي، وقصر تاغيغاشت، ودوار رحل تامزاغرت.

وقال التقرير إن مؤسسة يطو وقفت على الأوضاع غير القانونية التي تعرفها المنطقة، منها الأوضاع التي تعيشها الزوجة القاصر، وواقع فتيات وقعن رهينات زواج القاصر في حالة الطلاق، ثم تملص الزوج من كل التزام تجاه الأبناء والطليقة، ما تسبب لعدد من الأطفال في الانقطاع عن الدراسة، رغم تفوقهم، بسبب عدم تسجيلهم في الحالةالمدنية، إلى جانب فتح باب التعدد على مصراعيه لعدم التزام الأزواج بأي وثيقة.

كما لمس التقرير غياب برامج التوعية والتحسيس بالمستجدات القانونية، خاصة المتعلقة بمدونة الأسرة، وباللغة الأمازيغية بكونها اللغة الوحيدة المتداولة في المناطق المذكورة.

وقدمت مؤسسة يطو، من خلال تقريرها، جملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تصحيح الوضع القانوني والاجتماعي لمختلف هؤلاء الطفلات أو النساء المتضررات من زواج القاصرات سواء إجباريا أو بالفاتحة، إذ أوصت بضرورة فتح مركز القاضي المقيم بمركز املشيل، لتقريب خدمة القضاء لسكان المركز وكذا الدواوير المحيطة به، والقريبة منه، ما يخفف عنهم عناء التنقل إلى مركز الريش أو مدينة ميدلت، مع توفير الحد الأدنى من الإمكانيات التي تراعي كرامة القاضي.

كما أوصت بضرورة تنظيم محاكم تنقلية تراقب حالات زواج القاصرات، وعدما لتسجيل في الحالة المدنية، وتبت في مختلف نزاعات السكان، سيما النساء ضحايا العنف وعدم الإنفاق، خاصة في الدواوير المعزولة، التي اشتغلت معها القافلة، مثل تيسراولين، وتامزاغرت، وانمزيوغيرها.

ويقول التقرير بضرورة أخذ المحاكم بعين الاعتبار خصوصية المنطقة، والمتاعب التي يتحملها السكان، قبل الوصول إلى محكمة ميدلت، أو مركز الريش، وبالتالي الاجتهاد في التخفيف من الإجراءات المسطرية، التي تؤدي إلى تأخير الملفات أو تحول دون البت فيها أو تبليغها أو تنفيذها، وخصوصا ما يتعلق بملفات النفقة لطابعها الاجتماعي الخاص.

وتطالب مؤسسة يطو السلطات المحلية بالعمل على تسجيل جميع المواليد الجدد في دفاتر الحالة المدنية، وضبط جميع حالات الزواج، سيما زواج القاصرات، والعمل على مساعدة المفوضين القضائيين على تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

---