وطنية : إعطاء الانطلاقة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمهنيي الصحة

أعطيت، أمس الأربعاء بالرباط، الانطلاقة الفعلية لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، بمناسبة انعقاد أول اجتماع لمجلسها الإداري، بعد المصادقة على القانون رقم 10/19 المحدث للمؤسسة، وتعيين رئيس لها، عقب المجلس الحكومي المنعقد في فاتح غشت 2013، واستكمال تكوين اللجنة المديرية لها.

قال الحسين الوردي، وزير الصحة، إن "عمل هذه المؤسسة، التي انتظر العاملون بالقطاع الصحي خروجها إلى حيز الوجود، من شأنه أن ينعكس إيجابا على أوضاعهم الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالسكن والتغطية الصحية التكميلية، ودعم تمدرس الأبناء، وأداء مناسك الحج، وكذا الترفيه والتخييم".

وأضاف الوزير، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الإداري للمؤسسة، أنه "يبدو للبعض أن انطلاق المؤسسة تأخر بعض الشيء، لكن الكل يعرف أن الأمر يتعلق بالتأسيس، وبالتالي، أحيانا تكون هناك عناصر ومتغيرات لا يمكن التحكم فيها، أو التكهن بها"، داعيا رئيس المؤسسة وأعضاء المجلس الإداري والعاملين بها إلى مضاعفة الجهود للتمكن من تقديم الخدمات الاجتماعية في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر من "المطالب المعقولة والمشروعة للمنظمات النقابية، التي تعتبر شريكا أساسيا لا يمكن العمل بدونه".

وتحدث الوزير عن كراء مقر مؤقت للمؤسسة في انتظار التوفر على مقر خاص ودائم، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وافق على الاستثناء بالنسبة لميزانية تسيير عملية الانطلاقة، فضلا عن إقرار هيكل تنظيمي، حظي بتوقيع مشترك بينه وبين وزير الاقتصاد والمالية.

وأفاد أن طاقم العمل بالمؤسسة تمكن من تحضير مشاريع أولية لبعض النصوص، كالنظام الأساسي للموظفين، والنظام الداخلي، على أن تبقى الكلمة الأولى والأخيرة للجنة المديرية للمصادقة على كل ذلك، كما ينص القانون المنظم للمؤسسة.

من جهته، أعلن سعيد الفكاك، رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة، أنه، بعد حوالي شهر من هذا اللقاء، ستعقد المؤسسة اجتماعا آخر للجنة المديرية، سيخصص للمصادقة على ميزانية 2015، على أمل الشروع في تقديم الخدمات الاجتماعية في بحر السنة المقبلة.

من الجانب النقابي، اعتبر محمد وردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، أن انطلاق مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع "يوم تاريخي للمهنيين"، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل نادى بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي منذ سنة 1975.

وأفاد وردي، في تصريح لـ"المغربية" على هامش هذا الاجتماع، أن هذا المولود خرج "معاقا ماديا، إذ خصصت له 5 ملايير سنتيم قبل الانطلاقة، و5 ملايير سنتيم من أجل الانطلاقة"، معتبرا أن "هذا المبلغ غير كاف، لكن نسجل بإيجابية خروج هذا المولود إلى حيز الوجود".

من جهته، قال عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في تصريح مماثل، إن "كل العاملين بالقطاع الصحي انتظروا منذ سنوات، وناضلوا من أجل خروج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، إلى أن صدر القانون المنظم لهذه المؤسسة في 2010-2011، ونشكر بهذه المناسبة المرأة التي كانت وراء الاستجابة لهذا المطلب، وهي ياسمينة بادو، الوزيرة السابقة لوزارة الصحة، إذ تعاقب على هذه الوزارة وزراء عديدون، ولم تر هذه المؤسسة النور".

وأشار طرفاي إلى أن هذه المؤسسة ستساهم في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بالقطاع، مبرزا أنه ينتظر منها "الاهتمام بكل ما هو اجتماعي لمهنيي القطاع، سواء من حيث السكن والتغطية الصحية التكميلية، والتقاعد التكميلي خاصة في ظل مشكل التقاعد، الذي أصبح مطروحا بحدة في هذه الفترة وينذر بمشاكل مستقبلا". كما ينتظر من هذه المؤسسة، حسب المسؤول النقابي، توفير فضاءات للترفيه على الصعيد الوطني، من مركبات سياحية وأندية.