اعتبر عبد العالي دومو، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن معدلات النمو التي يحققها المغرب، في الناتج الداخلي الخام، ممركزة فقط في بعض الجهات، وفي يد شريحة معينة من المواطنين.

دعا دومو، في مناقشته لمشروع قانون المالية بلجنة المالية، أمس الجمعة بمجلس النواب، الحكومة إلى إجراء إصلاح ترابي، يجد حلا لتمركز الاقتصاد الوطني، مبرزا أن 4 جهات فقط، من مجموع الجهات الست عشرة، تنتج لوحدها حوالي 50 في المائة من الثروة، وأن 5 جهات يتمركز فيها حوالي 60 في المائة من الفقراء. ونبه الحكومة إلى "تفاقم الفوارق الاجتماعية" بين الطبقة الميسورة والطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل.

وكشف الخبير الاقتصادي عن "اختلالات الأداء الحكومي" المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2015، وقال إن "الحكومة لا تتوفر على رؤية اقتصادية في ما يخص الحلول الجذرية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

كما انتقد السياسة الضريبية، التي اعتمدتها الحكومة في مشروع قانون المالية، مبرزا أن "المقاربة كانت تقنية، لا تراعي السياسات الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة".

وعاب على الحكومة "النقص في التحليلات الاقتصادية للمشروع، وغياب المؤشرات، التي تبين الهواجس والأهداف الأفقية للحكومة"، موضحا أن مشروع قانون المالية يعد الأداة لترجمة الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

وتحدث دومو في مداخلته، بعد مداخلة الاقتصادي الاستقلالي خالد السبيع، التي ناقشت مشروع قانون المالية من وجهة اقتصادية، عن "غياب التوطين الترابي للمالية العمومية حسب الجهات في مشروع قانون المالية، بينما يستعد المغرب للعمل بتقسيم جهوي جديد".

ودعا الحكومة إلى تسهيل نقل المعلومة إلى البرلمان، من خلال تسهيل قراء الوثائق الاقتصادية المرفقة لمشروع قانون المالية، حتى يتمكن جميع النواب من قراءتها بالشكل الصحيح، معتبرا أن "الحكومة تملكها الخوف بخصوص وضع تقديراتها الاقتصادية، التي تتوقع من خلالها حصر معدلات النمو".

ودعا دومو وزيري المالية إلى إحداث وكالة للتنمية الصناعية، بهدف مصاحبة المستثمرين في المهن العالمية، ودعم الصناعات الغذائية والصناعة التقليدية.

كما دعا إلى إجراء تقييم للوضع الاقتصادي وللسياسات القطاعية والبرامج المعتمدة في المجال، منبها إلى "خطورة وضع إجراءات متضاربة في المشروع، مع الاستمرار في نهج سياسات قطاعية سلبية".

---