قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن الإضراب الوطني، الذي دعت إليه عدد من النقابات يوم 29 أكتوبر الجاري، مر في "ظروف طبيعية وعادية، اتسمت بالحفاظ على السلم والأمن أكد من جديد تميز بلادنا"، فيما ذكر المتحدث باسم الحكومة أنها ستقتطع يوم الإضراب من أجور الموظفين.

هنأ رئيس الحكومة الشعب المغربي ومؤسساته بهذه الأجواء، التي قال إنها "جعلت المغرب يطوي صفحة من الذكريات السيئة، التي ارتبطت بتجارب سابقة، كما أدى هذا الحدث إلى جعل بلادنا تطبع مع ممارسة ديمقراطية قانونية ودستورية، لها معانيها ورسائلها، التي وصلت".

ونوه رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، بـ"تحمل النقابات مسؤوليتها في تأطير الإضراب"، مبرزا أن المرافق العمومية اشتغلت عموما بطريقة عادية، وذكر أن الحكومة "مستعدة للحوار في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، بما يخدم مصالح المواطنين"، وأن الجميع، حكومة ومؤسسات ونقابات، معنيون بالدفاع عن الوطن ومصالح المواطنين باعتبار ذلك قضية للجميع.

وأكد أن ما تحقق بمرور الإضراب في أجواء عادية يعزز "قوة بلادنا في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ويساهم في رفع الإشعاع الخارجي المتزايد وفي تحقيق الرقي المنتظر، من أجل اللحاق بركب الدول الصاعدة، وفق الهدف، الذي حدده جلالة الملك محمد السادس".

وحول نسبة المشاركة في الإضراب، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة قررت عدم الدخول في الجدل حول نسبة المشاركة، لأن ذلك ليس أساسيا، والأساسي هو أن الإضراب مر في ظروف عادية، واحترام حق ممارسة الإضراب، وأن الحكومة تحملت مسؤوليتها في ضمان السير العادي للمرافق العمومية واحترام حرية العمل، وهذا معطى إيجابي جدا".

وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن الإضراب أصبح جزءا من "الممارسة الديمقراطية العادية لبلادنا، التي لا ينبغي أن تثير أي هواجس أو مخاوف بالنسبة للمقاولة الوطنية والمستفيدين من المرافق العمومية والمستثمرين"، موضحا أن الحكومة تجاوزت موضوع نسبة المشاركة ووقفت عند مسألة أساسية، هي أن المغرب عزز، بما حصل يوم الإضراب، موقعه كنموذج سياسي إصلاحي يتقدم خطوة بخطوة نحو تجسيد مقتضيات الإصلاح السياسي.

وأكد الخلفي أن الحكومة ستقتطع يوم الإضراب من الأجور، باعتباره "معطى قانونيا، يجري العمل منذ مدة، ويجري تطبيقه وفق الإجراءات القانونية، وطبقا لمقتضيات الوظيفة العمومية".

---