أكدت المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ تيار عبد الرحمان العزوزي)، أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني العام بلغت 83.7 في المائة.

أوضحت المركزيات، في بلاغ مشترك توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن تنفيذ "الإضراب الوطني العام جرى بنجاح كبير وباهر في كل الجهات والأقاليم والمدن، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية".

وأشارت إلى أنه "في مدن الدارالبيضاء، والمحمدية، وابن سليمان، انخرطت الطبقة العاملة المغربية بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، إذ توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، والنقل بكل أصنافه، والإدارات العمومية، والبنوك والمصارف، والإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والصحة، والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، والضمان الاجتماعي والبريد والمواصلات، والطاقة والبترول والغاز، وتوزيع الكهرباء والماء، والطرامواي، والنقل الحضري، وكل مرافق ميناء الدارالبيضاء من شحن وتفريغ، وقطر وإسعاف السفن، ومخازن الحبوب، وشاحنات نقل الحاويات، وأوراش ومعامل المغرب، بالإضافة إلى قطاع النسيج والجلد، وقطاع البناء والحديد والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية ومراكز النداء، والمطابع والنشر، والمطاحن والمخابز، وغيرها من المرافق الإنتاجية الاستراتيجية والحيوية".

وفي جهة الرباط سلا وتمارة، يضيف البلاغ، فإن "العمل توقف بكل من الإدارات، والمرافق والمصالح العمومية، وبمختلف الوحدات الإنتاجية والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية"، وأن الإضراب كان "شاملا في مراكش وجهة تانسيفت الحوز، إذ شلت حركة القطاع السياحي، والخدماتي، والمرافق العمومية وشبه العمومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والتكوينية، والنقل بكل مكوناته والوحدات الصناعية".

وفي أكادير وجهة سوس ماسة درعة، تحدث البلاغ عن "توقف عجلة الإنتاج والعمل بكل مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وعم الإضراب القطاع السياحي، والصيد البحري، ومصانع التصبير، وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية".

وأضاف البلاغ أن العمال والموظفين والمستخدمين بالأقاليم الصحراوية والجنوبية للمملكة استجابوا لهذه الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أنه "في جهة ورزازات، زاكورة وتنغير، انخرطت كل المرافق والإدارات العمومية والخدماتية والوحدات الإنتاجية والسياحية والمؤسسات التعليمية والتكوينية والصحية وقطاع المناجم".

أما في جهة فاس بولمان، فشمل نجاح الإضراب، حسب البلاغ، "المصالح الإدارية والخدماتية، وكل المرافق العمومية، والقطاع الفلاحي، والصناعات الغذائية، وقطاع البناء، والإسمنت، والنقل بكل أصنافه والسياحة"، فيما سجل الإضراب بمكناس والرشيدية نسبا مهمة في كل القطاعات والمرافق العمومية والخدماتية والاجتماعية وفي القطاع الخاص.

كما شل الإضراب بالجهة الشرقية حركة الاقتصاد والإدارة والخدمات بوجدة، والناظور، وفكيك، وجرسيف، وجرادة، وبوعرفة، وبركان.

وبالقنيطرة وجهة الغرب اشراردة، يشرح البلاغ، أصاب الشلل حركة الوظيفة العمومية وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وغيرها من المرافق العمومية والخاصة.

وبالنسبة لجهة دكالة عبدة، يضيف المصدر نفسه، "توقفت عجلة الإنتاج بمدينة آسفي ونواحيها، وشلت الحركة في كل الإدارات والمصالح والمرافق والمؤسسات العمومية الاجتماعية والخدماتية، وفي القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، وفي الصيد البحري ومعامل التصبير والصناعات الكيماوية، كما شل الإضراب بمدينة الجديدة ونواحيها كل المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص بكل مكوناته ومؤسساته ووحداته الإنتاجية والصناعية".

وبجهة الحسيمة تازة تاونات كان الإضراب، حسب المركزيات النقابية الثلاثة، عاما، وشمل كل المرافق والقطاعات العمومية والخاصة، وكل المؤسسات الخدماتية والإنتاجية والاجتماعية.

كما عاشت مناطق الشمال (طنجة، وتطوان، والمضيق، والعرائش، والقصر الكبير، ووزان، والشاون) "يوما نضاليا استثنائيا، إذ شلت الحركة في كل القطاعات والمرافق والوحدات الإنتاجية والخدماتية، وفي قطاع الصيد البحري والسياحة والمؤسسات والإدارات العمومية"، على حد تعبير البلاغ.

وبجهة الشاوية ورديغة، يضيف البلاغ "توقفت عجلة الإنتاج والعمل بسطات، وخريبكة، ووادي زم، في كل القطاعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة"، مبرزا أن "الشيء نفسه عاشته أقاليم ومدن جهة تادلة أزيلال التي سجلت فيها نسب قياسية طالت الإدارات والمرافق العمومية والخاصة، والقطاع الفلاحي، والصناعات الغذائية وغيرها".

أما على مستوى القطاعات المهنية بالنسبة لعموم التراب الوطني، يكشف البلاغ، فإن "الإضراب شمل بشكل كلي وعام كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة (المصارف والبنوك، والتكوين المهني، والصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والجماعات المحلية ومستخدمو وزارة الداخلية، والضمان الاجتماعي، والبريد والاتصالات، والطاقة، والبترول والغاز والمواد المشابهة، وتوزيع الماء والكهرباء، والفلاحة والصيد البحري، ومؤسسات التأمين، والنقل بكل أنواعه والنسيج والجلد، والصناعات الكيماوية، وقطاع البناء، والصناعات الغذائية، والتجارة والخدمات، والمناجم والفوسفاط، والمعادن وصناعة الأدوية، والحديد، والتصبير، والسياحة والفنادق والمطاعم، والمطابع والنشر، ومراكز النداء، والوكالات الحضرية ووكالات التنمية، ومستخدمو الطرق السيارة، والنقل الحضري والطيران والملاحة البحرية).

كما توقفت الحركة، يضيف المصدر نفسه، "في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، وقطر وإسعاف السفن، وشاحنات نقل الحاويات، ومخازن الحبوب، وأوراش ومعامل المغرب، والمؤسسات العمومية ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ومختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية".

وأهابت اللجنة الوطنية للإضراب بـ "كافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية، والاتحادات الجهوية والمحلية، والجامعات، والنقابات الوطنية، لرفع وتيرة التعبئة والتأهب، للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية".

الحكومة تؤكد احترامها لحق الإضراب وتدعو إلى ترجيح العقل

أعلن محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن المعلومات حول نسبة المشاركة لم تكن متوفرة لدى وزارته أمس الأربعاء، لأن مدة الإضراب هي 24 ساعة، ما يجعل عملية تقييمه تتعذر في منتصف النهار، وأن الحكومة بصدد جمع كل المعطيات المتعقلة بنسبة الإضراب، وكذا بالقطاعات التي سجلت أعلى نسب المشاركة.

وأضاف مبديع في تصريح لـ"المغربية"، أن الإضراب كان يجري في جو عاد في مختلف المدن، موضحا أن الحكومة عملت على توفير حد أدنى من أجل تلبية خدمات المواطنين، حتى لا يؤثر الإضراب على السير العادي للمرافق العمومية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وكذا المؤسسات، موضحا أن الحكومة لم تكن تتوفر على أرقام محددة بالنسبة لنجاح الإضراب، وأن نسبة المشاركة لن تعرف إلا صباح اليوم الخميس.

ودعا الوزير الفرقاء الاجتماعيين إلى الرجوع إلى طاولة الحوار، معتبرا أن الإضراب ليس هو الحل، وأن "باب الحوار كان دائما مفتوحا مع النقابات، وكان بالإمكان الجلوس على طاولة الحوار معها دون اللجوء إلى الإضراب".

من جانبه، دعا محمد حصار، وزير الداخلية، خلال لقاء صحفي، عقده صباح أمس الأربعاء بالرباط مع وزير الخارجية والتعاون ووزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، النقابات إلى "الرجوع إلى طاولة الحوار، وترجيح العقل، لأن الإضراب لن يؤدي إلى أي نتيجة"، معلنا أن الإضراب كان يمر في أمن في جميع المدن المغربية.

في السياق نفسه، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة احترمت حق الإضراب الذي يكفله الدستور، وقال "أن يكون هناك إضراب وطني ليست هي النهاية، بل هو سلوك ديمقراطي معروف في مختلف التجارب الديمقراطية".

وأكد أن الحكومة لم تحسم بعد في صيغة إصلاح أنظمة التقاعد، وأنها "ستخوض حوارا مع النقابات بهذا الشأن، وهو ما التزمت به، واختارت منهج الحوار في إنجاز إصلاح ضروري".

الحكومة تذكر بموقفها من الإضراب وحرية العمل

حميد السموني

جدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأكيد الحكومة بأنها "ستتحمل مسؤوليتها في عدم السماح بأي إرباك لحرية العمل، أو المس بسير المرافق العمومية، مع احترام ممارسة الإضراب، باعتباره حقا دستوريا مكفولا في إطار القوانين الجاري بها العمل".

وعلى هامش إضراب أمس الأربعاء، ذكر الخلفي، في تصريح مكتوب توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالموقف الرسمي الذي عبر عنه رئيس الحكومة، بخصوص الإضراب العام، وقال "تعتبر الحكومة الإضراب العام، الذي دعا إليه عدد من النقابات، غير مبرر وغير مفهوم، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح التقاعد"، وإن "مشروع إصلاح صناديق التقاعد لم يقع الحسم في صيغته النهائية، ومازال موضوع مدارسة، وبعد أن تتوصل الحكومة بالرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعتزم مواصلة الحوار حول مشروع الإصلاح في صيغته النهائية".

واعتبر الناطق باسم الحكومة أن عدم إصلاح أنظمة التقاعد سيؤدي إلى التوقف عن أداء المعاشات المدنية سنة 2021 أو الاضطرار الإجباري إلى رفع كبير في قيمة الاقتطاعات لفائدة المعاشات سنة 2018، ما "يجعل إنجاز هذا الإصلاح مسألة مستعجلة ودون تأخير"، موضحا أن "الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في بلورة الإصلاح، وعقد اجتماعان للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2013 ويونيو 2014، قبل إحالة المشروع الأولي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، أفاد الخلفي أن الحكومة عقدت مع النقابات ما لا يقل عن سبعة لقاءات، وأنها "جددت فيها التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وتنفيذ الإجراءات الجديدة، كالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بغلاف مالي قدره 160 مليون درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بغلاف مالي سيصل إلى 500 مليون درهم، وإلغاء شرط 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش، وتعبئة الموارد المالية اللازمة للزيادة في الأجور والترقيات، بغلاف مالي فاق 20 مليار درهم مع بداية 2014".

الموظفون والمحامون يشلون محاكم الدائرة القضائية بالبيضاء

عزيزة أيت موسى

شهدت محاكم الدارالبيضاء عدم التحاق عدد من الموظفين بمقرات عملهم بسبب الانخراط في الإضراب العام، الذي نظمته، أمس الأربعاء، ثلاث مركزيات نقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل – تيار العزوزي)، احتجاجا على "إصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي".

وشهدت محاكم الدائرة القضائية بالبيضاء تأخير عدد من الملفات بسبب غياب كاتب الضبط، وتأخير الخدمات القضائية بسبب غياب موظف عن مكتبه، فضلا عن تخلف عدد من المحامين، استجابة لقرارات الهيئات المهنية، التي أعلنت تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة "دفاعا عن مكتسباتها وحقوقها ومطالبها المشروعة".

وأكدت مصادر نقابية، لـ "المغربية"، أن الاضراب، الذي خاضه موظفو محاكم البيضاء تنفيذا لقرارات المركزيات النقابية الثلاث، المنضوين تحت لوائها، بلغ نسبة 90 في المائة، نتيجة "التعبئة القصوى من طرف هذه النقابات"، موضحة أن عددا من الجلسات أرجئت بسبب غياب كاتب الضبط أو المحامي.

وأرجعت هذه المصادر سبب "المشاركة المكثفة" لموظفي المحاكم في الإضراب إلى "سخط الموظفين وغضبهم من نتائج السياسة الحكومية، خاصة ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وسياسة التراجع عن المكتسبات والحقوق، وحرمان الموظف من حقه في الإدماج بالشهادات، سواء بمباراة أو بغيرها".

من جانبها، قررت اللجنة المنظمة للوقفات، التي شهدتها محاكم الدائرة الاستئنافية بالبيضاء، تأجيل الوقفة المعلن عنها، اليوم الخميس، بالمحكمة التجارية بالبيضاء، مع مقاطعة جلساتها وصناديقها.

وأوضحت اللجنة، حسب المشاركين فيها من محامي البيضاء، أن الهدف من الإلغاء هو "توحيد الخطوات النضالية، والاصطفاف إلى جانب محامي المملكة، والسير وفق البرنامج المعلن عنه من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمتمثل في نزع "الياقة البيضاء" عن البدلة المهنية للمحاماة، منذ أمس الأربعاء إلى إشعار آخر، وتنظيم وقفات بمختلف المحاكم لمدة ساعتين، صباح اليوم الخميس، والتوقف عن العمل طيلة اليوم نفسه، دفاعا عن الحق والحرية والعدالة، وعن مطالبهم المشروعة، ومكتسباتهم المستهدفة".

كما قررت اللجنة، عقب اجتماعها أول أمس الثلاثاء، الوقوف "صفا واحدا مع باقي مكونات العدالة، من أجل ضمان التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور، وضمان المحاكمة والولوج المستنير للعدالة"، مع إلغاء ندوة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي كانت ستنظمها جمعية المحامين الشباب بالبيضاء، غدا الجمعة، بدار المحامي.

وطالبت اللجنة جمعية هيئات المحامين بـ"تبني موقف المحامين بالبيضاء، الرامي إلى توجيه مذكرات وتقارير للأسرة الحقوقية الوطنية والدولية، لتوضيح التراجع الخطير، الذي تضمنته مشاريع القوانين المسطرية وإثارتها على المحاكمة العادلة".

الإضراب يوقف التنقل بالطرامواي والحافلات بالبيضاء

خديجة بن اشو

عاينت "المغربية" توقف حركة النقل بواسطة الطرامواي وبعض وسائل النقل الحضري في الدارالبيضاء، بسبب خوض شغيلة القطاع الإضراب، الذي دعا إليه عدد من المركزيات النقابية، واستعانة عدد من البيضاويين بالطاكسيات ووسائل النقل الخاصة للتنقل بين أحياء المدينة.

وأفاد مسؤول نقابي من الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ"المغربية" بأن جميع سائقي الطرامواي شاركوا في الإضراب الوطني، وأن طرامواي الدارالبيضاء توقف عن العمل صباح أمس الأربعاء، ما جعل عددا من المواطنين يستعملون وسائل نقل مختلفة.

وعلمت "المغربية" من مصادر بشركة طراموايالدارالبيضاء أن نسبة مشاركة السائقينفي الإضراب، الذي دعت إليه نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بلغت 100 في المائة، وأن الشركة أصدرت بلاغا حول توقف "الطرام" طيلة أمس الأربعاء.

وأفاد مسؤول نقابي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الإضراب شل حركة التنقل في بعض الأحياء داخل المدينة، وأن نسبة مشاركة سائقي الطاكسيات بلغت 100 في المائة في احياء البرنوصي وكراج علال والفداء، كما أربكت حركة السير في اتجاه النواصر ومديونة.

وبينما نظمت فئة من سائقي سيارات الأجرة وقفات احتجاجية أمام مقرات مركزيات نقابية في إطار تنفيذ برنامج الإضراب الوطني في قطاع النقل،فيشوارع الجيش الملكي ومحمد السادس وحمان الفطواكي، لم تبال فئة أخرى بمبررات التوقف عن العمل، وعبرت عن عدم خوضها الإضراب الوطني، إذ ساهم عدد من سائقيها في نقل المواطنين بين شوارع المدينة عبر سيارات الأجرة.

في هذا الاتجاه، عبرت النقابة المغربية لمهنيي النقل، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه عن "عدم مشاركتها في الإضراب لعدم تطابق المطالب المشروعة للطبقة العاملة مع الملفات المطلبية لمهنيي النقل الطرقي".

الإضراب يوقف العمل بشكل شبه كامل في المستشفيات

عزيزة غلام

شهد قطاع الصحة، أمس الأربعاء، حركة غير عادية، ناتجة عن توقف شبه كامل عن العمل، في مصالح التشخيص الطبي وتحديد المواعيد الطبية، باستثناء مصالح تحاقن الدم والانعاش والتخدير ومصالح التوليد والمصالح المستعجلة، حيث استمر العمل بنظام المداومة.

وقال عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ"المغربية"، إن "نسبة المشاركة في الإضراب بقطاع الصحة وطنيا بلغت 90 في المائة، وظلت أبواب العديد من المستوصفات الصحية مقفلة، كما شهدت المستشفيات الجامعية شللا، علما أنها القلب النابض لقطاع الصحة".

وتحدث طرفاي عن استجابة النقابات الصحية لنداء الإضراب، تبعا لتزامن موعده مع وجود "حالة غليان وتذمر وسط الشغيلة الصحية من الوضعية السيئة للقطاع والاختلالات المسجلة فيه".

وحول مبررات انضمام النقابة إلى الاضراب، رغم وصفها بالقريبة من حزب العدالة والتنمية، أوضح طرفاي أن الإضراب تبرره ضرورة "التعبير عن مطالب معقولة، تهم الموظف في حاضره ومستقبله"، وأن "العمل النقابي يجب أن يكون بعيدا عن الحساسيات السياسية، وبالتالي الاستجابة لنبض العمال وحماية مصالحهم".

من جهته، أكد مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، في تصريح لـ"المغربية"، أن نسبة الاستجابة للاضراب كانت عالية، باستثناء داخل المصالح الحيوية. وذكر أن الإدارة الصحية شهدت بدورها حركة غير عادية بسبب انضمام مكثف لمهنيي الصحة.

وبررت النقابات الصحية خوضها الاضراب، بـ"استمرار العديد من النقط المطلبية للشغيلة الصحية عالقة، ومنها عدم معاودة الحوار الاجتماعي والعمل على حل القضايا العالقة للعاملين في قطاع الصحة".

يشار إلى أن مهنيي الصحة يطالبون بمجموعة من المطالب، على رأسها تنفيذ اتفاق 5 يوليوز 2011، وإيجاد حل نهائي لملف منصب طبيب عام، وتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء كي تبتدئ بالرقم 509، وإضافة درجات جديدة للأطباء، والتعجيل بالاتفاق على طريقة منح التخصص في الصحة الجماعاتية، وإضافة درجة خارج السلم للممرضين.

كما تطالب باستفادة "كل الفئات من التكوين المستمر، وتكوين لجنة لبلورة استراتيجية للوقاية من الأخطار المهنية، وإيجاد حل لملف حاملي الدكتوراه والمساعدين الطبيين، وتطبيق مراجعة القانون الأساسي للمراكز الاستشفائية الجامعية، وتوحيد نظام التقاعد للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، وتوضيح الوضعية القانونية لمراكز تحاقن الدم والاستجابة لمطالب العاملين بها".

الشراط والفاتيحي يشيدان بـنجاح الإضراب

حميد السموني

أعلن الكافي الشراط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نسبة التزام النقابيين بتطبيق الإضراب فاقت 80 في المائة، وهو الرقم نفسه الذي ذكره عبد الحميد الفاتيحي، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

ووصف الشراط، في تصريح لـ "المغربية"، الإضراب بأنه ناجح، وقال إن "نسبة الالتزام بتطبيق الإضراب الوطني فاقت 80 في المائة، رغم التضييق الذي قامت به الحكومة على المضربين". وأكد أنه مر في "أجواء تغلب عليها الروح الوطنية"، محملا مسؤولية ما قد يقع للحكومة التي "تعنت رئيسها، ولم يرد الاستماع لمطالب الطبقة الشغيلة".

من جهته، أكد عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نسبة تنفيذ الإضراب فاقت 80 في المائة من مجموع الناشطين، داعيا النقابيين إلى الحفاظ على الانضباط في يوم الإضراب.

---