احتضنت مدينة الرباط، أمس الثلاثاء، المنتدى الإقليمي الرابع حول موضوع "محاربة داء الجذام وعلاقته بحقوق الإنسان" المنظم من قبل مؤسسة نيبون اليابانية، الرفيق الرسمي لبرنامج مكافحة داء الجذام في العالم، بتعاون مع وزارة الصحة، وبمشاركة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

اللقاء يهدف إلى التحسيس بقرار الأمم المتحدة للكشف عن سبل تنفيذ مبادئها التوجيهية للحد من الوصم والميز ضد الأشخاص المصابين بالجذام ومحيطهم الأسري.

وقال الحسين الوردي، وزير الصحة، إن "المغرب يسجل سنويا حالات قليلة من مرض الجذام نظرا للمجهودات المبذولة منذ الخمسينات، ولم يعد مرض الجذام مشكل صحة عمومية بالمغرب، وعدد الحالات الموضوعة تحت الاستشفاء مرت من 1036 في نهاية سنة 1991 إلى 37 حالة في نهاية سنة 2013".

وأضاف الوزير في كلمة تليت بالنيابة عنه، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن المغرب يسجل سنويا معدل 40 حالة جذام جديدة في السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد الحالات المسجلة سنة 2013 ما مجموعه 38 حالة جذام جديدة، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على البرنامج الوطني لمكافحة داء الجذام، الذي وضعته وزارة الصحة مند سنة 1981، وتعزز هذا البرنامج سنة 2006 بجهاز مكافحة لا ممركز ومتضمن بإحكام في شبكة الاستشفاء الصحي الأساسي.

ولتعزيز هذه المكتسبات، أكد الوردي أن وزارة الصحة تسعى حاليا إلى تحقيق رؤيا "مغرب بدون جذام في أفق 2025 " من خلال بلورة استراتيجيتها لمكافحة هذا الداء في فترة 2012-2016، لمرتكزة حول مجموعة من المحاور، تتعلق بالكشف المبكر للحالات، وخضوعها للعلاج بالعقاقير الفعالة والمتوفرة بالمجان من طرف وزارة الصحة، والتدقيق في حالات الجذام المتقدمة ذات الإعاقة الجسدية من الدرجة الثانية، وإدخال مقاربة جرعة واحدة للريفامبيسين كسبيل وقاية بالنسبة للمحيط العائلي والمجاور للمريض، والتواصل، والتعبئة الاجتماعية.

وأبرز الوزير أنه، رغم ضعف موبوئية داء الجذام بالمغرب، فهو يشكل أولوية بالنسبة لوزارة الصحة، نظرا لنوعية الفئة المتضررة من المجتمع، والتي تعد في غالبية الأحيان من الفئات المعوزة والمتحدرة من العالم القروي، مشيرا إلى أن المغرب عبر، منذ عقود، عن إرادته القوية في الالتزام بمكافحة مختلف أوجه هذا الداء.

وأضاف الوردي أنه، من أجل مكافحة كل أشكال الوصم والتمييز ضد المصابين بهذا المرض، بذلت مؤسسة نيبون اليابانية، الرفيق الرسمي لبرنامج مكافحة داء الجدام في العالم وشركاؤها بجهود كبيرة من أجل ضمان جميع حقوق الإنسان والكرامة والحريات للأشخاص المصابين بهذا الداء، وأفراد أسرهم. ونوه الوزير بجهود الحكومة اليابانية ومؤسسة نيبون وشركائها للحد من ظاهرة الوصم والتمييز بالنسبة للأشخاص المصابين بالجذام، وأفراد أسرهم.

من جهته، دعا يوهي ساساكاوا، رئيس مؤسسة نيبون اليابانية وسفير النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على داء الجذام، في كلمة له، الحكومات والمنظمات ووسائل الإعلام إلى وضع التدابير اللازمة للرفع من مستوى الوعي بين مختلف الطبقات الاجتماعية حول حقوق المصابين بهذا الداء، والتعريف بمعاناتهم، مضيفا أن هذا الداء قابل للعلاج، ويجب التأكد من ولوج المصابين للعلاج.

ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته مؤسسة نيبون بالرباط، في إطار سلسلة ندوات جهوية تنظمها بالتعاون مع شركائها خلال الفترة بين 2012-2015، من أجل التوعية والتحسيس بقرار الأمم المتحدة، للكشف عن سبل تنفيذ مبادئها التوجيهية، للحد من الوصم والميز ضد الأشخاص المصابين بالجذام ومحيطهم الأسري من قبل الحكومات، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، وكذا الشركات التجارية والجمعيات الطبية.

وأفادت وثيقة لوزارة الصحة أن الصورة الوبائية لداء الجذام خضعت لتحول كبير في أوائل سنة 1980، مع تطور علاج فعال ضد الجذام (العلاج بعقاقير متعددة الكيماوية)، إذ شفي حوالي 16 مليون شخص من الجذام في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال المجهودات المبذولة من طرف حكومات البلدان الموبوءة، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية الدولية وأطراف أخرى، انخفض عدد المرضى المصابين بشكل كبير، إذ تسجل حاليا أقل من 250 ألف حالة جديدة سنويا في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2012، كشف عن 230 ألف حالة جديدة من الجذام في جميع أنحاء العالم، 15 ألفا منهم حاملون للإعاقة عند التشخيص، وما مجموعه 4235 حالة جديدة في منطقة الشرق المتوسط وشمال إفريقيا.

---