أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن صرف تعويضات المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، من مراقبين وباحثين وأعوان سلطة وأعوان الدعم وسائقين، تتم بتنسيق مع وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة

وفق الآجال المحددة وفي أحسن الظروف، بالوتيرة نفسها التي تم بها وضع لوائح كل هذه الفئات من لدن المشرفين الإقليميين والجهويين.

وبالنسبة لجهات طنجة تطوان، والشاوية ورديغة، ومكناس تافيلالت، وتازة الحسيمة تاونات، وكلميم السمارة، والعيون بوجدور، وواد الذهب لكويرة، وفاس بولمان، والغرب شراردة بني حسن، والجهة الشرقية، ودكالة عبدة، أفادت المندوبية أنه تم أداء مستحقات المشاركين، الذين يتوفرون على حساب بنكي عن طريق التحويل البنكي، وتم إصدار حوالات وتسليمها للمشاركين الذين لم يدلوا بحسابهم البنكي، وكذا الأداء عن طريق الساعات بالنسبة لأعوان السلطة والسائقين وأعوان الدعم.

وفي ما يخص جهة سوس ماسة درعة، تم صرف التعويضات عن طريق التحويل البنكي بستة أقاليم، ويتعلق الأمر باشتوكة آيت باها، وورزازات، وسيدي إيفني، وتنغير، وزاكورة، وتزنيت، وتتواصل هذه العملية بكل من أقاليم آكادير، وإنزكان، وتارودانت، حتى النهاية خلال الأسبوع المقبل.

وبالنسبة لجهة الدارالبيضاء الكبرى، جهة الرباط سلا زمور زعير، جهة مراكش تانسيفت الحوز، وجهة تادلة أزيلال، فقد انطلقت عملية تسليم الحوالات ابتداء من يوم الخميس 02 أكتوبر الجاري، وتتواصل عملية الأداء عن طريق التحويل البنكي، انطلاقا من يوم السبت 04 أكتوبر الجاري حتى النهاية خلال الأسبوع المقبل.

ويذكر أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى جرت ما بين فاتح و20 من شهر شتنبر الماضي، لتحديد كم يبلغ عدد المغاربة، وصياغة مؤشرات لبلورة السياسات العمومية المقبلة، استجابة لحاجيات المواطنين وتطلعاتهم.

وقدرت ميزانية هذا الإحصاء السادس، حوالي 900 مليون درهم، وشهدت من الناحية اللوجيستيكية تعبئة 8375 سيارة، ومشاركة قرابة 73 ألف باحث ومراقب ومشرف.

ومن المرتقب أن تكشف المندوبية السامية للتخطيط عن النتائج الكاملة لهذه العملية قبل نهاية السنة الجارية، لتنشر عقب ذلك المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية خلال سنة 2015.

تطرقت أسئلة استمارات الإحصاء التي بلغت 9 ملايين استمارة، إلى مقاربات ذات خصوصية بيئية، وأخرى تتعلق بظروف معيشة السكان ترتكز حول مواد بناء المسكن، والمسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب، والتجهيزات المنزلية، ومكان العمل أو الدراسة، ووسائل النقل المعتمدة لذلك، إلى جانب إدراج أسئلة نوعية تتوخى ربط الجوانب الكمية بتصورات السكان حول علاقاتهم بمحيطهم الاقتصادي والاجتماعي.

وبخصوص الموارد البشرية المشاركة في هذه العملية، فتكونت على المستوى الوطني من 1.298 مشرفا جماعيا، وحوالي 18.500 مراقب، و53.600 باحث، و15.000 عون سلطة واكبوا الباحثين خلال إنجاز الإحصاء بالميدان، و3.500 قاعة للتكوين وأماكن الإيواء و2.000 محل لتخزين الوثائق.

وستمكن معالجة استمارات الإحصاء من ترجمة المعطيات المحصل عليها، إلى مؤشرات تمكن من الحصول على صورة حقيقية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب على مستوى كافة التقسيمات الإدارية (الجماعات، والأقاليم، والعمالات، والجهات، وكذا على المستوى الوطني).

---