بلغ معدل الجرد المادي السنوي لممتلكات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة نسبة 80 في المائة، ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى 100 في المائة خلال الأسبوعين المقبلين، بفضل تضافر جهود كل مكونات وأطر الإدارة التربوية.

وتراوحت نسبة الجرد بين 100 في المائة بنيابة زاكورة، فيما سجلت أدنى نسبة بنيابة سيدي إفني (20 في المائة) وأكادير إداوتنان (40 في المائة).

ويأتي هذا الجرد، حسب بيان للأكاديمية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، في سياق الإرساء الفعلي للمحاسبة العامة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعمالا للمبادئ والقواعد المهنية المعمول بها في هذا المجال، تطبيقا لقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2/2470 بتاريخ 17 ماي 2005 فيشأن التنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم إرساؤه لأول مرة.

ويشمل الجرد المادي لهذه السنة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي جرى اقتناؤها منذ إنشاء الأكاديمية (أي منذ سنة 2002)، وتتضمن الأراضي والبنايات،وسائل النقل، والتجهيزات الخاصة بالربط بشبكات الماء، والكهرباء، والهاتف، والأثاث المدرسي، وأثاث الداخليات، وتجهيزات المطاعم، والعتاد المدرسي والمعلومياتي.

وتهدف هذه العملية إلى ضبط ممتلكات المؤسسة العمومية للأكاديمية، وتمكينها من تحيين المعطيات المرتبطة بهذه الممتلكات عند نهاية الدورة المحاسباتية بغرض تضمينها في الحصيلة السنوية.

كما تندرج هذه العملية في إطار ما تقتضيه المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 25-02-1، الصادر في 3 أبريل 2002، بتنفيذ القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، التي تنص على وجوب التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية، التي يشرف على تسييرها كل آمر بالصرف.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية باشرت تنظيم لقاءات مع أطر جهوية وإقليمية تأطيرية موازية ومصاحبة للعملية في كل مراحلها، مع مكتب الخبرة المرافق للمشروع.

---