تبرأت الحكومة من تهمة تجميدها للحوار الاجتماعي، وأكدت عزمها على العمل وفق مقاربة تشاركية، وأنها ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات.

وفي بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أول أمس الخميس، أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تهمة تجميد الحوار الاجتماعي تتحمل وزرها النقابات، التي رفضت الجلوس على طاولة الحوار، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة دعت إلى عقد اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، قصد إجراء لقاءات تشاورية مع المركزيات النقابية، يوم 4 دجنبر 2013، غير أن عددا من المركزيات النقابية قررت عدم الاستجابة لهذه الدعوة.
ورغم رفض النقابات الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة، يؤكد البلاغ، فإن الحكومة ملتزمة، منذ تنصيبها، بتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، عبر جملة من المبادرات، التي مكنت من توطيد السلم الاجتماعي وتحقيق نتائج مهمة، تحملت من أجلها ميزانية الدولة، وما تزال، كلفة ثقيلة في ظرفية اقتصادية صعبة.
وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته، وأنها رصدت 24.8 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014. كما اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات، على رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، واستفادة 53 ألف موظف وموظفة، وكلفة مالية تصل إلى 110 ملايين درهم سنويا.

وأوضحت الحكومة أن إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل كلف مالية الدولة 500 مليون درهم، نظرا لأنها عملت على تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي، وضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.

وبخصوص الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين، عملت الحكومة على تحديد الحد الأدنى في مبلغ 1000 درهم شهريا، وتمكين 10.500 متقاعد من الاستفادة. كما عملت على إلغاء شرط أداء انخراطات 3240 يوما للاستفادة من التقاعد، وهو ما أدى إلى استفادة 35.500 مؤمن، ورصدت 2,8 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية، منها هيئة كتاب الضبط، وموظفو التعليم الابتدائي، وهيئة المهندسين، وموظفو وزارة الصحة.

ويذكر البلاغ برفع الحكومة من الحصيص السنوي للترقي إلى 33 على مرحلتين، ورصدها 3230 مليون درهم للترقية في الدرجة والرتبة في إطار الحصيص الجديد، وتحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، مبرزا أن الحكومة عملت على وضع مجموعة من مشاريع القوانين في قنوات المصادقة، منها مشروع قانون حوادث الشغل، ومشروع قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ومشروع مدونة التعاضد، ومشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، ومشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي.
وبخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية والعربية، عملت الحكومة على المصادقة على الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمصادقة على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

---