أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، أن المغرب لم يسجل أي حالة إصابة بفيروس "إيبولا" حتى الآن، مبرزا في الوقت ذاته أن خطر "صفر" إصابة بهذا الوباء غير وارد.

وأفاد الوردي في ندوة صحفية عقدها، أمس الأربعاء، بالرباط، لتقديم حصيلة سنتين ونصف السنة بقطاع الصحة، أن المغرب اتخذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة للحيلولة دون دخول "إيبولا" إلى بلادنا، منها تدابير أولية لمنع دخول الفيروس، وأخرى بشأن الحالات المشتبه بها ثم تدابير تهم الحالات المصابة بالفيروس إذا حصل ذلك، فضلا عن تدبير التحسيس والتنسيق بين كافة المتدخلين.

وبالنسبة للتدبير الأول، حسب الوردي، يهم وضع كاميرات حرارية في الطائرات بجميع المطارات لقياس حرارة المسافرين، حيث إن 26 طائرة تدخل يوميا من دول إفريقية 3 منها تأتي من البلدان الموبوءة، وأن ما بين 100 و120 مسافرا يكونون مجرد عابرين وحوالي 36 منهم يبقون في المغرب، وهؤلاء، يضيف الوزير، تتم متابعتهم طوال فترة وجودهم بالمغرب ومنهم من يسلم إليهم هواتف محمولة وأحيانا التنقل إلى مكان إقامتهم للتأكد من سلامتهم من هذا الفيروس الخادع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وافدين إفريقيين من هذه الدول تم منحهم هواتف محمولة للتواصل معهم خلال فترة إقامتهم بالمغرب، ولما تم الاتصال بهما لم يجيبا على الهاتف فاضطرت المصالح المعنية إلى التنقل إلى مكان إقامتهما للتأكد من سلامتهما من المرض، مؤكدا أن المشكل في التعامل مع هذا الوباء ليس مرتبطا بالإمكانيات ولكنه مشكل تدبير، فالولايات المتحدة الأمريكية، حسب الوزير، رغم توفرها على الإمكانيات تمكن الفيروس من الدخول إليها.

وفي ما يخص التدبير الثاني المتعلق بالكشف المبكر على الحالات المشتبه بها، أفاد الوزير أنه تم إحداث أربعة مختبرات بمعايير دولية، أما التدبير الثالث فيهم التشخيص والتكفل بالمصابين.

وفي ما يتعلق بتأجيل كأس إفرقيا، أوضح الوزير أنه طرح الموضوع على الحكومة والبرلمان من أجل طلب تأجيل تنظيم هذه التظاهرة الرياضية في الوقت الحالي لتنجب دخول الفيروس إلى بلادنا، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا مع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم حول طلب التأجيل.

وأكد في هذا الصدد، أن دور الوزارة هو الحرص على صحة المواطنين، من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات مناسبة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هناك لجنة علمية تتكون من خبراء وأساتذة جامعيين ومختصين تستشير معهم الوزارة في كل ما يتعلق بهذا الفيروس. وأكد أنه من مبدأ الاحتياط العمل على حماية صحة المواطنين المغاربة والأفارقة، مشيرا إلى أنه إلى حدود 8 أكتوبر الجاري، حسب المنظمة العالمية، تم تسجيل 8696 حالة مات منها 4033 حالة.

وحول حصيلة سنتين ونصف السنة من عمل الوزارة، أكد الوردي أن الوزارة الحالية لم تبدأ من الصفر وإنما وجدت إنجازات كبيرة قامت بها الوزارات السابقة المشرفة على القطاع، لكن، يضيف الوردي، تم فتح أوراش أخرى مهمة في عهد الحكومة الحالية.

ومن بين الأولويات التي انكبت عليها الوزارة، النهوض بالصحة النفسية والعقلية والسياسة الوطنية الدوائية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه جرى خفض ثمن 1600 دواء، منها من خفضت بنسبة 80 في المائة وأخرى بـ60 في المائة، كما تمت إضافة 32 دواء جديدا خاصا بالأمراض المزمنة والمكلفة، فضلا عن وجود مرسوم جديد تم الإعلان عنه سيحدد ثمن الأدوية وتخفيض أسعار المستلزمات الطبية.

وأضاف الوردي أن الوزارة قامت منذ سنة برفع ميزانية الأدوية، حيث انتقلت من 675 مليون درهم سنة 2011 إلى مليارين و200 مليون درهم حاليا، إلى جانب إصدار قانون للمستلزمات الطبية، ومجموعة من القوانين الأخرى.

وتحدث الوزير بالمناسبة، عن الجهوية في القطاع، التي أصبح معمولا بها على أرض الواقع، ذكر منها المباريات الجهوية لتوظيف الممرضين والممرضات والتقنيين والمولدات حسب المناصب المالية الشاغرة. كما توقف عند فتح الباب للاستثمار في المصحات الخاصة لغير الأطباء، من أجل توفير البنيات التحتية في القطاع.

ومن أجل تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين، تراهن الوزارة على أجرأة التغطية الصحية الشاملة، في أفق 2020، وقال الوزير بهذا الخصوص" نحن الآن في المرحلة الثالثة، ويجري العمل على أجرأة التغطية الصحية لفائدة المستقلين والمهن الحرة والطلبة".

وأضاف أنه تم وضع مخطط وطني للمستعجلات وآخر للأمراض العقلية والنفسية، كما حاولت الحكومة الرفع من الموارد البشرية وفتح ترشيحات لولوج مراكز القرار تعتمد على الكفاءة في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن هناك 30 قانونا يجب أن تخرج إلى حيز الوجود 6 منها صدرت و12 توجد في الأمانة العامة للحكومة، كما صدر في الجريدة الرسمية 18 مرسوم قانون، واثنان مازالا في الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أن كل ما أنجز حتى الآن كان بفضل عمل جماعي وتشاركي.

---