قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء، إن عدد قضايا الأطفال المهملين المسجلة بالمحاكم بلغ 5377 قضية سنة 2013، مقابل 5274 سنة 2009.

وتابع الرميد، في جوابه عن سؤال شفوي حول "ظاهرة الأطفال دون هوية"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، قائلا إن "جهود الدولة والمجتمع المدني من أجل تحقيق ضمانات فعلية لحماية هؤلاء الأطفال، وضمان تنشئتهم تنشئة سليمة، ساهمت في تشجيع الأسر على التكفل بالأطفال المهملين".

وتطرق الرميد إلى قانون كفالة الأطفال المهملين، الذي ينص على أن يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير، مضيفا أن وكيل الملك يقدم، بعد إجراء بحث في شأن الطفل، طلب التصريح بأن الطفل مهمل، ويقوم عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال.

في السياق نفسه، أبرز وزير العدل والحريات أن عدد قضايا التسجيل في الحالة المدنية المسجلة بمختلف محاكم المملكة بلغ 92 ألفا و469 قضية، مقابل 129 ألفا و854 سنة 2009، موضحا أن المادة 3 من قانون الحالة المدنية توجب الخضوع لنظام الحالة المدنية بالنسبة لكافة المواطنين، وبالتالي التوفر على هوية رسمية.
وأشار إلى أنه لا يمكن لمن لم يقم بتسجيل الأبناء في الحالة المدنية داخل الآجال القانونية المنصوص عليها، التسجيل إلا بناء على حكم تصريحي بالولادة تصدره محكمة مختصة.

يذكر أن الإحصائيات المتعلقة بملفات كفالة الأطفال المهملين الرائجة أمام محاكم المملكة، أشارت إلى أنه، سنة 2009، استفاد 1936 طالب كفالة، شكل الأجانب منهم نسبة 8 في المائة، بعدد وصل إلى 147 كافلا أجنبيا (مسلما)، وسنة 2010، بلغ عدد الكافلين ما مجموعه 1716، ضمنهم 227 أجنبيا (مسلما) أي نسبة 13 في المائة.

وخلال سنة 2011، عرف عدد الكافلين ارتفاعا ملحوظا، بلغ 2756، ضمنهم 254 كافلا أجنبيا (مسلما)، أي بنسبة 9.22 في المائة. وخلال سنة 2012، واصل العدد ارتفاعه إلى 2814، منهم 201 كافل أجنبي بنسبة 7.14 في المائة، وفي سنة 2013، بلغ هذا العدد 3771، منهم 89 أجنبيا، بنسبة 2.36 في المائة. كما أشارت الأرقام إلى أن جنس الأطفال المتكفل بهم يعرف تقاربا في النسب بين الذكور والإناث.

وجاء الكشف عن هذه الإحصائيات من طرف مديرية الشؤون المدنية وشؤون القاصرين بوزارة العدل والحريات، خلال ندوة وطنية، نظمتها وزارة العدل والحريات، في ماي الماضي، بمناسبة مرور 10 سنوات على تطبيق مضامين مدونة الأسرة.

---