أشرف رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، على افتتاح اللقاء التواصلي لتقديم نتائج مشروع الدعم التقني للاتحاد الأوروبي لتنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية بالمغرب.
ويهدف المشروع، الذي حضر لقاءه التواصلي روبير جوي، السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أمس الأربعاء بالرباط، إلى تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل تنفيذ المخطط في أفق ضمان الإدماج الأفقي للنوع في المنظومة التربوية. وارتكز تنفيذ المشروع على مبادئ أساسية ترتبط بتنمية القدرات وتعزيز الخبرات ونهج مقاربة المواكبة والتتبع والتنفيذ العملي، بالإضافة إلى مبدأ الحوار والتشاور بين المصالح المركزية والخارجية للوزارة وشركائها في مجال مأسسة المساواة بين الجنسين.
وأكد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن المساواة بين الجنسين قطعت أشواطا مهمة، وتراهن الوزارة على التغلب على تحدي دراسة الفتيات في الوسط القروي، مؤكدا أن المساواة بين الجنسين تنطلق من المدرسة. واعتبر بلمختار أن الحد من الفوارق بين الجنسين يعد رهانا دائما في سياسات واستراتيجيات التنمية المعتمدة من طرف المغرب، وقال إن "الرهان يكتسي أهمية خاصة في قطاع التربية والتعليم، لأن محاربة الصور النمطية والفوارق في الفرص والولوج تبدأ من التعلم في المدرسة".
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن العمل يستهدف تحقيق فرص الحد من الفوارق بين الجنسين، مشيرا إلى أن المشروع يندرج في إطار البرنامج العام لدعم الاتحاد الأوروبي لقطاع التربية والتعليم للفترة 2009ـ2012.
ويتمحور المشروع حول ثلاثة محاور، تهم مأسسة المساواة بين الجنسين، وإعداد استراتيجية التواصل المستجيبة للنوع الاجتماعي، ووضع ميزانية تستجيب للنوع الاجتماعي. وعرف محور مأسسة المساواة بين الجنسين إنجاز ورشة "بناء الفريق"، التي مكنت من تجميع مختلف الفاعلين حول أهداف مشتركة من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في حكامة القطاع التربوي. كما تم تنظيم دورات تكوينية للفريق الوطني والفرق الجهوية لتدبير النوع، وورشات جهوية لإعداد مخطط عمل جهوي يستجيب للنوع.
وتميز محور إعداد استراتيجية وأدوات التواصل المستجيب للنوع الاجتماعي بإنجاز خمس مجموعات نقاش لدراسة أدوات التحليل الداخلي والخارجي للتواصل، وإعداد استراتيجية مستجيبة للنوع تقوم على ضمان روح قيم المساواة في أنشطة التواصل وتعزيز قدرات خلايا التواصل. كما نظمت دورتان تكوينيتان في مجال وضع الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإعداد دليل عملي حول هذا النوع من الميزانية، يوجه عمل الأطر التقنية المكلفة بالتخطيط والموازنة.