أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي ببني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، على القضاء شخصا بتهمة إجراء عمليات إجهاض للنساء في بيته.

وذكرت مصادر مطلعة أن فرقة من الشرطة التابعة للمصلحة الأمنية المذكورة تمكنت من إلقاء القبض على شخص متخصص في إجراء عمليات الإجهاض للراغبات في التخلص من أجنتهن، خصوصا اللواتي تورطن في علاقات جنسية غير مشروعة.

وأضافت مصادر "المغربية" أن ذلك كان يجري في بيت جُهز بالمعدات المطلوبة للعمليات، كان المتهم يكتريه بحي سي سالم وسط المدينة. وتمكنت الشرطة من إيقافه بعد عملية ترصد ومراقبة، بعد توصلها بمعلومات تؤكد وقوع أشياء مشبوهة في المنزل، فداهمت عناصر أمنية البيت، حيث جرى إيقاف شابتين داخله، كانتا تنتظران من أجل الإجهاض.

واقتيدت المشتبه بهما رفقة المعني بالأمر إلى مقر الأمن، وجرى الاستماع إليهما في محضر رسمي قبل إخلاء سبيلهما، إلى حين انتهاء التحريات والتحقيق مع الموقوف، الذي أنكر أن يكون يمارس عمليات الإجهاض، في حين أقرت إحدى الموقوفتين، أثناء التحقيق معها، أنها كانت في البيت بعد إجراء عملية إجهاض مقابل مبلغ مالي، وأنها مازالت تدين للمتهم بمبلغ 500 درهم.

وحجزت العناصر مجموعة من المعدات الطبية والأدوات الخاصة ذات العلاقة بعمليات الإجهاض، التي كان يعتمد عليها المعني، وهو رجل في عقده الخامس وعاطل عن العمل، وظل مصرا على إنكار علاقته بعمليات الإجهاض رغم كل وسائل الإثبات التي عثر عليها الأمن في بيته.

وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن العناصر الأمنية كشفت أن المعدات الطبية كانت في ملكية طبيب فرنسي، جاء بها المشتبه به لاستغلالها في عمليات الإجهاض.

وفي انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لدى المحكمة، يجهل لحد الآن إن كانت للمتهم علاقة بالطب. وتعتزم جمعيات حقوقية، وفق المصادر ذاتها، التدخل في هذا الملف.

---