اتهم كريم غلاب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة باعتماد "طريقة في التدبير، تجعل المواطن ضحية لسوء سياساتها العمومية".

وقال غلاب، في تصريح لـ "المغربية"، على هامش اجتماع الفريق، أول أمس الثلاثاء، إن "الدولة تحتفظ في خزينتها بفائض مالي قدره 73 مليار درهم، لم تعمل وزارة المالية على صرفه لسد بعض الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في الوقت الذي تلجأ إلى الزيادة في فواتير الماء والكهرباء، والخبز، والمحروقات، ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين".

ونفى غلاب أن تكون فرق المعارضة تنهج سياسة سياسوية لعرقلة مشاريع الإصلاح التي تنجزها الحكومة، وأضاف أن "المعارضة تتقدم بملاحظات أساسية للحكومة، لكن رئيس الحكومة لا يريد العمل بتلك الملاحظات".

وتابع القول "أتحمل المسؤولية في ما أقول، إن هناك فائضا لدى الدولة يصل إلى 73 مليار درهم، منها 7 ملايير درهم في صندوق التضامن الاجتماعي، و5 ملايير درهم في صندوق إصلاح الطرق، و6 ملايير درهم في صندوق الإسكان، وهناك أموال أخرى في الميزانية المخصصة للجماعات المحلية، وهذه الإمكانيات، لو وظفتها الدولة بطريقة ناجعة، ستحمي القدرة الشرائية للمواطنين".

ويرى الرئيس السابق لمجلس النواب أن "الاحتقان الاجتماعي له ما يبرره، لأن الحكومة مستمرة في ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار التي أقدمت عليها في الآونة الأخيرة".

وفي سياق متصل بما عبر عنه غلاب، تعتزم ثلاث مركزيات نقابية خوض "إضراب وطني إنذاري" في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة يوم 29 أكتوبر الجاري، بسبب "سوء تدبير الشأن العام".

ويتعلق الأمر بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمان العزوزي).

---