عرف العمل القضائي بالمغرب تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى مستوى جودتها، كما أصبح للقضاء دور أساسي في حماية الحقوق والحريات، إنها الخلاصة الأساسية التي انتهت إليها دراسة قانونية حول "الحماية القضائية للحقوق والحريات"، أعدتها جمعية "عدالة

وذلك بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وقدمتها أمام المهنين والرأي العام، يوم الجمعة المنصرم بالدارالبيضاء.

وجاء في الخطوط العريضة لهذه الدراسة، التيشملتتحليل أزيد من 250 حكما وقرارا قضائيا، وأشرف على إنجازها أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة"، والمستشار محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في مدة تزيد عن السنتين، أنها تتمحور، أساسا، حول الحماية القضائية للحقوق والحريات، حيث اعتبر معدوها أنها "دراسة تحليلية لمجموعة من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مجال الحقوق والحريات، على اعتبار أن دستور فاتح يوليوز 2011، يعتبر دستور لحريات والحقوق بامتياز، بالنظر إلى التنصيص الذي جاء به في هذا المجال".

وقال منجزو الدراسة، خلال ندوة تقديمها، إن الدراسة تتوخى التعليق على هذه النماذج من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المتخصص "تجاري، مدني، جنائي، إداري، أسري وغيره"، فضلا عن تتبع الاجتهادات القضائية، والبحث في الحماية التي تحققها للحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية.

وأبرز معدو الدراسة أنه جرى تقسيمها إلى ثلاثة محاور، تمثلت أولا في نماذج من الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والمتخصص، والتعليق عليها من خلال التعليل المعتمد في إصدار الأحكام القضائية، وإبراز مظاهر قوته أو الوقوف عند ثغراته، وثانيا في جودة تعليل الأحكام والقرارات القضائية كشرط للمحاكمة العادلة، على اعتبار أن التعليل هم من مقومات الأمن القضائي، وثالثا في التعليل وجود الخدمات القضائية، من خلال تحليل عدد من المؤشرات من بينها التعجيل في البت القضائي ومآل الأحكام الصادرة.

وأكد المعدون أن الدراسة لم تنجز من أجل مراقبة الأحكام والقرارات القضائية، لأن عمل جمعية "عدالة" ليس مراقبة القضاء، بل الهدف الأساسي من الدراسة هو تتبع العمل القضائي خصوصا في مجال المحاكمة العادلة، ومدى حماية الحقوق والحريات، بحيث وقفت هذه الدراسة على أن القضاء المغربي تسلح بكثير من الجرأة في إصدار أحكام وفق اجتهادات، في عدد من القضايا، وكان ذلك قبل دستور فاتح يوليوز 2011، ليتعزز دوره فيما بعد وفق الاتفاقيات الدولية.

وخلصت الدراسة إلى أن التطور النوعي الذي عرفه العمل القضائي المغربي على مستوى صياغة وجودة الأحكام والقرارات يعود بالأساس إلى الإصلاحات الدستورية والقانونية، التي عرفتها المملكة، والتي أسفرت عن وضع دستور جديد، من بين أهم ما تضمنه، النص على استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق حريات المتقاضين، والتصريح بأن دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.

وبخصوص تعليل الأحكام والقرارات القضائية، أوضحت الدراسة أنه لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح أساس وجوهر الحكم، مشيرة إلى أن التحليل والتعليق على العديد من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم المغرب، يكشف أن القضاء المغربي أصبح له دور أساسي في تحقيق الأمن القضائي والأمن القانوني.

وسجلت الدراسة ضعفا في اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية، وضعفا في الاعتماد عليها في صياغة تعليل الأحكام والقرارات القضائية رغم التحسن الذي شهده القضاء بخصوص تعليل الأحكام القضائية، مبرزة أن التعليل الجيد للأحكام فيه حماية للقاضي وللمتقاضي، كما أنه يبعد كل الشبهات، التي يمكن أن تكون أساسا للتشكيك في نزاهة الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار، وهو من مقومات الثقة في القضاء ومصدر للثروة غير المادية.

ووقفت هذه الدراسة، أيضا، على عدد من التوصيات والخلاصات أبرزها بطء مساطر التقاضي، وطول بعض الآجال القضائية، وعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة ضد الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ما يستوجب تدخلا تشريعيا حاسما لحماية المتقاضين المرتفقين.

كما كشفت أن العمل القضائي لا يخلو من بعض الثغرات والنقائص، التي ترتبط بنقصان التعليل أو بضعفه، أ وبالتأثير في القضاء عن طريق العديد من الآليات والوسائل التي تتم خارج نطاق القانون، منبهة إلى التعليل ليسهل من مهمة محكمة النقض في الرقابة على تطبيق القانون، خاصة أن التعليل مصدر حاسم للرقيب القضاء المغربي إلى مصاف القضاء الدولي،واندماجه في البيئة الدولية بضمان مساهمته في القانون والقضاء المقارن الدولي بانفتاحه على التجارب الدولية في هذا المجال.

الدراسة تنطلق من مرجعيات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة

فاطمة ياسين - أكد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن الدراسة، التي أنجزتها جمعية عدالة حول الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية، تندرج ضمن شراكة بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عدلة.

وأضاف الهيبة، في تصريح ل"ألمغربية"، أن اللقاء يندرج أيضا في إطار تقليد جديد سنته المندوبية منذ سنتين، المتمثل في عقد شراكات مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقا من مواضيع محددة تستجيب لحاجيات حقوق الإنسان على مستوى الفاعلين المواطنين، وتفاعل المملكة المغربية مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، خاصة منظومة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيجري تحديد مجموعة من المواضيع التي تساهم في الرفع من مستوى تملك مختلف الفاعلين، خاصة المجتمع المدني لهذه القضايا، منها دور القضاء في حماية الحقوق والحريات، والترافع من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الموازية للمنظمات غير الحكومية.

وأضاف المندوب الوزاري أنه، في السنة الأولى من هذه التجربة، وقع انتقاء مجموعة من الجمعيات بناء على معايير محددة، استأنسنا بها بممارسات فضلى لدول أخرى، إضافة إلى التجربة المغربية، ومعايير الاتحاد الأروبي.

وقال إن هناك لجنة تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، منها وزارة المالية، والقطاعات التي لها اختصاصات مباشرة بحقوق الإنسان، وتحت إشراف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتضم أحيانا بعض ممثلي النظمات الحكومية التي لم تقدم مشاريع، وكذلك ممثلين لهم تجربة في تقييم المشاريع المقدمة.

وأشار الهيبة إلى أن جمعية عدالة قدمت مشروعا خلال السنة الثانية، ذلك أن الجمعيات التي استفادت خلال السنة الأولى، لم تستفد، لسببين، أولا، لتمكينها من تقييم آثار المشروع السابق، وثانيا، تمكين جمعيات أخرى من المشاركة، مثلا جمعية عدالة، التي قدمت مشروع الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية، وحظي بالموافقة، ومن ضمن مكوناته الأساسية، إنجاز هذه الدراسة حول دور القضاء في حماية الحقوق والحريات الأساسية، انطلاقا من المرجعيات الأساسية: الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة المغربية، خاصة الاتفاقيات الدولية، من قبيل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واجتهادات هيئات المعاهدات في هذا المجال، ثم سياق التحول والتغيير، وكذلك انطلاقا من الخطب الملكية السامية، خاصة خطاب 9 مارس 2011، المؤسس الذي توج بإعداد واعتماد دستور جديد ومقتضيات جديدة في ما يتعلق بدور القضاء الذي يعتبر سلطة قضائية.

إنجاز الدراسة جاء انطلاقا من تحليل الأحكام والقرارات القضائية للحقوق والحريات الأساسية

فاطمة ياسين - صرحت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة لـ"المغربية"،أن إنجاز دراسة تحليلية حول "الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية"جاء انطلاقا من تحليل العديد من نماذج الأحكام والقرارات القضائية والتعليق عليها، وتتبع الاجتهادات القضائية، والبحث في الحماية التي تحققها للحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية.

وقالتإن الدراسة تطرقت إلى إصلاح منظومة العدالة، وتدارست ضمانات الحقوق والحريات منمختلف المواضيع، من قبيل الأمن القضائي، والولوج إلى العدالة، واستقلال السلطة القضائية.

وأوضحت أن لجنة من الخبراء الحقوقيين والأساتذة والمهتمين انكبت على إنجاز الدراسة وإعداد تقرير اعتمدت فيه على تحليل الأحكام، وانطلاقا من المرجعيات الدولية في مجال ضمانات الولوج إلى العدالة، وتوجه روح الدستور من خلال إعمال المقاربات السيو اقتصادية وثقافية.

وأبرزت السيوري أن "مبادرة إعداد دراسة حول الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية متميزة جدا لأنها تتناول جودة الأحكام وكل القرارات والمحاكمات، بهدف حماية حقوق الأفراد والجماعات".

وتتوخى الدراسة، حسب رئيسة جمعية عدالة،"متابعة الأحكام والقرارات القضائية، وليس مراقبتها، لأن هذا لا يدخل ضمن مجال اختصاصها"، مؤكدة أن الهدف من الدراسة هو"الانتقال من التقني النظري إلى الواقعي،والوقوف على شرعية القضاء، وكل الإكراهات التي يعانيها".

الدراسة انتهت إلى خلاصات تشكل مطالب تهدف إلى تطوير العمل القضائي

عزيزة أيت موسى

قال أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة" وأحد المشرفين على الدراسة، أن الأخيرة تندرج في إطار المشروع الذي سطرته جمعية "عدالة"، الهادف إلى تحليل مجموعة من الأحكام القضائية والبحث في مدى قيام القضاء من خلالها في تفعيل الأدوار الدستورية المنوطة به المتجلية أساسا في حماية الحقوق والحريات وضمان السلم القضائي.

وأوضح مفيد، في تصريح لـ "المغربية"، أن الدراسة انطلقت أولا من دستور 2011، الذي يعتبر وثيقة دستورية متقدمة جدا على مستوى الحقوق والحريات، وحاولت ثانيا تحليل مجموعة من القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية، وأخرى عن محاكم الاستئناف والابتدائية، والقضاء المتخصص، كما وقفت على شروط جودة التعديل للأحكام والقرارات القضائية، وحاولت تحليل العلاقة بين جودة التعليل والمحاكمة العادلة، وبين جودة التعليل والأمن القضائي.

وانتهت الدراسة، حسب مفيد، إلى خلاصات تشكل مجموعة من المطالب التي تهدف إلى تطوير العمل القضائي، والعمل القضائي عموما كي يكون رافعة أساسية لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، والتي تكرسها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

الدراسة تهدف إلى رصد مظاهر واقع وآفاق الحماية القضائية للحقوق والحريات

عزيزة أيت موسى

قال الأستاذ محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وأحد المشرفين على إنجاز الدراسة حول "الحماية القضائية للحقوق والحريات"، أن الأخيرة تستهدف بصفة أساسية رصد مظاهر حماية القضاء بصفة عامة، وأيضا، واقع وآفاق الحماية القضائية للحقوق والحريات.

وأضاف الهيني في تصريح لـ "المغربية" على هامش تقديم هذه الدراسة، أن الأخيرة التي تطلب إنجازها أزيد من سنتين، وقفت على إيجابيات والسلبيات، أي مراكز القوة والضعف في الحماية القضائية سواء على مستوى قانون الموضوع أو القانون الإجرائي، مشيرا إلى أن تعليل القرارات الإدارية أصبح اليوم من بين المواضيع الهامة، التي تقاس بها تجربة القضاء المغربي مقارنة مع نظيره الأجنبي.

وأكد الهيني أن القاضي اليوم ملزم بتعليل قراراته، وفق ما جاء به الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حتى يثبت القضاء المغربي أهميته، خاصة أن الدستور المغربي لسنة 2011، لأول مرة يعطي تعريفا لوظيفة القاضي، التي لم تعد تقليدية بتطبيق القانون وحسب، بل الدستور مكن القاضي من آلية حماية الحقوق والحريات، وصون الأمن القانوني والأمن القضائي وأيضا التطبيق العادل للقانون.

وأبرز الهيني أن هذه الدراسة، خلصت إلى أن دور القضاء لا يمكن أن يكون فعالا ومنتجا إلا إذا توفرت بعض الشروط المتمثلة على الخصوص في الحماية الفعالة لاستقلالية القاضي، وتوفير الأمن القانوني للقاضي والحفاظ على المحاكم المتخصصة خاصة القضاء التجاري والإداري، مضيفا أن هذه المحاكم المتخصصة تعد تجربة رائدة يجب الحفاظ عليها وتطويرها.

---