دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين إلى توحيد الطاقات لربح الرهان الأكبر، الذي يطرحه القرن الحادي والعشرون، المتمثل في انبثاق قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار.

وقال جلالة الملك في رسالة سامية وجهها إلى الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا، الذي انطلقت أشغاله أمس بمراكش، إن "قارتنا التي تشهد تغيرا ملحوظا تحمل رسالة مفعمة بروح الأمل والتجدد، إلى المجموعة الدولية. فبفضل توحيد طاقاتنا وحشد مواردنا، سنتمكن جميعا من ربح الرهان الأكبر، الذي يطرحه القرن الحادي والعشرون، والمتمثل في انبثاق قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار".

وأشار جلالته في هذه الرسالة إلى أنه بالنظر لمؤهلاتها، "يتضح جليا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن إفريقيا هي اليوم أحوج إلى شراكات مثمرة لجميع الأطراف، أكثر من حاجتها لدعم مشروط".

وأوضح جلالة الملك أن هذه الشراكات من شأنها أن تنهض بدور المحفز لحشد الموارد المالية اللازمة، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام، والنهوض بالموقع، الذي تحتله إفريقيا داخل النسق الدولي لخلق القيمة المضافة.

كما أكد جلالته أن "تعبئة المجموعة الدولية من أجل تحقيق المواكبة المالية للقارة الإفريقية، ينبغي أن تأخذ، بنفس الاهتمام، أبعادا ومعايير أخرى، لها أهميتها كالحكامة الجيدة، ومتانة المؤسسات، وتقوية القدرات المؤسساتية، والانسجام بين الجهات والأجيال، وتأهيل العنصر البشري".

وبعد التذكير بالخطاب، الذي وجهه جلالته أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكد فيه أن قضية التنمية في إفريقيا تتعلق بما تم تكريسه من تبعية اقتصادية، ومن ضعف الدعم ومصادر التمويل، وانعدام نموذج تنموي مستدام، دعا جلالة الملك مجددا المجتمع الدولي لبلورة رؤية متجددة تجاه القارة الإفريقية، مغايرة عن كل الرؤى التقليدية.

وأكد صاحب الجلالة في هذا الصدد أن "دعوتنا للمجتمع الدولي لبلورة رؤية متجددة تجاه قارتنا، مغايرة عن كل الرؤى التقليدية، لا يعادلها سوى التزامنا المتواصل كبلدان إفريقية لاعتماد وتفعيل مقاربات تشاركية مبتكرة، وتطوير قنوات تعاون جنوب- جنوب غير مسبوقة، يطبعها التضامن، وتعود بالنفع على كل الأطراف".

وشدد صاحب الجلالة على أن "المملكة المغربية، التي تضع في طليعة اهتمامها هذه الغاية السامية باستمرار، لتدعو في إطار علاقاتها بالأشقاء الأفارقة، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة، من شأنها كذلك تعزيز السلم والاستقرار، وتشجيع التنمية البشرية المستدامة، خدمة لكل أبناء القارة، نساء ورجالا. كما تدعو لاحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وصيانة هوية شعوبها، الثقافية والروحية".

وأضاف جلالة الملك "وبنفس الاقتناع الراسخ، نعمل من أجل أن تضع إفريقيا ثقتها في إفريقيا، ومن أجل أن تستثمر كل طاقاتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة"، مؤكدا أن القارة الإفريقية عازمة كل العزم، ومستعدة كل الاستعداد، لإطلاق دينامية جديدة من أجل بروز "إفريقيا جديدة"، إفريقيا فخورة بهويتها ومواكبة لعصرها، إفريقيا متحررة من القيود الإيديولوجية ومن مخلفات الماضي، إفريقيا جريئة وسباقة للمبادرة.

وقال جلالة الملك إن هذه الإرادة تشكل في حد ذاتها دعوة للمجتمع الدولي، من أجل بلورة مقاربة موضوعية لمعالجة إشكالية التنمية بإفريقيا، مؤكدا يقينه بأن تطابق وجهات النظر بين البلدان الإفريقية، بشأن الشروط اللازم توفرها من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي، "لجدير بخلق تآزر قوي وتكامل غير مسبوق، علينا جميعا تفعيلهما في اتجاه تحقيق كل طموحاتنا".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "الوسائل والآليات التنفيذية التي علينا تطويرها، في المستقبل، بغض النظر عن الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تهم إفريقيا برمتها، لا بد لها أن تستكشف، بنفس القدر من الاهتمام، البعد الجهوي للقارة" لأن من شأن هذا التوجه "أن يتيح لنا الاستثمار في التجمعات الاقتصادية الجهوية، كفضاءات ذات تنافسية مستمرة".

وأضاف جلالته أن ذلك سيمكن البلدان الإفريقية، بموازاة مع تعزيز التوجهات الاندماجية الإقليمية، من التعبير عن خصوصياتها الإفريقية، ومن انبثاق فضاءات جغرافية- اقتصادية، كفيلة بأن تضمن لها تموقعا أفضل وتنافسية أكبر داخل الاقتصاد العالمي.

وأكد صاحب الجلالة أن هذه الدينامية البينية الإفريقية تكتسي أهمية محورية بالنسبة للمغرب الذي "يواصل تعاونه مع عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية، كالمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي للغرب الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، وكذا المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى"، مبرزا جلالته أن "المغرب حريص كل الحرص على إدراج علاقاته مع هذه التجمعات الاقتصادية، ضمن توجه ذي نفع متبادل، أكثر توازنا وإنصافا لكافة الأطراف".

منتدى التنمية الإفريقي يدرس بمراكش آليات تمويل التحول في إفريقيا

عبد الكريم ياسين - انطلقت، صباح أمس الاثنين، بمدينة مراكش، أشغال منتدى التنمية الإفريقي التاسع، حول الأساليب المبتكرة لتمويل التحول في إفريقيا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وواضعي السياسات في الدول الإفريقيةالأعضاء في المنتدى، والشركاء الانمائيين، والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية،والمنظمات غير الحكومية، والأوساطالأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشخصيات البارزة في مجال السياسات العامة وقادة الرأي العام.

وسيكون المنتدى بمثابة منبر للجهات الإفريقية المعنية لتبادل المعلومات الأساسية، والمشاركة في النقاشات المعمقة بشأن آليات التمويل المبتكرة في مجالاتتعبئة الموارد المحلية، والتدفقات المالية غير المشروعة، ورؤوس الأموال الخاصة، والأشكال الجديدة للشراكة.

ويتمثل الهدف العام للمنتدى في تعزيز تمويل التنمية المستدامة، واقتراح خيارات مبتكرة لتمويل التحول الاقتصادي في إفريقيا، وسيركز المنتدى على خيارات السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتعبئة الموارد المحلية بهدف تعزيز شراكات جديدة لتحقيق التنمية الوطنية.

وحسب المنظمين، فإن الأهداف المحددة للمنتدى تتمثل في مناقشة التوصيات وعرضها بشأن الاستراتيجيات التقليدية والمبتكرة لتوسيع الوعاء الضريبي الوطني، والاستفادة بصورة أفضل من التدفقات المحلية لرأس المال لتحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا، واقتراح تدابير لمعالجة القضايا التنظيمية والمؤسسية، التي تؤثر على تعبئة الموارد المحلية في إفريقيا، ومناقشة مايشكله سوء إدارة التدفقات المالية غير المشروعة وسوء فهمها من تحديات أمام التنمية في إفريقيا وتقديم البدائل، التي يمكن أن تدعم تمويل القارة بصورة أفضل، وتحديد الإجراءات والآليات، التي يجب أن تتخذ في المجالات ذات الأولوية من أجل تسخير إيرادات الموارد الطبيعية لأغراض التنمية على نحو أفضل وأكثر شفافية، ومناقشة دور القطاع العام في تعزيز الاستثمارات في مجال رؤوس الأموال الخاصة والتمويل القادم من القطاع الخاص، واستكشاف الحواجز، التي تحول دون وجود شراكات ناجحة بين القطاع العام والخاص في مجال التمويل وتنمية القدرات في إفريقيا، وتقديم اقتراحات بشأن استراتيجيات صناديق الثروة السيادية لتعبئة الموارد، من خلال خطط ممكنة التحقيق ومقبولة مثل مؤسسات الثروة السيادية وصناديق الثروة السيادية الاستراتيجية لخدمة التنمية، ووضع خيارات سياساتية لتحسين فرص حصول إفريقيا على التمويل العالمي المخصص للمناخ والاستفادة من الفرص المحلية المبتكرة للتمويل المخصص للمناخ.

ويمثل منتدى التنمية الإفريقي، الذي يعقد مرة كل سنتين، حدثا رئيسيا بالنسبة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، إذ يتيح أرضية للنقاش بين مختلف أصحاب المصلحة، تمكنهم من التداول والبدء في وضع استراتيجيات محددة بهدف إحداث التنمية في إفريقيا.

ويعقد المنتدى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومصرف التنمية الإفريقي، وغيرهما من الشركاء الرئيسيين، بهدف وضع خطة إنمائية تقودها إفريقيا، تكون مبنية على التوافق في الآراء وينجم عنها اتباع برامج محددة للتنفيذ، ويكمن هدف المنتدى كذلك في تزويد الجهات الرئيسية المعنية بتنمية إفريقيا بنتائج البحوث الحديثة وتوجهاتها فيما يخص قضايا التنمية الرئيسية، لتمكينها من التعاون على وضع أهداف وأولويات وبرامج مشتركة، وتحديد البيئة التي ستتيح تنفيذ تلك الأهدافوالأولويات والبرامج.

وسيكون موضوع منتدى التنمية الإفريقي التاسع هو "الأساليب المبتكرة لتمويل التحول في إفريقيا"، وينبع هذا المفهوم من الإقرار بدور التمويل في تحقيق خطة التحول الهيكلي، استنادا إلى المبادرات الإنمائية التي تمتلكها إفريقيا. ويستند هذا الموضوع إلى موجة جديدة من التفكير في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد سنة 2015، ويؤسس على نتائج عدد من الجهود الإقليمية والدولية، مثل الفريق الرفيع المستوى من الشخصيات المرموقة المعني بخطة التنمية لما بعد سنة 2015، والاجتماع السادس والعشرين للجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات، التابعة للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، الذي انعقد في أديس أبابا في 25 يناير 2012، والاجتماعات السنوية المشتركة السابعة لمؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، ومؤتمر الاتحاد الإفريقي لوزراء الاقتصاد والمالية (مارس 2014 بأبوجا).

وسيسعى المنتدى لتعزيز قدرة إفريقيا على اتباع خيارات عملية لإيجاد آليات تمويل مبتكرة، بوصفها بدائل فعالة لتمويل التحول الإنمائي في إفريقيا. وسيتناول المنتدى مسألة كيفية الاستفادة من المصادر المبتكرة لتمويل هذا التحول الاقتصادي، القائم على التصنيع والنمو الشامل للجميع، الذي سيتيح فرص العمالة، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مبادرات التكيف مع تغير المناخ.

أما التركيز الآخر للمنتدى، فسيكون على تقاسم أفضل الممارسات، والسياسات المبتكرة، والأطر العلمية، والمعارف والمعلومات القائمة على الأدلة، والترتيبات القائمة على المشاركة الكفيلة بالاستفادة من الموارد.

الرئيس ماكي سال: السينغال والمغرب عازمان على مواصلة مشاوراتهما الثنائية خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين

أكد الرئيس السينغالي فخامة ماكي سال، أن السينغال والمملكة المغربية عازمان على مواصلة مشاوراتهما خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

ووصف الرئيس السينغالي، في تصريح للصحافة، مباحثاته مع جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، بـ"المثمرة والودية".

وقال سال "لقد عقدنا العزم على مواصلة مشاوراتنا الثنائية"، مشيرا إلى أن المباحثات همت "قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف، والتي تطابقت حولها وجهتا نظرنا تماما".

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية السينغالية يقوم حاليا بزيارة للمملكة بدعوة من صاحب الجلالة، وذلك للمشاركة في أشغال الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا الذي تحتضنه مراكش خلال الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر الجاري.

وكان الرئيس السينغالي حل بعد ظهر أمس بالرباط، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرباط - سلا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.

وبعد أن استعرض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت لفخامته التحية، تقدم للسلام على الرئيس السينغالي رئيس جهة الرباط- سلا- زمور-زعير ووالي الجهة وعامل عمالة سلا، فضلا عن شخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

نص الرسالة المكلية السامية إلى المشاركين في الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل إفريقيا

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية، التي تلاها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة السيد الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار،

فخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال،
فخامة السيد جوزي ماريا بيريرا نيفيس، الوزير الأول ووزير إصلاح الدولة بجمهورية الرأس الأخضر،

فخامة السيد كارلوس لوبيز، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا،

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نتوجه بهذا الخطاب إلى المشاركين في هذا المنتدى القاري الكبير، لنعبر لهم عن بالغ تقديرنا.
كما نود أن نعبر عن اعتزاز المملكة المغربية باستضافة الدورة التاسعة لهذا المنتدى، وعن مدى تثميننا لهذه المبادرة التي أقدمت عليها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بعقد هذه الدورة، ولأول مرة، خارج مقرها بمدينة أديس أبابا.

وما اختياركم لمدينة مراكش، لطرح موضوع في غاية الأهمية، وأكثر راهنية للنقاش، ألا وهو "طرق مبتكرة للتمويل من أجل النهوض بإفريقيا"، إلا اعتراف بالجهود التي يبذلها بلدنا من أجل إفريقيا، وتقدير لالتزام الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، في سبيل الإقلاع الاقتصادي لقارتنا، وانخراطها بكل تنافسية في مسار العولمة.

ونود في هذا الصدد، أن نشيد بعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، معبرين عن تقديرنا للجهود، التي ما فتئت تبذلها، من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية في قارتنا.

وستجد منظومة الأمم المتحدة في المملكة المغربية، شريكا دائم الالتزام، قوي العزم، على دعم ومساندة مبادراتها وتحركاتها البناءة، الهادفة لخدمة القارة الإفريقية.

وإننا على يقين بأن تطابق وجهات النظر بين البلدان الإفريقية، بشأن الشروط اللازم توفرها من أجل تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي، لجدير بخلق تآزر قوي وتكامل غير مسبوق، علينا جميعا تفعيلهما في اتجاه تحقيق كل طموحاتنا.

وإن قارتنا لعازمة كل العزم، ومستعدة كل الاستعداد، لإطلاق دينامية جديدة من أجل بروز "إفريقيا جديدة"، إفريقيا فخورة بهويتها ومواكبة لعصرها، إفريقيا متحررة من القيود الإيديولوجية ومن مخلفات الماضي، إفريقيا جريئة وسباقة للمبادرة.

إن هذه الإرادة لتشكل في حد ذاتها دعوة للمجتمع الدولي، من أجل بلورة مقاربة موضوعية لمعالجة إشكالية التنمية بإفريقيا.

فقضية التنمية في إفريقيا، كما سبق أن أكدنا على ذلك أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تتعلق بطبيعة الأرض والمناخ، رغم قساوته في بعض المناطق، وإنما بما تم تكريسه من تبعية اقتصادية، ومن ضعف الدعم ومصادر التمويل، وانعدام نموذج تنموي مستدام.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن دعوتنا للمجتمع الدولي لبلورة رؤية متجددة تجاه قارتنا، مغايرة عن كل الرؤى التقليدية، لا يعادلها سوى التزامنا المتواصل كبلدان إفريقية لاعتماد وتفعيل مقاربات تشاركية مبتكرة، وتطوير قنوات تعاون جنوب- جنوب غير مسبوقة، يطبعها التضامن، وتعود بالنفع على كل الأطراف.

إن المملكة المغربية، التي تضع في طليعة اهتمامها هذه الغاية السامية باستمرار، لتدعو في إطار علاقاتها بالأشقاء الأفارقة، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة، من شأنها كذلك تعزيز السلم والاستقرار، وتشجيع التنمية البشرية المستدامة، خدمة لكل أبناء القارة، نساء ورجالا. كما تدعو لاحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وصيانة هوية شعوبها، الثقافية والروحية.

وبنفس الاقتناع الراسخ، نعمل من أجل أن تضع إفريقيا ثقتها في إفريقيا، ومن أجل أن تستثمر كل طاقاتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.

لقد أصبح اليوم، على البلدان الإفريقية، وأكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد موجات الاستقلال التي عرفتها خلال ستينيات القرن الماضي، التوجه لبناء استقلالها الاقتصادي. كما أن القارة أصبحت تشكل الأفق الجديد للنمو العالمي.

فمنذ العام 2000، شهدت مبادلات القارة التجارية مع باقي دول العالم، نموا بلغ 200 بالمائة. بينما ستبلغ ساكنتها ما لا يقل عن ملياري نسمة في أفق 2050، مما يؤهلها لتشكل في واقع الأمر شباب العالم. كما أن معدلات الفقر تواصل تراجعها بوتيرة مضطردة، بينما تعرف المبادلات الإقليمية بين البلدان الإفريقية نموا منقطع النظير.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الوسائل والآليات التنفيذية التي علينا تطويرها، في المستقبل، بغض النظر عن الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تهم إفريقيا برمتها، لا بد لها أن تستكشف، بنفس القدر من الاهتمام، البعد الجهوي للقارة.

ومن شأن هذا التوجه أن يتيح لنا الاستثمار في التجمعات الاقتصادية الجهوية، كفضاءات ذات تنافسية مستمرة. وهو ما سيمكن البلدان الإفريقية، بموازاة مع تعزيز التوجهات الاندماجية الإقليمية، من التعبير عن خصوصياتها الإفريقية، ومن انبثاق فضاءات جغرافية- اقتصادية، كفيلة بأن تضمن لها تموقعا أفضل وتنافسية أكبر داخل الاقتصاد العالمي.

وتكتسي هذه الدينامية البينية الإفريقية أهمية محورية بالنسبة للمغرب. فعلاوة على تشبثه القوي بتفعيل اتحاد المغرب العربي، فإنه يواصل تعاونه مع عدد من المنظمات الإقليمية الإفريقية، كالمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي للغرب الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، وكذا المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.

وإن المغرب لحريص كل الحرص على إدراج علاقاته مع هذه التجمعات الاقتصادية، ضمن توجه ذي نفع متبادل، أكثر توازنا وإنصافا لكافة الأطراف.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

إن إفريقيا تنبثق حاليا كقطب عالمي جديد للتنمية، وذلك بحكم الثروات والمؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها. ومع ذلك، فإنه لن يتأتى تعزيز وتوطيد هذا المسار دون إجراء تحول هيكلي في الاقتصادات الإفريقية، ودون توجيهها نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمضمون التكنولوجي المتين.

ولكسب هذا الرهان، تجدر الإشارة إلى الأهمية المحورية التي يكتسيها البعد المالي.

فمن الواضح أن تعبئة الموارد البشرية الداخلية تشكل رافدا أساسيا لتحقيق الاستمرارية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، لاسيما البنيات التحتية، وكذا الاستعداد الأفضل لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد 2015.

كما تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الدولية مطالبة بإبداء المزيد من الابتكار والإبداع، لتعبئة وسائل تمويلية متجددة، كفيلة بحسن مواكبة التحول الاقتصادي للقارة، وتحقيق تنميتها المستدامة.

وفي هذا الإطار، فإن إحداث المملكة المغربية للقطب المالي الدار البيضاء، سيحفز تحقيق الاندماج المالي لإفريقيا، ضمن المنظومة المالية الدولية. كما سيساهم في تسهيل المبادلات بين الدول الإفريقية، واستقطاب الادخار العالمي على النحو الأمثل للاستثمار داخل القارة الإفريقية. ولا غرو، فإن عددا متزايدا من المستثمرين الدوليين يعتبرون القطب المالي للدار البيضاء، محورا للمعاملات المالية، ومدخلا إلى الأسواق الإفريقية.

وإننا نشيد على وجه الخصوص، بإقامة "صندوق إفريقيا 50" بدعم من البنك الإفريقي للتنمية الذي يحتضنه القطب المالي للدارالبيضاء. وسيمكن هذا الصندوق من تزويد قارتنا بآلية مبتكرة، تساهم في الرفع من مستوى تعبئة الموارد المتاحة على أوسع نطاق، وكذا في جلب تمويلات من القطاع الخاص لتطوير وتمويل مشاريع للبنيات التحتية في إفريقيا.

وفي نفس المنظور، فإننا واثقون من أن العمل الذي نقوم به لتعبئة موارد مالية لصالح إفريقيا، سيساهم في تشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه القطاع الخاص نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية كالطاقات المتجددة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والبنيات التحتية.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

بالنظر إلى هذه المؤهلات كلها، يتضح جليا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن إفريقيا هي اليوم أحوج إلى شراكات مثمرة لجميع الأطراف، أكثر من حاجتها لدعم مشروط. شراكات من شأنها أن تنهض بدور المحفز لحشد الموارد المالية اللازمة، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام، والنهوض بالموقع، الذي تحتله إفريقيا داخل النسق الدولي لخلق القيمة المضافة.

وفي نفس الإطار، فإن تعبئة المجموعة الدولية من أجل تحقيق المواكبة المالية للقارة الإفريقية، ينبغي أن تأخذ، بنفس الاهتمام، أبعادا ومعايير أخرى، لها أهميتها كالحكامة الجيدة، ومتانة المؤسسات، وتقوية القدرات المؤسساتية، والانسجام بين الجهات والأجيال، وتأهيل العنصر البشري.

إن قارتنا التي تشهد تغيرا ملحوظا، تحمل رسالة مفعمة بروح الأمل والتجدد، إلى المجموعة الدولية. فبفضل توحيد طاقاتنا وحشد مواردنا، سنتمكن جميعا من ربح الرهان الأكبر، الذي يطرحه القرن الحادي والعشرون، والمتمثل في انبثاق قارة إفريقية تنعم بالوحدة والاستقرار والازدهار.

أتمنى لكم كامل التوفيق والسداد في أشغالكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

---