طالبت الإطارات المهنية للمحامين، عقب اجتماعها التشاوري التنسيقي، أمس الأحد، بمراكش، الدولة المغربية بتنفيذ التزاماتها الدولية والدستورية في ما يتعلق بالحقوق والحريات، خاصة ما ارتبط منها بمجال العدالة.

اعتبرت هذه الإطارات المهنية، التي ضمت نقابة المحامين بالمغرب، ونادي المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المدخل الأساسي لأي إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة "لا يمكن أن يحصل إلا عبر تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعبر التنزيل الجيد للمقتضيات الدستورية، وفق المعايير الدولية المتعارف عليه والمنظمة بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وأعلنت هذه الإطارات عن تشكيل تنسيقية وطنية مشتركة (منعقدة بشكل مفتوح)، داعية باقي الإطارات والفعاليات، سواء المهنية أو الحقوقية، إلى الانضمام إليها، فضلا عن اعتبار "قضية المحاماة قضية وطنية"، مؤكدة عزمها العمل على طرح هذه القضية على أنظار المنتظم الدولي.

كما دعت هذه الإطارات، حسب البلاغ ذاته، إلى "الإسراع بإحداث المحكمة الدستورية قبل أي تمرير للنصوص التشريعية خارج أية رقابة لدستوريتها".

وتحدثت الإطارات المهنية، حسب بلاغها الصادر عقب اجتماعها التشاوري، المنعقد ليومين (أول أمس السبت وأمس الأحد،)، عن "انفراد الجهاز الحكومي بوضع مشاريع قوانين، لا تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمغرب، ولا تترجم مضامين دستور 2011، وتضرب الحقوق الأساسية للمواطن بما فيها الحق في الولوج المتبصر للعدالة".

وأضافت هذه الإطارات، التي خصصت اجتماعها لتدارس التطورات المرتبطة بالأوضاع المهنية، في علاقتها بمسلسل إصلاح العدالة بالمغرب، أن توصيات ميثاق الحوار الوطني لإصلاح العدالة لا تستجيب لانتظارات الفاعلين في مجال العدالة.

وبخصوص مهنة المحاماة، اعتبرت الإطارات المهنية أن "مسودات القوانين، التي طرحتها الحكومة، في مجملها خرق للدستور وللمواثيق الدولية، وتقييد للحقوق والحريات"، داعية الإطارات والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه المرحلة المفصلية، من منطلق أن هذه المعركة ليست معركة المحامين وإطاراتهم فقط".

وذكرت الإطارات، في البلاغ نفسه، بأن "مهنة المحاماة بالمغرب كانت وما تزال، عبر مؤسساتها ونسائها ورجالها، حصنا حصينا لحماية الحقوق والحريات في كل تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، موضحة أن "أي مس باستقلال مهنة المحاماة هو خرق لكل المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".

---