أجمع عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، من مختلف التشكيلات الحزبية، وأساتذة جامعيون، على أهمية التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، الجمعة

وسجل هؤلاء البرلمانيون، من الأغلبية كما من المعارضة، البعد الاستراتيجي والشمولي للتوجيهات الملكية السامية، باعتبارها تتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين في البلاد، من منطلق وطني، بهدف الارتقاء بخطابهم إلى طموحات جلالة الملك وطموحات الشعب المغربي، من أجل تحقيق الأهداف العليا وكسب الرهانات الكبرى في مسيرة الإصلاح والتنمية، بكل ما يتطلبه ذلك من إخلاص في العمل ووعي بحجم المسؤولية، الملقاة على عاتق ممثلي الأمة.

وربطت تصريحات النواب والمستشارين البرلمانيين التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بأهمية اللحظة السياسية الراهنة خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، ذلك أن المغرب مقبل على استحقاقات جديدة في مسيرة الإصلاح والتنمية، ومن ثم جاء حرص الخطاب الملكي على تقديم درس نموذجي لجميع الفاعلين السياسيين، بدعوة كل مكونات المؤسسة التشريعية إلى الانكباب على خدمة القضايا العليا للوطن، وتجنب كل أشكال المزايدات السياسوية.

من الجانب الأكاديمي، أبرز بعض الأساتذة الجامعيين أهمية التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية.

في هذا السياق، أوضح ميلود بلقاضي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال بالرباط، أن "المهتم بتحليل الخطاب السياسي يلاحظ أن الخطاب الملكي في مستوى تحديات الدورة البرلمانية على كل المستويات، مشكلا من لغة دستورية سياسية قانونية، وصيغ بلغة جيدة وقوية، ليست فيها مراوغات أو تضليل أو لغة خشب"، مستخلصا أن هذا الأمر ميزة من ميزات هذا الخطاب، الذي جاء بلغة الخطاب واضحة، ومضمون أكثر وضوحا.

وأضاف أن الخطاب تطرق أيضا إلى دور المواطن، في القيام بواجباته وحقوقه، ووقف على نبل العمل السياسي، الذي هو من مهمة الأحزاب السياسية.

من جهته، أبرز نجيب با محمد، أستاذ القانون الدستوري، والباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن الخطاب الملكي "هو خطاب الحقيقة، الذي يؤكد على الاستثناء المغربي في محيط إقليمي مضطرب وغير مستقر".

وأوضح الباحث، في تصريح لوكالة المغربي للأنباء، أن الخطاب الملكي أكد التجديد الدستوري، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2011 ، وكذا على استكمال البناء السياسي والمؤسساتي، مع تركيزه على تشبث المغرب بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضاف أن الخطاب الملكي تمحور حول الأخلاقيات والمسؤولية السياسية التي تفرض إعادة الاعتبار لقيم المواطنة بمتطلباتها وواجباتها، مشيرا إلى أن النخب السياسية والبرلمانيين مدعوون، بالنظر إلى ما تضمنه الخطاب الملكي، إلى إعادة تقييم أدائهم السياسي والمؤسساتي لجعله في خدمة قضايا الأمة والصالح العام والمجتمع ككل، وبالتالي، الرفع من مستوى النقاش داخل البرلمان والانكباب على القضايا الكبرى للوطن عوض المصالح الضيقة.

بلقاضي: الخطاب الملكي حمل رسائل متعددة للبرلمانيين والسياسيين والحكومة والمواطنين

ليلى أنوزلا - قال ميلود بلقاضي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، إن المهتم بتحليل الخطاب السياسي يلاحظ أن الخطاب الملكي كان خطابا في مستوى تحديات الدورة البرلمانية على كل المستويات.

وأضاف بلقاضي "أولا على مستوى الشكل، كان خطابا مشكلا من لغة دستورية سياسية قانونية، وصيغ بلغة جيدة وقوية وليست فيها المراوغات أو التضليل أو لغة الخشب، وهذه ميزة من ميزات هذا الخطاب. وإذا كانت لغة الخطاب واضحة فإن المضمون أكثر وضوحا.

ثانيا، يوضح بلقاضي، يتجلى على مستوى المضمون، "أن الخطاب الملكي ركز على السياسة الداخلية وعلاقتها بالبرلمان، لأن السياق سياق الدورة الافتتاحية الرابعة في ولاية الحكومة الحالية، ومن الطبيعي أن يشكل الخطاب تفاعلا مع سياقه، ومن هنا جاء الخطاب أولا لتأكيد قيم الوطنية والمواطنة، وهذه رسالة قوية إلى كل الفاعلين السياسيين لإعادة الاعتبار لهذه القيم التي بدأت تتراجع. والقيمة الثانية فيها لغة واضحة ونقد واضح للأحزاب السياسية، ومفاد هذا النقد هو ماذا أعدت الأحزاب من نخب ومن برامج لإقناع المواطن للمشاركة، خصوصا في هذه السنة الانتخابية، وهو ما يعني أن الخطاب الملكي فيه إشارة لتخوف من أن نسبة المشاركة يمكن أن تكون كارثية وبالتالي يحمل المسؤولية للأحزاب السياسية والفاعل السياسي"، والتي من مهامها ترسيخ قيم المواطنة والتأطير والتمثيل الديمقراطي. وأظن أن هناك اجماعا على إفلاس المؤسسات الحزبية وتخلف الفاعلين السياسيين. إذن الخطاب الملكي جاء لينبه الفاعل السياسي أنه تخلى عن مهامه الدستورية".

كما توجه الخطاب الملكي للحكومة، التي عليها أن تحترم الحكامة الزمنية لتنزيل وتفعل كل القوانين التنظيمية خلال هذه السنة، منبها الحكومة إلى نوعية الصياغة، بمعنى أن تكون صياغة النصوص القانونية واضحة واستراتيجية.

وأعلن أن الخطاب الملكي وجه رسائل متعددة إلى البرلمانيين من أجل القيام بما نسميه الدبلوماسية البرلمانية، إذ أن الأحزاب السياسة والبرلمانيين اليوم عليهم مسؤولية كبرى في التعبئة لمواجهة أعداء الوحدة الترابية، في هذه القضية الخطاب الملكي كان واضحا، فبقدر ما أن هناك إشادة دولية بالإصلاحات الجوهرية والعميقة التي يعرفها المغرب، بقدر ما يتكاثر الحساد والأعداء.

وقال إن الخطاب الملكي كان واضحا بأنه رغم كل تكاثر الأعداء والمعادين، فإن المغرب سيتابع مساره الإصلاحي بكيفية لا رجعة فيها.

وأوضح كما تحدث الخطاب الملكي على مستوى المضمون عن دور المواطن، بحيث إن للمواطن المسؤولية الكبرى في القيام بواجباته وحقوقه مادامت المواطنة حق وواجب، والكل يعرف أن المغاربة يعترفون بحقوقهم ولكنهم لا يريدون أن يعترفوا بواجباتهم، وأعتقد أن الخطاب الملكي وقف على نبل العمل السياسي الذي هو من أحزاب السياسية.

كما أن هناك نقطة أساسية جاءت في الخطاب الملكي، يبرز بلقاضي، وهي أن على المغرب أن يقوي مؤسساته ويقوي فاعليه السياسيين. وهذه التقوية أساسها العنصر البشري، الخطاب الملكي أعاد للموارد البشرية اعتبارها الحقيقي، بمعنى آخر أنه لا نجاح لأي مشروع دون الاهتمام بالموارد البشرية. وفي هذه النقطة الخطاب الملكي كان واضحة أن 2015 ستكون سنة الانتخابات فعلى الأحزاب السياسية أن تفكر في أي نخب وأي انتخابات تريد.

كما وقف الخطاب الملكي، حسب بلقاضي، على منظومة التربية والتكوين، وأكد على ضرورة ثورة حقيقية على مستوى مضامين هذه المنظومة، مؤكدا أن الخطاب يمثل إطار عمل للنخب، حيث أعطاهم درسا على مستوى الخطاب، وعلى مستوى تدني الخطاب السياسي، وللأغلبية من أجل أن تقوم بمهامها الدستورية.

عثمون: الخطاب الملكي أعطى نفسا أكبر للديبلوماسية البرلمانية

المصطفى بنجويدة - أوضح عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة يعد منطلقا حاسما، يحدد مسارات الاستمرارية بعزيمة أقوى في الدفاع عن القضايا الوطنية بالمحافل الدولية، ودعوة للتحلي باليقظة والتعبئة لإحباط مناورات خصوم المملكة وكشفها أمام الرأي العام الدولي.

واعتبر عثمون، في تصريح لـ "المغربية"، أن الخطاب الملكي جاء للتأكيد وإبراز التميز، الذي يحظى به المغرب إقليميا، من خلال استقراره وأمنه، مضيفا أن صاحب الجلالة حدد في هذا الخطاب السامي المنطلقات والأسبقيات، التي يجب أن تحظى بالأولوية، خلال السنة التشريعية الحالية، بهدف تكريس المنجزات والمكاسب المحققة على كافة الأصعدة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وأيضا بهدف استكمال باقي الأوراش الكبرى ومن بينها الجهوية المتقدمة.

وتطرق رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي إلى تثمين صاحب الجلالة للمجهودات المبذولة من قبل البرلمانيين، إطار الدبلوماسية البرلمانية والحزبية، التي تجلت خصوصا في الوقوف ضد محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وأيضا في ما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري.

وأكد عثمون أن هذا التثمين يعتبر بالنسبة لكل أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة أكبر تحفيز لمواصلة التعبئة واليقظة للتصدي لخصوم المغرب أمام المحافل الدولية والملتقيات البرلمانية.

وذكر عثمون أن "توشيحه بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط بمناسبة الذكرى 15 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين، شكل تتويجا للنتائج، التي حققها على رأس اللجنة المشتركة، ودعامة كبيرة لمسار اللجنة المشتركة وتكريما لكل أعضائها.

وأشار إلى أن "العمل البناء لهذه اللجنة مكن الديبلوماسية البرلمانية من لعب أدوارها الاستباقية في أحسن الظروف"، مبينا أن من بين أهم النتائج المسجلة على هذا الصعيد، التصويت الإيجابي على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، يوم 10 دجنبر الماضي، الذي يمثل ترجمة قوية لثقة الاتحاد الأوروبي في مستقبل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع المغرب، وتكريسا لشرعية المغرب، واعترافا بمواقفه الجادة والموضوعية، الرامية إلى توطيد علاقات عادلة بين الطرفين.

كما استعرض عثمون المنجزات، التي تحققت منذ الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية السابقة، التي اعتبرها ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت ضرورة الخروج من دائرة الانتظارية نحو استباق مناورات أعداء المملكة والمتربصين بها.

الطالبي العلمي: خطاب جلالة الملك جاء شاملا ومحملا بتوجيهات سامية

إن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة "جاء شاملا ومحملا بعدة توجيهات ملكية سامية تدعو البرلمان إلى الانكباب على خدمة القضايا العليا للوطن وتجنب المزايدات السياسوية.

وباسم البرلمان، نتقدم بالشكر لجلالة الملك بهذه الالتفاتة للعمل البرلماني وكذلك للالتفاتة الملكية للنساء المغربيات اللواتي ذكرهن جلالة الملك وأخذ معهن صورة تذكارية. واليوم مسؤولية البرلمان أصبحت مسؤولية كبيرة وعلينا الرفع من مستوى إيقاع المؤسسة التشريعية وعلاقتها بباقي المؤسسات الدستورية".

بيد الله لـ"المغربية": الخطاب المولوي السامي يتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين في البلاد

قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بخصوص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك الجمعة الماضي، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة "يتوجه الخطاب المولوي السامي إلى جميع الفاعلين السياسيين في البلاد من أجل الارتقاء بخطابهم إلى طموحات جلالة الملك وطموحات الشعب المغربي، وفي البداية نحمد الله جميعا على وضع الاستقرار الذي ينعم به المغرب في عهد جلالة الملك، وعلينا التحلي بالمواطنة وحب الوطن".

وأضاف رئيس مجلس المستشارين، في تصريح لـ"المغربية"، "نعتز بالالتفاتة المولوية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى البرلمانيين في دفاعهم المستميت عن قضايا المغرب والمغاربة في المحافل الدولية وفي اللقاءات البرلمانية وهذا تأهيل للدبلوماسية البرلمانية وتوشيح لجلالة الملك لصدور جميع البرلمانيين".

عبد الهادي خيرات: توجيهات مهمة للفاعلين السياسيين من أجل الرقي بمستواهم إلى انتظارات الوطن

قال عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك الجمعة الماضي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة "جاء بتوجيهات مهمة للفاعلين السياسيين من أجل الرقي بمستواهم إلى انتظارات الوطن، ودعاهم جلالة الملك إلى التحلي بالصدق والنزاهة، كما حث جلالة الملك، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، على العمل الجاد.

وأظن أن هذه السنة هي سنة تشريعية غير عادية واستثنائية، لأن المغرب مقدم على استحقاقات. وكما أوصى جلالة الملك يجب أن يتحلى كافة السياسيين بالصدق حتى في خطبهم حتى لا يبقوا يطلقون الوعود على عواهنها ويغوصون في المزايدات والتنابز في ما بينهم".

وأضاف، في تصريح لـ"المغربية"، "أعتقد أن جلالة الملك قام بتوجيه مهم أتمنى من النخبة السياسية أن ترتقي إلى مستوى ما يرتضيه جلالة الملك، والسنة التشريعية الحالية هي سنة استثنائية بكافة المقاييس، وستعرف عدة انتخابات خاصة بالمأجورين، والغرف المهنية، كما ستكون هناك استحقاقات بلدية وقروية وكذلك استحقاقات على المستوى الجهوي ومجالس العمالات والأقاليم، إذن هذه السنة الاستثنائية تنتظر إخراج عدد من النصوص والقوانين التنظيمية التي حث عليها جلالة الملك، وأعتقد أنه حتى القوانين العادية أصبحت تتطلب إعادة النظر حتى ترتقي إلى انتظارات دستور 2011 الذي يعد متقدما إذا ما قورن بعدد كبير من القوانين التي أصبحت متجاوزة.

وهي سنة استثنائية كذلك على مستوى العمل ولذلك حث جلالة الملك على العمل والتفاني في خدمة الوطن وبالتالي أتمنى من الجميع أن يستوعب توجيهات جلالة الملك حتى نرتقي جميعا إلى المستوى المطلوب".
ومضى البرلماني يقول "بخصوص انتخابات الجماعات الترابية المقبلة، أعتبر أن السياسيين المتشبعين بالروح الوطنية الصادقة لا يهمهم أن يكونوا هم الرابحون في الانتخابات لأن همهم الوحيد هو أن يربح الوطن أولا التجربة الديمقراطية، وأعطى في هذا الصدد جلالة الملك أمثلة في المزايدات السياسوية التي جرت عددا من الدول المجاورة إلى الخراب والعنف، لذلك يجب على المغاربة أجمعين أن يحافظوا على هذا التميز المغربي، وبالتالي وجب علينا أن نضع وطننا في المقام الأول. أما قضية الانتخابات فبطبيعة الحال هناك قوانين تؤطرها ولكن مع ذلك هناك من احترف نوعا من السطو على المال العام ويتخذون الانتخابات وسيلة للسطو على المال العام وليس هدفهم تسيير الشأن العام، بل هدفهم هو السطو على المال العام، وهذا العمل أصبح منبوذا وأتمنى من أولئك أن يتعظوا بما جاء في الخطاب الملكي وأن يبتعدوا عن مثل هذا السلوك.

ياسمينة بادو: خطاب تاريخي مهم جاء بعدة رسالات مهمة

قالت ياسمينة بادو، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم الجمعة الماضي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة تاريخي ومهم جدا، وأنه "جاءت فيه عدة رسالات مهمة، وفي البداية كامرأة أعتز بما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي منحنا مكانة متميزة تستحقها المرأة المغربية، وأنوه بما يكنه جلالة الملك للمرأة المغربية من اعتزاز خاص، وأقول إن المرأة المغربية وصلت لما وصلت إليه من مستوى بفضل الاعتزاز الملكي السامي وهذا الافتخار وهذه المكانة الخاصة للمرأة لدى جلالة الملك".

وأضافت، في تصريح لـ"المغربية"، أن الخطاب الملكي السامي "جاء منوها بعمل الدبلوماسية الموازية للبرلمان، ودعا المغاربة إلى الاعتزاز بمغربيتهم، وجاء كذلك برسالة قوية على المجتمع السياسي أن يعتمدها في اختيار المرشحين في الانتخابات الجماعية المقبلة".

ومضت تقول "بخصوص الانتخابات المقبلة وجه جلالة الملك رسالة قوية وواضحة للجميع بأنه ليس هناك رابح ولا خاسر في الانتخابات في عهد جلالة الملك الذي أدخل المغرب إلى مرحلة جديدة تتسم بالنزاهة في الانتخابات ولا أحد أصبح يشك في ذلك، وعلى بعض الأحزاب التي لم تتمكن من الفوز في صدارة الانتخابات أو بالنتائج التي تنتظرها تدعي أن هناك تزويرا، واليوم وقبل أن ندخل إلى الانتخابات نسمع أحزاب تقول بأن هناك نية في تزوير النتائج ولذلك نقول كفى من هذا الخطاب الذي يجعل المواطن يفقد الثقة في الانتخابات".

محمد دعيدعة: الخطاب الملكي جاء بإشارات قوية تهم كافة مكونات الشعب المغربي

قال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، إن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم الجمعة الماضي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، جاء بإشارات قوية تهم كافة مكونات الشعب المغربي، وأوضح، في تصريح لـ"المغربية"، أن أول إشارة لجلالة الملك "كانت هي دعوة جلالته إلى الارتقاء بالخطاب السياسي لأنه اليوم أصبحنا نلاحظ تدنيا للخطاب السياسي، والإشارة الثانية لجلالة الملك هي أنه لا قيمة للديمقراطية بدون حب الوطن وأن الوطن غال وغير قابل للمزايدات وبالتالي يجب أن يكون الاعتزاز بانتمائي للمغرب وانتمائي للوطن، وكذلك جاء الخطاب الملكي السامي بدعوة الأحزاب السياسية لتحضير النخبة التي ستكون قادرة على تدبير الشؤون المحلية والجهوية في المستقبل لأنه اليوم نلاحظ أن هناك ضعفا في النخبة السياسية في تدبير الشؤون المحلية، كذلك جاء خطاب جلالة بدعوة كل المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات لأنه اليوم لا قيمة للمؤسسات بدون مشاركة واعية ومسؤولة من طرف المواطنين وانخراط واع للجميع حتى تكون لهذه المؤسسات مصداقية وأن تكون هناك مشاركة فعلية للمواطنين".

ومضى رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين يقول "بخصوص دعوة جلالة الملك إلى نبذ المزايدات السياسوية، على الجميع أن يتعظ بهذه النصيحة التي جاءت من أعلى سلطة في البلاد وعلى الجميع أن يحترم نزاهة الانتخابات وشفافيتها وإن كان لأحد الأحزاب أي طعن عليه أن يلجا إلى المحكمة الدستورية المخول لها النظر في ذلك والقضاء هو الوحيد المؤهل للحكم في مثل هذه القضايا وبالتالي لا يجب للخاسر في الانتخابات يعتبر أنه خسر لأن الانتخابات كانت غير نزيهة، وبالتالي على الجميع تجنب هذه المزايدات التي تمس بجوهر الديمقراطية".

مصطفى حنين: خطاب مهم رسم خارطة طريق للمستقبل

قال مصطفى حنين، عضو فريق التجمع الوطني لأحرار بمجلس النواب، إن خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة مهم جدا لأنه "رسم خارطة طريق للمستقبل، وأعتبر أنه من مسؤولية البرلمانيين، والأحزاب السياسية، وجميع الجهات الفاعلة، إتقان أعمالهم والترفع عن المزايدات السياسوية.

والرهان الأكبر المطروح على الجميع هو كيفية مواجهة تحديات الرفع من مستوى الممارسة السياسية الخالية من المزايدات السياسية لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم المنتخبة وبثقة كافة مكونات الشعب المغربي. إن خطاب جلالة الملك هو استمرار للرسائل الملكية المتعددة، وجاء محملا بعدة توجيهات تتعلق بعمل البرلمان، والرقابة البرلمانية، وآليات العمل البرلماني".

---