تفتتح، اليوم الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، ويعتبرها المهتمون من أهم الدورات التشريعية في عهد الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، لكون أجندتها تتضمن مجموعة من القوانين التنظيمية، وأيضا، لوجود

أعلنت كافة فرق المعارضة عزمها التصدي لكل اختيار حكومي قد يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو قد يضعف من فعالية وجودة التحضير لانتخابات الجماعات الترابية المقرر تنظيمها في النصف الثاني من السنة المقبلة. ومن المرتقب أن تدخل إلى قبة البرلمان، بغرفتيه النواب والمستشارين، خلال دورة أكتوبر، مجموعة من مشاريع القوانين التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني من قبيل مشروع قانون المعاشات المدنية، وبعض القوانين التنظيمية المرتبطة بالعدالة، ومشاريع القوانين المؤطرة لاستحقاقات انتخابات الجماعات الترابية التي ستختتم بإجراء انتخابات لتجديد مجلس المستشارين الذي يشكل مصدر إزعاج بالنسبة للحكومة، نظرا لاكتساح فرق المعارضة لأغلبية مقاعده.

وعلمت "المغربية" أن فرق أحزاب المعارضة المتمثلة في حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، عقدت العزم على أن تكون دورة أكتوبر دورة غير عادية. وأفاد مصدر "المغربية" أن الأمناء العامين لأحزاب المعارضة عقدوا اجتماعا، بحضور رؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين، للتباحث حول استعدادات الدخول البرلماني، وتقرر، في الاجتماع ذاته، تنظيم ملتقى للمعارضة البرلمانية بالمجلسين تحت شعار "دفاعا عن الديمقراطية"، في يوم افتتاح الدورة التشريعية نفسه، بعد خطاب جلالة الملك الافتتاحي للسنة التشريعية الرابعة، وهو ما يدل على أن دورة أكتوبر ستكون استثنائية سواء للحكومة وأغلبيتها في البرلمان أو للأحزاب المعارضة.

من جهته، أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في تصريح لـ"المغربية"، بأن دورة أكتوبر ستكون حاسمة بالنظر لطبيعة مشاريع القوانين التنظيمية المهيكلة التي ستتم مناقشتها، إذ ستعرف الدورة إحالة مجموعة من النصوص التي استكمل بشأنها التشاور العمومي ومنها إصلاح منظومة العدالة، كما ستتميز الدورة بمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2015.

ودعا الشوباني فرق البرلمان إلى الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان إلى مستوى من المسؤولية في المواقف، معتبرا السجال الذي ينشب أحيانا بين الأغلبية والمعارضة بالبرلمان بـ"الصحي". وقال إن "الرأي العام ينتظر من الحكومة والبرلمان نقاشا مسؤولا يصب في المصلحة العامة والاقتراب من الإشكالات والمعضلات التي تتعلق بحياة المغاربة من أجل التعاون على حلها والتقدم إلى الأمام"، مبرزا عزم الحكومة على تنفيذ برنامجها في تنسيق وتعاون مع أغلبيتها ومع البرلمان وفق ما يضمنه الدستور.

الحكومة تتبرأ من تهمة تجميد الحوار الاجتماعي

حميد السموني - تبرأت الحكومة من تهمة تجميد الحوار الاجتماعي، وأكدت عزمها على العمل وفق مقاربة تشاركية، وأنها ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. ويستنتج من إعلان البراءة، الذي أصدره مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ خاص توصلت به "المغربية" أمس الخميس، وبتزامن مع افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، أن تهمة تجميد الحوار الاجتماعي تتحمل وزرها النقابات التي رفضت الجلوس على طاولة الحوار، وفق ما جاء في بلاغ ذاته، الذي أوضح أن رئاسة الحكومة دعت إلى عقد اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، قصد إجراء لقاءات تشاورية مع المركزيات النقابية، يوم 4 دجنبر 2013، غير أن عددا من المركزيات النقابية قررت عدم الاستجابة لهذه الدعوة. ورغم رفض النقابات الجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة، يؤكد البلاغ، فإن الحكومة ملتزمة، منذ تنصيبها، على تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، عبر جملة من المبادرات التي مكنت من توطيد السلم الاجتماعي وتحقيق نتائج مهمة، تحملت من أجلها ميزانية الدولة، وما تزال، كلفة ثقيلة في ظرفية اقتصادية صعبة.

وأعلن بلاغ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته، وأنها رصدت 24.8 مليار درهم، برسم الفترة 2012-2014. كما اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات المهمة على رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، واستفادة 53 ألف موظف وموظفة، وكلفة مالية تصل لـ 110 ملايين درهم سنويا.

وأوضحت الحكومة أن إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل كلف مالية الدولة 500 مليون درهم، نظرا لأنها عملت على تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي، وضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.

وبخصوص الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين، عملت الحكومة على تحديد الحد الأدنى في مبلغ 1000 درهم شهريا، وتمكين 10.500 متقاعد من الاستفادة. كما عملت على إلغاء شرط أداء انخراطات 3240 يوما للاستفادة من التقاعد، وهو ما أدى إلى استفادة 35.500 مؤمن، ورصدت 2,8 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية، منها هيئة كتاب الضبط، وموظفو التعليم الابتدائي، وهيئة المهندسين، وموظفو وزارة الصحة.

ويذكر البلاغ برفع الحكومة من الحصيص السنوي للترقي إلى 33 على مرحلتين، ورصدها لـ 3230 مليون درهم للترقية في الدرجة والرتبة في إطار الحصيص الجديد، وتحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، مبرزا أن الحكومة عملت على وضع مجموعة من مشاريع القوانين في قنوات المصادقة، منها مشروع قانون حوادث الشغل، ومشروع قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ومشروع مدونة التعاضد، ومشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، ومشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي.
وبخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية والعربية، عملت الحكومة على المصادقة على الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمصادقة على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

الأغلبية والمعارضة في دورة تشريعية ساخنة

حميد السموني - تفتتح الدورة الخريفية في ظل ارتفاع منسوب النقد لطريقة تعاطي الحكومة مع المقترحات التي تقدمها فرق المعارضة، كما تتهم المعارضة الحكومة بتغييب المقاربة التشاركية وبالهيمنة على التشريع، وبعدم احترام الحقوق الدستورية للمعارضة.

وأعلنت فرق المعارضة بأنها ستصعد من معارضتها ضد الحكومة، سواء بالبرلمان أو في الشارع، وأنها ستقف موحدة للدفاع عن مكتسبات الطبقة الشغيلة وعموم الشعب المغربي، وهو ما ينبئ بأن الدورة التشريعية الجديدة ستكون دورة ساخنة، خصوصا في ظل تصعيد النقابات من الاحتجاجات الاجتماعية، والصراع بين الأغلبية والمعارضة، وفشل الحكومة في تحقيق سقف انتظارات المواطنين.

بالمقابل، اتفقت فرق الأغلبية، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، على مضاعفة الجهود للرقي بالعمل التشريعي والرقابي، والدفع به لتوفير الأجواء الملائمة للاشتغال وتدبير الزمن البرلماني تدبيرا أمثل. ونبهت فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والوحدة والديمقراطية، في بلاغ لها، من تأثير طلبات التأجيل على سقف الزمن التشريعي خلال الدورة الخريفية، مشيرة إلى أن "طلبات التأجيل المتكررة التي تتقدم بها بعض الفرق النيابية لدى اللجان النيابية، في ما بين الدورتين، يربك السير العادي لأشغال هذه اللجان، ويؤثر سلبا على الأداء التشريعي للمجلس، وهو ما يتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت والقضايا والمواضيع المطروحة للمناقشة".

وأبدى برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، في تصريحات مختلفة لـ "المغربية"، تخوفهم من أن يؤدي الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة وأغلبيتها من جهة، وبين فرق المعارضة من جهة ثانية، إلى ضياع الوقت المفروض استغلاله في استكمال الأجندة التشريعية للحكومة.

بوانو: المطلوب الرفع من وتيرة التشريع

اعتبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن البرلمان مطلوب منه الرفع من وتيرة التشريع والبت في عدد من القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل الدستور، والاحتياط من السقوط في مشكل ضيق حيز الزمن التشريعي. وأكد أن الظرفية المقبلة تتطلب اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الزمن التشريعي المتبقي بشكل يمكن من تعزيز المكتسبات وتفادي التراجع عن المسار الديمقراطي، مطالبا البرلمانيين بضرورة الانخراط في التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة.

روكبان: علينا ربح تحدي تجويد العمل التشريعي

دعا رشيد روكبان، رئيس فريق الوحدة والديمقراطية بمجلس النواب، البرلمان بمكوناته، أغلبية ومعارضة، إلى ربح تحدي تجويد العمل التشريعي والرفع من وتيرة العمل وبذل مجهود استثنائي. وقال رئيس الفريق النيابي الرابع في التحالف الحكومي، "على جميع الفاعلين السياسيين، من أحزاب سياسية وفرق برلمانية، الانتصار للمصلحة العليا للبلاد والعمل بما يقتضيه دورهم في البناء الديمقراطي"، مطالبا بتجنيب البرلمان، خلال الدورة التشريعية الخريفية التي سيفتتحها جلالة الملك، اليوم الجمعة، الدخول في نقاشات سياسوية في ما بين فرق الأغلبية والمعارضة. وأضاف "النقاشات الهامشية تضيع فرصة الوصول إلى نصوص تشريعية جيدة، وإذا ما تم تجاوز تلك الحسابات السياسوية الضيقة يمكننا الوصول إلى الهدف المتمثل في المصادقة على نصوص تشريعية بالجودة المطلوبة".

وهبي: نحن أمام أهم دورة تشريعية

اعتبر عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الدورة الخريفية من أهم دورات البرلمان لكثرة مشاريع القوانين التي ينتظر أن تصادق عليها، وقال "هناك ملفات كبرى تنتظر المؤسسة التشريعية، خاصة في مجال التشريع مثل قانون الجهة والجماعات الترابية، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقراءة الثانية للقانون التنظيمي للمالية، ومناقشة مشاريع قوانين تتعلق بممارسة الحريات والحقوق". وأكد وهبي أن البرلمان مطالب بالاهتمام بالدبلوماسية الموازية من أجل الدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية.

النقابات تتهم الحكومة بتعطيل الحوار الاجتماعي والاتحاد الوطني يطلق مبادرة مصالحة

حميد السموني - أطلقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي تعد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، مبادرة مصالحة بين المركزيات النقابية والحكومة بهدف التوقيع على ميثاق اجتماعي جديد يمكن الحكومة من استكمال مسار تدبير الشأن العام دون إضرابات في الشارع العام.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح إعلامي عبر عنه عبد الصمد لمريني، نائب الكاتب العام لنقابة حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، باقي المركزيات النقابية والحكومة والاتحاد العام لأرباب المقاولات إلى التوقيع على عقد اجتماعي جديد يضمن مأسسة الحوار الاجتماعي. إذ أكد أن جميع الفاعلين الاجتماعيين مطالبون باحترام التزاماتهم للعودة إلى الجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي من جديد للوصول إلى حلول متوافق بشأنها حول الملفات المطروحة، وفق مقاربة شمولية وتشاركية في ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى المرتبطة بأنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة، والإصلاح الضريبي، وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومنظومة الأجور، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالنقابات والإضراب، وفتح مشاورات بشأن انتخابات المأجورين التي سيتم تنظيمها في النصف الثاني من السنة الجارية.

وما يزال محمد كافي الشراط، رئيس لجنة التسيير بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يتهم الحكومة بتعطيل الحوار الاجتماعي، وقال، في تصريح لـ"المغربية"، إن "الحكومة وضعتنا في خيار مواجهة قراراتها الرامية إلى المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين، ونحن ملتزمين بخوض جميع المعارك النضالية لإرغام هذه الحكومة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الطبقة الشغيلة"، مؤكدا أن الحكومة طبعت بتجاهل كل مطالب المركزيات النقابية.

وجدد الشراط دعوته إلى الحكومة القاضي بالتزام تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي جاءت في خطاب العرش، والتي شدد فيها جلالة الملك على الدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية الجادة، مبرزا أن المرحلة الراهنة تقتضي التعبئة لمواجهة قرارات رئيس الحكومة "التي تتجاوز صلاحيات المؤسسة التشريعية، وآخرها المرسوم القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة". كما اتهم الشراط الحكومة بسوء تدبير الشأن العام، خاصة الملف الاجتماعي، معتبرا أن الحكومة الحالية تعطي الأسبقية للتوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين.

وبعد أن سجل جمود الحوار الاجتماعي، وعدم مباشرة معالجة الملفات الكبرى بالجدية الكافية من قبل الحكومة، وعدم إشراكها للفرقاء الاجتماعيين والسياسيين في عدد من القرارات والأوراش الحساسة، لم يستبعد الشراط بأن يكون الدخول البرلماني ساخنا على كافة الأصعدة، محملا الحكومة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مبرزا أن الحكومة تنهج مقاربة أحادية تجاوزها الزمان، وأن "النقابات لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يجري"، يقول الشراط.

وفي السياق ذاته، اعتبر الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة مسؤولة عن تعطيل الحوار الاجتماعي، وتجاهل مطالب الطبقة العاملة، وأنها "أجهزت على المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة طيلة عشر سنوات من الحوار مع الحكومات السابقة، مكنت من إرساء علاقات مهنية مع الفرقاء الاجتماعيين ومأسسة الحوار الاجتماعي". وأكد موخاريق أن أزمة الحوار الاجتماعي نتجت بسبب اتخاذ الحكومة لقرارات انفرادية في ملفات تخص كافة مكونات الحركة النقابية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مؤشرات تبشر بالخير في علاقة الحكومة الحالية بالنقابات، مذكرا في السياق ذاته، بخطاب جلالة الملك الذي أشاد فيه جلالته بالدور الذي تلعبه النقابات في تأطير العمال، وفي الحفاظ على السلم الاجتماعي والتوازنات الاجتماعية.

---