أماط ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء، اللثام عن مجموعة من القضايا، التي تهم الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي.

وأكد أن الطبقة العاملة تعيش "ظروفا صعبة"، بسبب تجميد الحوار الاجتماعي مع الحكومة. وكشف موخاريق، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي لأنباء، عن العلاقات المتوترة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة وتعطل الحوار الاجتماعي وكيفية الوصول إلى مأسسة الحوار بين المركزيات النقابية والجهاز التنفيذي، من خلال اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام.

كما تطرق موخاريق في الموضوع، الذي قدمه حول "الرهانات الاجتماعية للدخول النقابي"، إلى التصعيد النقابي الذي ميز الدخول الاجتماعي بعد الإضراب الوطني ليوم 23 من الشهر الماضي، موجها انتقادات لقرارات الحكومة التي يرى أنها أساءت للقدرة الشرائية والحريات النقابية.

وأكد مخاريق أن الإضراب الوطني العام، الذي قرره الاتحاد المغربي للشغل، قرار "مسؤول" يأخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة على السواء، معلنا أن الإضراب هو "السلاح الوحيد في يد الطبقة العاملة للدفاع عن مصالحها وقدرتها الشرائية".

وشدد موخاريق على أن الإضراب الوطني الذي سيحدد تاريخ خوضه من قبل المجالس الجماعية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الأيام القليلة المقبلة، سيشمل جميع القطاعات، مؤكدا أن الإضراب الوطني سيكون "شبيها بالإضراب الذي خاضته النقابات سنة 1981، لكون الأوضاع الاجتماعية لتلك الفترة تشبه الأوضاع التي نعيشها اليوم".

وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، مبرزا أن الدخول الاجتماعي" دخول اجتماعي على صعيد ساخن"، "كما أن هذه السنة لم نعرف معها راحة ولم نخرج من الدخول الاجتماعي منذ السنة الماضية، كما أن هذه السنة كانت سنة استثنائية في الهجوم على القدرة الشرائية، وكذا على الحريات النقابية، كما تم تعطيل الحوار الاجتماعي، فضلا عن تراجع عن مجموعة من المكتسبات، ثم تهريب ملف التقاعد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فهذه سنة استثنائية في جميع الجوانب".

بعد أن ذكر بالمحطات النضالية التي خاضتها المركزيات النقابية، والتي شملت مسيرة وطنية وعقد اجتماع مع رئيس الحكومة، أبرز موخاريق أن الفرقاء الاجتماعيين يشددون على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر إحداث الهيأة العليا لمتابعة الحوار الاجتماعي، على غرار الهيأة الاستشارية التي كان معمول بها في عهد إدريس الضحاك، الوزير الأول السابق.

ووجه موخاريق نداء إلى الحكومة يدعوها من خلاله إلى "الرجوع إلى الصواب ومائدة الحوار من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار البلاد"، موضحا أن النداء هذا تعدى المطالب الاجتماعية، ليمتد حتى الكرامة النقابية، لكون رئيس الحكومة يستبعد المركزيات النقابية من معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى، وأحسن دليل على ذلك هو تهريب ملف إصلاح التقاعد من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي يتكون من الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية المنتخبين عبر صناديق الاقتراع، وكذا من الحوار الاجتماعي، ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المكلفة به منذ 2004 إلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

كما ذكر موخاريق بالمحطات النضالية التي تقوم بها نقابته، من أجل التصدي للهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

3 مركزيات نقابية تستعد لخوض معركتها الاحتجاجية

فؤاد اليماني -شرعت ثلاث مركزيات نقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمان العزوزي)، في شحذ سكاكينها بعد عيد الأضحى، استعدادا لخوض معركتها الاحتجاجية، التي سبق أن وعدت بها، ضد الحكومة للتنديد بـ"إصرارها على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات".

وعلمت "المغربية" أن لجنة التنسيق المشتركة بين المركزيات النقابية ستستأنف اجتماعاتها، خلال الأيام المقبلة، لاستكمال المشاورات بخصوص تحديد طبيعة الصيغ النضالية، وكذا مدتها وموعدها، قبل عرضها على قيادة المركزيات لمناقشتها، والمصادقة عليها بشكل رسمي.

وكانت المجالس الوطنية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمان العزوزي)، صادقت على خطوة خوض إضراب وطني وأخرى قطاعية، تاركة لقيادة المركزيات تحديد تاريخ خوضها، وطريقة تنفيذها.

وذكرت المصادر ذاتها أن خيار الإضراب العام وارد في حالة استمرار تعنت الحكومة، وصمتها حيال جمود الحوار الاجتماعي، متوعدة بالتصعيد من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.

وكانت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث عقدت، أخيرا، اجتماعا طارئا بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، استنكرت فيه إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات.

وقررت المركزيات النقابية، دعوة هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة، داعية كافة مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة.

كما أعلنت اللجنة رفضها مبدئيا وتفصيليا رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع دعوتها إلى إلغائه، وتأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.

وأعلنت لجنة التنسيق، في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، "تفاجأت الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".

وأعلنت المركزيات النقابية الثلاث أن الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية، وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، منددة بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، من خلال تجميد المفاوضات الجماعية، وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري.

وطالبت الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.

يذكر أن الحركة النقابية دشنت تصعيدها تجاه الحكومة، بدخول "التحالف النقابي" للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد فاتحي)، في إضراب وطني لمدة 24 ساعة، الأسبوع المنصرم، في الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

وشهد هذا الإضراب، الذي تزامن مع إضراب النقابة الوطنية للتعليم العالي، مشاركة المنظمة الديمقراطية للشغل.

---