صادق مجلس الحكومة ووافق، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، أول أمس الخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى تدارس عدد من المستجدات.
في هذا الإطار، تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 484-12-2 بتطبيق القانون رقم 05-29 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق القانون رقم 05-29، إذ يحدد قائمة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكيفية إصدار رخص استيراد عينات من هذه الأنواع وتصديرها وشهادات إعادة تصديرها وشهادات تملكها، وكيفية وشروط الحصول على رخص لأخذ عينات من هذه الأنواع من الوسط الطبيعي أو لحيازتها لأغراض تجارية أو لتوالدها أو لإكثارها، وكذا لإدخالها أو لإعادة توطينها في الوسط الطبيعي
وأضاف الخلفي في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المرسوم يحدد نماذج الرخص والشهادات سالفة الذكر، وما يجب أن تتضمنه من معلومات، بالإضافة إلى نماذج طلبات هذه الرخص والشهادات.
التعويض عن الأخطار
وصادق المجلس، بعد ذلك، على مشروع مرسوم رقم 384-14-2 بشأن التعويض عن الأخطار المخول لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وبموجب هذا المشروع، حسب الخلفي، يتم تمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.03.71 بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية والتي تشتمل على تعويض عن الأخطار المهنية ومكافأة سنوية يعادل مبلغها أجرة الشهر الأخير من كل سنة، لتشمل بعض الفئات من الموظفين العامين لبعض القطاعات الوزارية الأخرى من بينهم العاملون بمصلحة المطبعة ومراكز الاستنساخ التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
مدونة السير بشأن المركبات
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 592-14-2 يتمم المرسوم رقم 421-10-2 الصادر في 20 شوال 1431(19 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك.
ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطور التكنولوجي لصناعة المركبات، وذلك خلال استثناء المركبات المزودة بجهاز لنفخ العجلات والتي لا تمكن هندستها من حمل عجلة احتياطية تقليدية، وكذلك المركبات المزودة بعجلات تمكن من السير وهي فارغة من الهواء من شرط العجلة الاحتياطية.
إنشاء اللجنة الوزارية للماء
وإثر ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 500-14-2 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء، قدمه الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مع الأخذ بالتعديلات المقترحة.
ويهدف هذا المشروع إلى مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا في قطاع الماء ومن أجل ضمان وتأمين الولوج إلى هذه المادة الحيوية لكافة الاستعمالات، ونهج تدبير مندمج ومستدام للموارد المائية المتاحة والمعبأة وذلك من خلال مأسسة عمل اللجنة الوزارية للماء، كآلية حكومية تسعى إلى تنسيق السياسات والبرامج القطاعية، وتحديد الأولويات الحكومية في قطاع الماء، وذلك بهدف ضمان التقائية واندماج هذه البرامج. ويحدد هذا المشروع تركيبة اللجنة الوزارية للماء واختصاصاتها ومهامها، وكذا طرق عملها.
منع الصيد غير القانوني
ووافق المجلس، في اجتماعه، على مشروع قانون رقم 14-60، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بروما من 18 إلى 23 نونبر 2009. وأوضح الخلفي أن هذا الاتفاق يهدف إلى محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، عبر مراقبة ولوج السفن المستخدمة في الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد إلى الموانئ، أخذا بعين الاعتبار الضرر الذي يلحقه هذا الصيد بالمخزونات السمكية والنظم الإيكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي الأسماك الشرعيين وما يمثله من تهديد على الاستغلال العقلاني للأرصدة السمكية.
مقترح تعيينات
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الاتصال، تم تعيين، محمد صارم الحق الفاسي الفهري، مديرا للمركز السينمائي المغربي، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تم تعيين كل من، حمزة فارس، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بتطوان- جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ومحمد فخاوي، مديرا للمعهد العلمي بالرباط- جامعة محمد الخامس اكدال الرباط، وجمال الدين الهاني، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط- جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، وفاتحة بنلباه، مديرة لمركز الدراسات الإسبانية البرتغالية بالرباط- جامعة محمد الخامس أكدال، ومحمد بوكبوط، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المصطفى إجاعلي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بفاس- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومحمد بنمليح، عميدا لكلية العلوم ظهر المهراز- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومحمد زرو، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وعزوز السمري، عميدا لكلية العلوم بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل القنيطرة.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تم تعيين خاليد الشرقاوي، مديرا عاما للطيران المدني، وعلى مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تم تعيين عبد العالي القور، مديرا للوكالة الحضرية لفاس، وهشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية لتطوان. أما على مستوى الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فقد تم تعيين فؤاد بوجبير مديرا للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات.