نوه عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، بالقوانين الجديدة المنظمة لنظام المنافسة، مؤكدا على إيجابية كل من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة.

وأبرز بنعمور، خلال الندوة الصحافية التي نظمها أمس الخميس بالرباط، لشرح مستجدات إصلاح نظام المنافسة بالمغرب، أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، يحققان الاتزان بين ضرورة الحفاظ على حرية السوق والمنافسة وضرورة تقنين السوق.

وأوضح بنعمور أنه يمكن لمجلس المنافسة، لاعتبارات مرتبطة بالتنمية الاقتصادية، يعفي أو يتسامح في بعض الممارسات المطبقة من قبل المقاولات، مؤكدا أن الإعفاءات تبقى رهينة بالأهداف المحددة، وكذا بالآجال المسطرة. ويمكن أن تهم هذه الإعفاءات المقاولات الصغرى والمتوسطة والأبطال المغاربة والمقاولات والمؤسسات، عندما يتعلق الأمر بملفات عمومية يبرز بنعمور.

وأعلن بنعمور أن المجلس، حسب قانونه الجديد، سيصبح قوة تقريرية، مع قدرته على الإحالة الذاتية، فضلا عن توفره على صلاحيات التحقيق وقدرات التحسيس والدعوة إلى المنافسة، مبرزا أن المجلس يتوفر على قوة إحالته الذاتية أو تتم الإحالات من قبل اللجان البرلمانية أو الحكومة أو مجالس الجماعات المحلية، والقضاة أو الغرف والجمعيات المهنية، أو المنظمات النقابية، أو جمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة أو سلطات التقنين القطاعية.

وأكد أن القانون الجديد للمجلس، الذي سيصدر بشأنه مرسوم تطبيقي قريبا، يخول للمجلس دراسة أي قضية متعلقة بأي مقنن قطاعي، مع طلب رأي المؤسسة المعنية بذلك.

---