قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن "إصلاح منظومة العدالة يمر عبر تقوية فاعلة لمنظومة العدالة في تطبيق الأحكام، وهو ما يزال محدودا ولم يصل إلى مستوى تطلعاتنا، حيث إنه، على سبيل المثال، هناك ما يفوق 4 ملايير و500 مليون درهم عبارة عن غرامات يستوجب على

وعزا الرميد محدودية التحصيل، في كلمة في لقاء تواصلي، عقده أمس الاثنين بالرباط، مع المسؤولين القضائيين، إلى عدة إكراهات بعضها مرتبط بالجانب القانوني بسبب عدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم للمستجدات التي جاءت القوانين المرتبطة بالتحصيل، فضلا عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية. أما الشق الآخر من الإكراهات، يضيف الوزير، فمرتبط بغياب المراقبة بالشكل المطلوب بمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم، هذا بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم.

وأكد الرميد أن الرفع من النجاعة القضائية كأحد الأهداف الكبرى التي سعى الميثاق إلى تحقيقها تحتاج إلى الرفع من أداء الإدارة القضائية التي يعتبر العنصر البشري المحور الرئيسي لأي إصلاح يتحقق بصلاحه الإصلاح وبعكسه يتكرس الفشل، وبالتالي يتعين إيلاء الأهمية الخاصة للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة حتى تكون في مستوى ما تتطلع إليه عدالتنا.

وأضاف الرميد أن تأهيل الموارد البشرية لا ينحصر على مستوى التدبير الإداري والأداء الوظيفي، فالتأهيل لا يكتمل إلا إذا تم تخليق المنظومة البشرية وتعزيز قيم النزاهة داخل مرفق العدالة، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المسؤول القضائي في هذا الشأن عبر إعطاء القدوة الحسنة والتأطير اليومي للموارد البشرية العاملة تحت إشرافه.

وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تقتضي محاربة الفساد، والرشوة، واختلاس المال العام وتبديده واستغلال النفوذ، ومحاربة الجرائم المالية بصفة عامة، مشددا على أنه ينبغي على النيابة العامة أن تبذل مجهودا لمحاربة الفساد الذي أصبح يستشري بصفة واضحة ويشتكي منه المغاربة، وذلك عبر تشجيع المواطنين على التبليغ والعناية التامة بالمبلغين من خلال اعتماد الشروط والإجراءات اللازمة لضبط المختلسين وحماية المُبلغين في حالة كان المُبَلغ عنه مسؤولا.

ودعا الوزير إلى محاربة التعذيب، خاصة أن هذا الموضوع أصبحت له حساسية، نظرا للتطور الديمقراطي الذي لم يعد يحتمل وجود حالات تعذيب، فضلا عن الدستور الجديد الذي يجرم التعذيب، والتطورات السياسية الجارية في المنطقة، مشددا في هذا الصدد، على أن كل من ثبت أنه قام بالتعذيب يجب أن يتحمل مسؤوليته.
ودعا النيابة العامة إلى تقبل أي طلب لإجراء خبرة حول التعرض للتعذيب، متى أراد أي شخص قال إنه تعرض للتعذيب، ويجب الاستجابة له مباشرة.

وأضاف الرميد أن هناك مسألة تتعلق بالتشهير، حيث يلجأ شخص إلى وسائل الإعلام يدعي التعذيب، لكن في حالة عدم ثبوت الادعاء يجب معاقبة هذا الشخص، أما إذا ثبت التعذيب فيجب أن يعاقب الموظف الذي قام بالتعذيب.

وفي السياق ذاته قال الرميد "إن الشهادات الطبية أصبح لها دور كبير في مجال العدالة الجنائية الزجرية والمدنية، لذلك يجب على النيابة العامة مواجهة أي شطط أو ظلم يمارسه البعض عبر تقديم شهادات طبية مزيفة، ويجب زجر كل من حاول تضليل العدالة، بل إهانتها".

وأضاف الرميد أن تفعيل إصلاح منظومة العدالة يعتبر تحديا يتجلى فيه الدور المحوري الحيوي الذي يمكن أن يلعبه المسؤولون القضائيون في سبيل تنزيل وتنفيذ بنود هذا الإصلاح، فهم المعول عليهم بحكم وجودهم اليوم في رحاب المحاكم، وإن لنا كامل اليقين بجدارتهم وقدرتهم على تحمل هذه المسؤولية الجليلة.

وأكد الرميد أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة يعتبر خارطة طريق حددت معالمها التوصيات التي انتهى إليها الميثاق والتي تهم عدة محاور كبرى تخص منظومة العدالة في شموليتها، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الإصلاح التشريعي يعتبر من بين الأوراش الكبرى التي تعكف عليها الوزارة حاليا، في مقدمتها القوانين التنظيمية المرتبطة بضمان تكريس استقلال السلطة القضائية ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة أخيرا والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما أعدت الوزارة مشاريع تشريعية أخرى تهم مجال الحقوق والحريات، في مقدمتها مسودة مشاريع قوانين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والطب الشرعي والمرصد الوطني للإجرام والنظام المطبق على مراكز حماية الطفولة.

ومن أجل تحقيق النجاعة القضائية، حسب الرميد، عملت الوزارة على إعداد عدة مشاريع قوانين من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمة هذه النصوص مسودة مشاريع قوانين المسطرة المدنية والتنظيم القضائي والكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة أخيرا.

وأبرز الرميد أن الورش التشريعي الذي تقوده الوزارة لا يقتصر على النصوص التشريعية المذكورة، "بل ما زالت تنتظرنا استحقاقات تشريعية أخرى تتعلق بالنصوص القانونية المتعلقة بالمهن القضائية وفي مقدمتها مهنة المحاماة، والمفوضون القضائيون، والموثقون، والعدول، والنساخة، وفي هذا الصدد بادرت الوزارة إلى عقد عدة اجتماعات مع ممثلي بعض المهن في أفق صياغة تصور مشترك".

وأفاد الرميد أن ورش تحديث منظومة العدالة يعد من بين الأوراش الكبرى، التي تعكف عليها الوزارة، مؤكدا أن غالبية التجارب الناجحة والرائدة التي شهدتها الدولة في مجال العدالة هي تلك التي اعتمدت على التحديث وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في منظومتها القضائية، مبرزا الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحققها عملية التحديث، لكونها تساهم في ربح الوقت، واختصار الإجراءات وتبسيطها، والرفع من عناء عمل الإدارة القضائية ومردودية التدبير، وتطوير لجودة الخدمة القضائية، وتدعيم لأسس الشفافية.

وأوضح الرميد أنه رغم المجهودات المبذولة تظل نسب التحديث متواضعة، حيث إنه مثلا نجد 62 في المائة من محاكم المملكة فقط من فاقت فيها نسبة تضمين الملفات المدنية 90 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة 83 في المائة بالنسبة للقضايا الزجرية، مؤكدا في هذا الصدد، على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المسؤول القضائي في كسب هذا الرهان، وإنجاح عملية التحديث عبر الإشراف المباشر واليومي على تنفيذ برامج التحديث.

ويرى الرميد أن الرقي بالعدالة ببلادنا لا يمكن أن يكتمل إلا عبر توفير بنايات مشرفة كفيلة بالاستجابة لمتطلبات تصريف القضايا، مؤكدا، في هذا الإطار، عزم الوزارة على تحسين البنيات التحتية للمحاكم من خلال رصد الإمكانيات اللازمة لجعل بنايات المحاكم في المستوى اللائق برسالة القضاء، متمنيا أن تكون الوزارة بحلول سنة 2016 قد انتهت من أشغال البناء أو في طور إنهاء الأشغال، على أن تكون سنة 2018 سنة انتهاء كافة أشغال البناء.

وأكد في هذا الصدد أن الوزارة تتتبع بشكل يومي تنفيذ مشاريع البناء، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفة في دفتر التحملات أو أي حالة غش، وأنها ستعمل على اتخاذ الإجرات اللازمة في حق كل مخالف.

---