عمل محمد حصاد، وزير الداخلية، بتوصيات اللجنة الاستشارية حول الجهوية الخاصة بالتقسيم الجهوي الجديد، وتبنى التصور الذي جاء به عبد اللطيف بنشريفة، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية، القاضي بتقليص عدد الجهات إلى 12 جهة إدارية بذل 16، مع إعادة توزيع العمالات والأق

وحسب مشروع التقسيم الجديد، الذي عممته وزارة الداخلية على كافة الأحزاب السياسية الأربعاء الماضي، فإن عدد العمالات والأقاليم بكل جهة يتراوح ما بين إقليمين، كما هو الحال بجهة الداخلة وادي الذهب، وتسعة أقاليم، كما هو الحال بالنسبة لجهتي فاس مكناس والدار البيضاء سطات، بينما يتراوح العدد الإجمالي لسكان كل جهة ما بين 152 ألف نسمة وأكثر من 6 ملايين نسمة. إذ روعي في التقسيم الجديد التوازن في ما بين الجهات، والتموقع الجغرافي الذي ضمن لتسعة جهات منفذا بحريا، في حين ثلاث جهات فقط هي التي لا تتوفر على منفذ للبحر.

ويتعلق الأمر بكل من جهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة فاس مكناس. كما أن التقسيم الجهوي الجديد، الذي يضم 75 إقليما و2503 جماعات، تتصدره جهة طنجة تطوان، تتبعها جهة الشرق والريف، ثم فاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدارالبيضاء سطات، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب.
وتنتظر وزارة الداخلية من كافة الأحزاب السياسية إبداء الرأي في التقسيم الجهوي الجديد من خلال مذكرات جوابية ستوجه لوزارة الداخلية تتضمن مقترحاتها.

ودعت اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، في وقت سابق، الحكومة إلى مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، مقترحة إحداث لجنة لقيادة مشروع الجهوية المتقدمة يرأسها رئيس الحكومة وتضم الوزراء المعنيين، والولاة، ورؤساء المجالس الجهوية، وتحدث، كذلك، هيأة لتقييم مسارات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، تضم خبراء مستقلين، ومكلفة باختبار هذه المسارات، وإصدار مقترحات تمكن من اقتران بعضها ببعض عند التنفيذ، ومن تفعيلها أحسن تفعيل

وفي هذا السياق وحول تركيبة ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬوية وانتخابها، أوضح التقرير أنه "بغية الربط ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وبين مأسسة مشاركة ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ تدبير شؤون ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ يتكون ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ منتخبين لهم صوت تقريري ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ بحكم القانون ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ لهم ﺼﻭﺕ استشاري".

ويميز التصميم الرئيسي للتقطيع، الذي اقترحته اللجنة الاستشارية للجهوية، بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود، يهمان جهات محددة، اعتمادا على أقطاب كبرى، أو على قطبين حضريين مزدوجين، يمتد إشعاعها إلى مجالات من التنمية الاقتصادية، وجهات غير مستقطبة، تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحارى، التي تتخللها الواحات بكثافة سكانية متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني.

---