دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى ضرورة احترام خصوصيات كل بلد، في مساره الوطني، وإرادته الخاصة، لبناء نموذجه التنموي، لاسيما بالنسبة للدول النامية، التي ماتزال تعاني آثار الاستعمار.

جلالة الملك يشدد على ضرورة اعتماد الرأسمال غير المادي ضمن المعايير الرئيسية لقياس ثروة الدول وتصنيفها

قال جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت في نيويورك، في موضوع التنمية البشرية المستدامة، إن تحقيق التنمية المستدامة يعد من التحديات الملحة التي تواجه البشرية، خاصة ضرورة إيجاد التوازن اللازم بين مستلزمات التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات حماية البيئة وضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.

وأكد جلالة الملك أن تحقيق التنمية المستدامة لا يتم بقرارات أو وصفات جاهزة كما أنه ليس هناك نموذج واحد في هذا المجال، موضحا أن لكل بلد مساره الخاص حسب تطوره التاريخي ورصيده الحضاري، وما يتوفر عليه من طاقات بشرية وموارد طبيعية، وحسب خصوصياته السياسية وخياراته الاقتصادية وما يواجهه من عراقيل وتحديات،" فما ينطبق على الغرب، لا يجب أن يتم اعتماده كمعيار وحيد لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر. كما لا ينبغي المقارنة بين الدول، مهما تشابهت الظروف، أو الانتماء لنفس الفضاء الجغرافي".

وذكر صاحب الجلالة بأن الاستعمار خلف أضرارا كبيرة للدول التي كانت تخضع لحكمه، بحيث عرقل مسار التنمية بها لسنوات طويلة، واستغل خيراتها وطاقات أبنائها، وكرس تغييرا عميقا في عادات وثقافات شعوبها، كما رسخ أسباب التفرقة بين أبناء الشعب الواحد وزرع أسباب النزاع والفتنة بين دول الجوار.

وأضاف أنه رغم مرور العديد من السنوات فإن الدول الاستعمارية تتحمل مسؤولية تاريخية في الأوضاع الصعبة، والمأساوية أحيانا، التي تعيشها بعض دول الجنوب وخاصة بإفريقيا.

وقال جلالة الملك في هذا الصدد "واليوم، بعد كل هذه الآثار السلبية، فإنه ليس من حق هذه الدول أن تطالب بلدان الجنوب بتغيير جذري وسريع وفق منظومة غريبة عن ثقافتها ومبادئها ومقوماتها. وكأنه لا يمكن تحقيق التنمية إلا حسب نموذج وحيد هو النموذج الغربي".

من هذا المنطلق، وجه جلالة الملك نداء ثانيا إلى المجتمع الدولي داعيا إياه إلى التعامل بالمزيد من الواقعية والحكمة مع هذه الدول وتفهم ظروفها في مساراتها الديمقراطية والتنموية، مسجلا جلالته أن بعض الدول الغربية، التي لم تطلب الإذن من أحد لاستعمار بلدان الجنوب، بدل تقديم الدعم اللازم لشعوبها، تتمادى في فرض شروط صارمة عليها، تعرقل مسارها الطبيعي نحو التقدم.

وأوضح جلالته، في هذا الصدد، أن الدول الغربية والمؤسسات التابعة لها لا تعرف سوى تقديم الكثير من الدروس، وفي أحسن الأحوال بعض النصائح، أما الدعم فهو ضعيف جدا ودائما ما يكون مشروطا..

وحذر جلالة الملك من أن العالم يوجد اليوم في مفترق الطرق، "فإما أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الدول النامية لتحقيق تقدمها وضمان الأمن والاستقرار بمناطقها، وإما أننا سنتحمل جميعا، عواقب تزايد نزوعات التطرف والعنف والإرهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والإقصاء، والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم"، معربا جلالته عن يقينه بأن تنامي الوعي من طرف المجتمع الدولي بالتهديدات العابرة للحدود، التي يعرفها العالم بسبب ضعف التنمية البشرية والمستدامة، إضافة إلى الإيمان بالمصير المشترك للشعوب، سيكون له تأثير كبير في إيقاظ الضمير العالمي من أجل عالم أكثر أمنا وإنصافا وإنسانية.

وشدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على ضرورة اعتماد الرأسمال غير المادي ضمن المعايير الرئيسية لقياس ثروة الدول وتصنيفها، لافتا جلالته إلى أن عملية تنقيط وتصنيف الدول، حسب المعايير المعتمدة حاليا، أبانت عن محدوديتها وعن بعدها، في الكثير من الأحيان، عن واقع دول الجنوب، وعجزها عن تقديم صورة موضوعية عن مستوى التنمية البشرية بها.

وأضاف جلالة الملك إن الدراسات التي قام بها البنك الدولي أثبتت أن الرأسمال غير المادي يقوم على مجموعة من المعطيات المرتبطة بواقع عيش السكان، كالأمن والاستقرار، والموارد البشرية، ومستوى المؤسسات وجودة الحياة والبيئة، وهي معطيات لها تأثيرها الكبير في وضع السياسات العمومية.

وأوضح صاحب الجلالة أن تطور الدول لا ينبغي أن يخضع لأي تنقيط أو تصنيف، وإنما يجب التعامل معه كمسار تاريخي يقوم على التراكمات الإيجابية لكل بلد ويحترم خصوصياته.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي، الذي تلاه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة..

يسعدني أن أشارك في الدورة التاسعة والستين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اقترحتم، السيد الرئيس، كموضوع محوري لها، مسألة التنمية البشرية المستدامة، خاصة بعد سنة 2015.

وهو اختيار وجيه، يندرج في صلب أولويات منظمتنا، ويمثل نقطة تقاطع بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية والسياسية.

لذا، ارتأيت أن أخصص كلمتي لهذا الموضوع الهام، علما أن مواقف المملكة المغربية، من باقي نقاط جدول أعمال الدورة، سيتم استعراضها خلال اجتماعات لجان الجمعية العامة، أو في إطار اللقاءات الوزارية، التي ستعقد على هامشها.

إن تحقيق التنمية المستدامة، يعد من التحديات الملحة، التي تواجه البشرية، وخاصة ضرورة إيجاد التوازن اللازم، بين مستلزمات التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومتطلبات حماية البيئة، وضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وإدراكا منا للطابع الحاسم لهذه التحديات، فإننا نعمل على بناء نموذج تنموي متميز، يقوم على القيم الحضارية للشعب المغربي، وخصوصياته الوطنية، وعلى التفاعل الإيجابي مع المبادئ والأهداف الدولية في هذا المجال.

فقد تمكن المغرب من بلورة مبادرة وطنية رائدة، للنهوض بالتنمية البشرية، وبرامج طموحة في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية، باعتبارها عماد التنمية المستدامة.

ولكنني لست هنا اليوم، لأستعرض عليكم تجربة بلدي، وما حققه من منجزات. وإنما جئت أحمل نداء من أجل إنصاف الدول النامية، وخاصة بإفريقيا، والتعامل الموضوعي مع إشكالية التنمية بها.

وكما لا يخفى عليكم، فإن تحقيق التنمية المستدامة، لا يتم بقرارات أو وصفات جاهزة. كما أنه ليس هناك نموذج واحد في هذا المجال.

فكل بلد له مساره الخاص، حسب تطوره التاريخي، ورصيده الحضاري، وما يتوفر عليه من طاقات بشرية، وموارد طبيعية، وحسب خصوصياته السياسية، وخياراته الاقتصادية، وما يواجهه من عراقيل وتحديات.

فما ينطبق على الغرب، لا يجب أن يتم اعتماده كمعيار وحيد لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر. كما لا ينبغي المقارنة بين الدول، مهما تشابهت الظروف، أو الانتماء لنفس الفضاء الجغرافي.

لذا، فإن أول نداء أتوجه به من هذا المنبر، هو ضرورة احترام خصوصيات كل بلد، في مساره الوطني، وإرادته الخاصة، لبناء نموذجه التنموي، لاسيما بالنسبة للدول النامية، التي ما تزال تعاني من آثار الاستعمار.

حضرات السيدات والسادة،

لقد خلف الاستعمار أضرارا كبيرة، للدول التي كانت تخضع لحكمه.

فقد عرقل مسار التنمية بها، لسنوات طويلة، واستغل خيراتها وطاقات أبنائها، وكرس تغييرا عميقا في عادات وثقافات شعوبها. كما رسخ أسباب التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وزرع أسباب النزاع والفتنة بين دول الجوار.

فرغم مرور العديد من السنوات، فإن الدول الاستعمارية، تتحمل مسؤولية تاريخية، في الأوضاع الصعبة، والمأساوية أحيانا، التي تعيشها بعض دول الجنوب وخاصة بإفريقيا.

واليوم، بعد كل هذه الآثار السلبية، فإنه ليس من حق هذه الدول أن تطالب بلدان الجنوب، بتغيير جذري وسريع، وفق منظومة غريبة عن ثقافتها ومبادئها ومقوماتها. وكأنه لا يمكن تحقيق التنمية، إلا حسب نموذج وحيد، هو النموذج الغربي.

ومن هذا المنطلق، يأتي النداء الثاني، الذي أوجهه للمجتمع الدولي: لا بد من التعامل بالمزيد من الواقعية والحكمة مع هذه الدول، وتفهم ظروفها، في مساراتها الديمقراطية والتنموية.

لكن بعض الدول الغربية، التي لم تطلب الإذن من أحد، لاستعمار بلدان الجنوب، بدل تقديم الدعم اللازم لشعوبها، تتمادى في فرض شروط صارمة عليها، تعرقل مسارها الطبيعي نحو التقدم.

بل إن الدول الغربية، والمؤسسات التابعة لها، لا تعرف سوى تقديم الكثير من الدروس، وفي أحسن الأحوال بعض النصائح. أما الدعم فهو ضعيف جدا ودائما ما يكون مشروطا.

والأكثر من ذلك، فإنها تطالب دول الجنوب، بتحقيق الاستقرار والتنمية، خلال فترة محدودة جدا، ووفق مواصفات محددة ومفروضة، دون اعتبار لمسار هذه الدول، ولخصوصياتها الوطنية.

إن الاستقرار لن يتحقق بدون تنمية. كما أن التنمية لن تستقيم بدون استقرار. وكلاهما مرتبط باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وثقافة وعادات شعوبها، وبتمكينها من ظروف العيش الحر الكريم.

كما أن عملية تنقيط وتصنيف هذه الدول، حسب المعايير المعتمدة حاليا، تثير العديد من التساؤلات.

فقد أبانت عن محدوديتها، وعن بعدها، في الكثير من الأحيان، عن واقع دول الجنوب، وعجزها عن تقديم صورة موضوعية عن مستوى التنمية البشرية بها.

غير أن تقديم المساعدات، رغم ضعفها، مع كامل الأسف، يتم غالبا على أساس هذه التصنيفات، ويرتبط بشروطها التعجيزية.

لذا، ندعو لاعتماد الرأسمال غير المادي، ضمن المعايير الرئيسية لقياس ثروة الدول وتصنيفها.

وكما أثبتت ذلك الدراسات، التي قام بها البنك الدولي، فإن الرأسمال غير المادي يقوم على مجموعة من المعطيات، المرتبطة بواقع عيش السكان، كالأمن والاستقرار، والموارد البشرية، ومستوى المؤسسات، وجودة الحياة والبيئة. وهي معطيات لها تأثيرها الكبير في وضع السياسات العمومية.

فتطور الدول لا ينبغي أن يخضع لأي تنقيط أو تصنيف. وإنما يجب التعامل معه كمسار تاريخي، يقوم على التراكمات الإيجابية لكل بلد، ويحترم خصوصياته.

حضرات السيدات والسادة،

إن استحضار الآثار السلبية، للماضي الاستعماري، لا يهدف إلى محاكمة أي كان. وإنما هو دعوة صادقة لإنصاف دول الجنوب، من خلال إعادة النظر في طريقة التعامل معها، ودعم مساراتها التدريجية، نحو التقدم.

وقد سبق لي أن أكدت في خطابي بأبيدجان، في فبراير الماضي، بأن إفريقيا ليست في حاجة للمساعدات الإنسانية، بقدر ما تحتاج لشراكات ذات النفع المتبادل.

كما شددت على ضرورة تحرر إفريقيا من ماضيها، ومن مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاعتماد بالأساس على قدراتها الذاتية، في تحقيق تنميتها.

وهو ما جسده المغرب، في الاتفاقيات المهمة، التي تم توقيعها مع عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.

وأخص بالذكر هنا، الاتفاق الاستراتيجي بين المغرب والغابون، في مجال إنتاج الأسمدة، وتوجيهها نحو البلدان الإفريقية، بما يساهم في التنمية، وضمان الأمن الغذائي بالقارة، خاصة أنها تتوفر على خزان كبير من الأراضي غير المستغلة، يمثل 60 في المائة على الصعيد العالمي.

وهو نموذج متميز للتعاون بين دول الجنوب، يبرز قدرة دولنا على النهوض بإفريقيا، بالاعتماد على الذات، واستثمار الموارد الطبيعية لبلدانها.

وكما تعلمون، حضرات السيدات والسادة، فإن تحقيق التنمية، ليس مجرد مشاريع واعتمادات مالية. كما أن التخلف ليس مرادفا لدول الجنوب.

فالمشكل لا يرتبط بطبيعة ومؤهلات الإنسان الإفريقي، فقد أثبت قدرته على العطاء والإبداع، كلما توفرت له الظروف الملائمة، وتحرر من الإرث الثقيل، الذي خلفه الاستعمار.

كما أن مشكلة التنمية بإفريقيا، لا تتعلق بطبيعة الأرض والمناخ، رغم قساوته في بعض المناطق، وإنما بما تم تكريسه من تبعية اقتصادية، ومن ضعف الدعم ومصادر التمويل، وانعدام نموذج تنموي مستدام.

ومن ثم، فإن تقديم المساعدة لهذه الدول ليسا خيارا أو كرما، وإنما هو ضرورة وواجب، رغم أن ما تحتاجه الشعوب، في حقيقة الأمر، هو التعاون المثمر، على أساس الاحترام المتبادل.

إن الأمر يتطلب توفير الظروف الملائمة، على مستوى الفكر والممارسة، للانتقال من مرحلة إلى أخرى، في المسارين الديمقراطي والتنموي، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، التي عليها في المقابل، الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة.

السيد الرئيس،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

إن العالم اليوم في مفترق الطرق. فإما أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الدول النامية، لتحقيق تقدمها، وضمان الأمن والاستقرار بمناطقها، وإما أننا سنتحمل جميعا، عواقب تزايد نزوعات التطرف والعنف والإرهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والاقصاء، والتي لن يسلم منها أي مكان في العالم.

وإني لواثق بأن تنامي الوعي، من طرف المجتمع الدولي، بالتهديدات العابرة للحدود، التي يعرفها العالم بسبب ضعف التنمية البشرية والمستدامة، إضافة إلى الإيمان بالمصير المشترك للشعوب، سيكون له تأثير كبير، في إيقاظ الضمير العالمي، من أجل عالم أكثر أمنا وانصافا وإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

خطاب جلالة الملك يجدد التأكيد على التجذر الإفريقي للمغرب

أبرز وزير الشؤون الخارجية السينغالي، مانكور نداي، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وجهه للدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد "التجذر الإفريقي" للمغرب، والتزامه بالعمل مع جميع بلدان القارة.

وقال نداي، في تصريح للصحافة، إن "خطاب جلالة الملك يكتسي أهمية بالغة لأنه يجدد التأكيد على التجذر الإفريقي للمغرب، والتزامه بالعمل مع جميع البلدان الإفريقية والمساهمة مع كافة البلدان الإفريقية في تحقيق تنمية القارة".

وقال الوزير السينغالي إنه "لا يمكن الحديث عن إفريقيا بدون المغرب"، البلد "الإفريقي الأصيل، الذي لا يتوفر إلا على الأصدقاء داخل هذه القارة".

وأضاف "كسينغالي، أنا فخور بالخطاب الملكي"، مشيرا إلى أن المغرب والسينغال يتقاسمان الرؤية نفسها لإفريقيا.

وبخصوص العلاقات المغربية السينغالية، أبرز الوزير علاقات التعاون "الجيدة" القائمة بين البلدين.

وخلص إلى أن "السينغال مرتبط بالمغرب ارتباطا قويا غير قابل للجدل".

دور جلالة الملك محوري في عودة الاستقرار ونجاح المصالحة الوطنية بمالي

أكد وزير خارجية مالي، عبدولاي ديوب، أول أمس الخميس، بنيويورك، أن دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس "محوري" في عودة الاستقرار ونجاح المصالحة الوطنية بمالي.

وعبر ديوب، خلال مباحثات أجراها مع نظيره المغربي، صلاح الدين مزوار، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن مشاعر التقدير الخاص التي يكنها الرئيس المالي لجلالة الملك، وكذا عن ثقة الشعب والحكومة الماليين في جلالته من أجل لعب دور محوري في عودة الاستقرار ونجاح المصالحة الوطنية بمالي".

وأضاف أن هذه الثقة نابعة من المكانة التي يحظى بها جلالة الملك على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى سعي جلالته الدائم إلى استقرار ونماء إفريقيا.

كما نوه الوزير المالي بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل استقرار بلاده، وضمان التنمية المستدامة لشعبها، مثمنا عمق العلاقات التاريخية التي تربط المغرب بمالي.

من جانبه، شدد صلاح الدين مزوار على أن المغرب سيظل دائما الى جانب مالي، حكومة وشعبا، إلى أن يعود الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق، مؤكدا، في هذا الصدد، سعي جلالة الملك الدائم إلى أن تنجح مساعي المصالحة الوطنية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم بين كافة الأطراف، بما يضمن تجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد الشقيق.

وشكلت هذه المباحثات مناسبة، أيضا، لتسليط الضوء على المستوى "المتميز" للعلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع بهذا البلد الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

خطاب جلالة الملك: دليل دامغ آخر على الدور القيادي لجلالة الملك بإفريقيا

أكد بيتر فام، مدير أفريكا سانتر، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية أطلانتيك كاونسيل، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يشكل "بغض النظر عن حمولته الاستراتيجية، دليلا دامغا آخر على الدور القيادي الذي يضطلع به جلالة الملك على صعيد القارة الإفريقية، المعزز برؤية براغماتية من أجل تحقيق تنمية مستدامة تقوم على شراكة مربحة للجميع".

أبرز فام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "جلالة الملك عمل، منذ اعتلائه عرش البلاد، على تنفيذ استراتيجية للتنمية المستدامة سواء في مجال الحكامة أو في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، في إطار مقاربة محاطة بالشرعية والدعم الوطني".

وذكر هذا الخبير الأمريكي بأن الخطاب الملكي رسم المسار الذي ينبغي أن يسلكه أي بلد إفريقي في مسلسله التنموي بهدف إدراج هذا الأخير في سيرورة دائمة، تتوافق وتاريخه وخصوصيات تراثه وموارده الطبيعية.

وتابع أن "العالم ينبغي أن ينظر إلى إفريقيا كما هي وليس كما يرغب هو في رؤيتها".

ولإبراز الالتزام الأصيل لجلالة الملك في القارة الإفريقية، أشار بيتر فام إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والغابون في مجال الأسمدة، التي تندرج في إطار التعاون جنوب جنوب، والتي تقوم على مبدأ الاندماج الكلي للموارد الطبيعية للبلدين (الفوسفاط والغاز).

وذكر بأنه سيتم تسويق الأسمدة المنتجة انطلاقا من المغرب والغابون بشكل مبدئي وأولي نحو السوق الافريقية، (خصوصا المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، وذلك عبر خطوط المبادلات التجارية الإقليمية التي ينتظر أن تشهد انتعاشا.

---