وقعت وزارة العدل والحريات، مساء أول أمس الأربعاء، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، اتفاقيات شراكة وتعاون مع 37 جمعية تعملفيمجالحقوقالإنسان.

وأوضح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بخصوص الاتفاقيات الموقعة، أنها تدخل في إطار دعم الوزارة للمشاريع التي تقدمت بها هذه الجمعيات في مجال النهوض بالحريات وحقوق الإنسان، بغلاف مالي وصل إلى 2 مليون درهم، بعد أن قدمت مقترحات مشاريع تهم قضايا حقوق الإنسان والمرأة والأمية، وتراوحت المنح الممنوحة بين 100 ألف درهملـ 10 جمعيات، و50 ألف درهملـ 15 جمعية، و20 ألف درهم لـ 12 جمعية أخرى.

وقدمت الوزارة الدعم لـ 37 مشروعا تقدمت به 37 جمعية، 25 مشروعا منها استفاد من دعم مالي يوازي أو يتجاوز 50 ألف درهم، إذ وصل مجموع المبالغ الموزعة إلى مليون و990 ألف درهم من أصل مليوني درهم، التي تخصصها الوزارة في إطار ميزانيتها السنوية لدعم هذه المشاريع.

وقال مصطفى الرميد إن اختيار 37 مشروعا لتستفيد من دعم الوزارة، برسم سنة 2014 من بين 92 مشروعا تقدمت بها 90 جمعية، جاء بناء على معايير مضبوطة حددتها لجنة اعتماد المشاريع التابعة للوزارة، وحازت على ثقة هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن الوزارة الوصية ووزارة الداخلية ولجنة تقنية أخرى تضم قطاعات أخرى مثل الاقتصاد والمالية، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى اعتذار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وجمعية محاربة الرشوة "ترانسبرانسي"المغرب، عن المشاركة في اللجنة التي تمتعت بالاستقلالية التامة في اختيار المشاريع المقدمة إليها، دون تدخل في توجيهها أو في زيادة أو تقليص الدعم، واصفا الأخير بـ"الزهيد".

وعن المعايير المعتمدة لاختيار هذه المشاريع، أوضح الرميد أنها تنقسم إلى صنفين، الأول يتعلق بالمعايير الخاصة بالجمعيات وملفاتها القانونية ويهم، من جملة محددات أخرى، الاهتمام المباشر للجمعية بمجال حقوق الإنسان، وقانونية هياكل الجمعية ودورية جموعها العامة، والنشاط الإيجابي والمستمر من خلال برنامج عمل مضبوط ومعلن، وتقديم تقرير سنوي عن منجزات الجمعية ووضعها المالي، فيما يتعلق الصنف الثاني بمعايير خاصة من قبيل أهمية المشروع وقابليته للتنفيذ في الآجال المحددة...

وعن أهداف هذه الاتفاقيات، أكد الرميد أن وزارة العدل والحريات ترمي إلى تعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ودعم هذه الفعاليات ماديا وتقنيا ولوجيستيكيا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، باعتبارها شريكا أساسيا في الدفاع عن حقوق الإنسان، والنهوض بها ونشر ثقافتها، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على إشراك جمعيات المجتمع المدني في العديد من التظاهرات التي تنظمها، وفي فعاليات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وأنها تواصل سياسة الباب المفتوح والحوار المتواصل مع كافة الجمعيات من مختلف المشارب والحساسيات، إيمانا منها بالدور المهم الذي يقوم به المجتمع المدني في خدمة قضايا حقوق الإنسان، كل في مجال اختصاصه.

من جهة أخرى، استغرب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من عدم استجابة جمعيات المجتمع المدني لطلب مد الوزارة بلائحة الأطباء، التي ترغب اعتمادها في لجان الخبرة بشأن ادعاءات التعذيب.

وأعطى الرميد لهذه الجمعيات، خلال حفل توقيع الاتفاقيات، مهلة إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، منأجلمدالوزارةبلائحةالأطباء، كما عبرت عن ذلك فياللقاءالذيجمعهابهمفي 29 مايالماضي.

وأكد الرميد أن الوزارة تلقت مقترح لائحة واحدة من إحدى الجمعيات، وأنه في حال عدم توصلها بلوائح أخرى فستعتمد تلك اللائحة، مشددا على أن باب مكتبه مفتوح للنظر في أي ادعاء بالتعذيب ودراسة الشكايات الجدية أو ادعاء فساد أوأي انتهاك من الانتهاكات.

يذكر أن من بين الجمعيات المستفيدة من دعم وزارة العدل، هناك العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والنقابة الوطني ةللصحافة المغربية، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية.

---