أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس بالدار البيضاء، على تدشين المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء- الميناء، التي تعد بحق إنجازا متميزا ينضاف إلى سجل الإنجازات الحديثة للشبكة السككية الوطنية.

تمتد على مساحة مغطاة تناهز 33 ألفا و500 متر مربع وستستقبل 20 مليون مسافر في السنة

تندرج هذه المحطة، الأولى من نوعها بالمغرب من حيث تصورها والتجهيزات التي تشتمل عليها، في إطار صيرورة الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، حفظه الله، عبر مختلف ربوع التراب الوطني.

كما تعكس الحرص الموصول لجلالته على مواكبة مسلسل إعادة الهيكلة والتنمية الحضرية لمدن المملكة وتعزيز حركة النقل في ما بينها.

وتنسجم المحطة الجديدة (400 مليون درهم)، التي توجد في قلب مدينة تعيش على إيقاع تحول جذري، تمام الانسجام، مع برنامج يهم إعادة تنظيم مدينة الدار البيضاء وتهيئة المجال الحضري المحيط بالمحطة، وذلك وسط المحاور الرئيسية للعاصمة الاقتصادية وبمحاذاة ميناء المدينة والميناء الترفيهي ومسجد الحسن الثاني.

فبعد المركبات السككية التي شيدت بكل من مراكش وفاس وطنجة، والتي أحدثت لتكون فضاءات حيوية متعددة الخدمات والوظائف، جاء دور محطة الدار البيضاء- الميناء للانتقال إلى مستوى أعلى من حيث كبر حجمها في إطار تصور يرقى بالمحطة إلى فضاء مشترك يؤمه الزبناء والعموم على حد سواء.

وتشكل هذه البنية السككية الجديدة، التي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في ماي 2008، والمنجزة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، مركزا ثلاثي الأقطاب ومتعدد الخدمات من شأنه تقديم خدمات مندمجة لرواده (فضاءات تجارية وترفيهية)، والمساهمة في تطوير قطب حقيقي للمبادلات وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، وتعزيز العرض التجاري، سعيا إلى مواكبة الحركية اليومية الهامة للمسافرين (خاصة بين مقرات العمل- السكن).

وقد صممت محطة الدار البيضاء- الميناء، التي تمتد على مساحة مغطاة تناهز 33 ألف و500 متر مربع، لاستقبال أزيد من 20 مليون مسافر في السنة مع قرابة 5000 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة.

وتشتمل المحطة على ثلاثة فضاءات ذات وظائف متكاملة هي: بناية للمسافرين، ومرآب تحت أرضي، وعمارة خاصة بمصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية توجد بالموازاة مع الأرصفة.

وبذلك تكون المحطة منشأة ضخمة تزاوج بين الحداثة والنمط المعماري التقليدي، إلى جانب توفرها على تجهيزات ومعدات تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

ومن أجل الشروع في استغلال المحطة الجديدة، تمت إعادة تهيئة التجهيزات السككية الموجودة سلفا بغرض ملاءمتها مع متطلبات الاستغلال الناجع الذي يتماشى مع تطور حركة النقل، وذلك بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم.

معلمة جديدة تعزز الدينامية المتواصلة للعاصمة الاقتصادية للمملكة

تشكل المحطة السككية الجديدة "الدار البيضاء الميناء"، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تدشينها أمس الخميس، معلمة جديدة في شبكة السكة الحديدية الوطنية، وتندرج ضمن برنامج طموح يهدف إلى إعطاء دينامية متواصلة للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

ويأتي إحداث هذه المحطة الجديدة في إطار برنامج طموح لبناء وعصرنة المحطات السككية بما فيها الكبرى والصغرى والمتوسطة، أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العشرية الأخيرة من أجل مواكبة مسلسل التطور الحضري وإعادة الهيكلة الذي تشهده مختلف مدن المملكة، والاستجابة، على أكمل وجه، لمتطلبات الزبناء.

وحسب المكتب، فإن هذا البرنامج يجسد قطيعة مع التصور التقليدي الذي كان يجعل من المحطة مجرد نقطة للعبور والسفر، حيث تم اعتماد مفهوم جديد وعصري يجعل من هذه البنيات فضاء مشتركا للزبناء والعموم وقطبا للحياة يتميز، أساسا، بكونه موقعا استراتيجيا في قلب الحواضر، ويضم فضاءات تجارية عصرية ومتعددة الخدمات والوظائف، وولوجيات ميسرة للزبناء، وفضاءات تتسم بحيوية ونشاط دائمين لمواكبة حركة المسافرين والزوار.

كما يرسخ هذا المفهوم مبدأ إدماج مراكز تجارية عصرية داخل المحطات السككية الجديدة إذ تشمل هذه المراكز محلات تجارية تقدم خدمات متنوعة ومتكاملة كالخدمات البنكية وكراء السيارات والمطاعم وأروقة للتبضع لدى علامات دولي.

وهكذا، تم تصميم المحطة الجديدة للدار البيضاء الميناء لتستقبل ما يفوق 20 مليون مسافر سنويا وحوالي 5000 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، بحيث تمتد على مساحة مغطاة تناهز 33500 متر مربع.

وتشتمل المحطة على ثلاثة فضاءات ذات وظائف متكاملة تتمثل في بناية للمسافرين، ومرآب تحت أرضي، وعمارة خاصة بمصالح المكتب موازية للأرصفة.

وتتكون هذه المحطة، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 400 مليون درهم، من طابق أرضي بمساحة مغطاة تصل إلى 7000 متر مربع، مكون من بهو للمسافرين (3000 متر مربع)، وشبابيك (355 متر مربع)، وفضاءات تجارية (650 متر مربع) تقدم مختلف الخدمات (بيع التذاكر، اللوحات الأوتوماتيكية للإعلانات، الاستقبال، الانتظار، المطعمة السريعة، بيع الجرائد، الموزعات الآلية للحلويات والمشروبات..).

ويضم الطابق بين الأرضي موقعا للإيداع السريع (سيارات خاصة وسيارات الأجرة) ، ومحلات تجارية ممتدة على 500 متر مربع.

أما الطابق تحت الأرضي الأول، فقد تمت تهيئته على شكل رواق تجاري ممتد على 8400 متر مربع، منها 2300 متر مربع مخصصة للمطعمة السريعة.

وتمت تهيئة الطابقين التحت أرضيين الثاني والثالث، الممتدين على مساحة 15 ألف و500 متر مربع، كمرآب لاستقبال 480 سيارة.

وقد شيد هذا المرآب تحت المدخل الرئيسي للمحطة وبناية المسافرين، مما يشكل نقطة وصل مباشرة بين موقف السيارات والولوج إلى القطارات.

وتتكون المحطة السككية الجديدة أيضا من عمارة مكونة من 6 طوابق تضم مكاتب على مساحة 3500 متر مربع، ومستويين تحت أرضيين على مساحة 1000 متر مربع، وساحة ممتدة على حوالي 4000 متر مربع، وخمسة أرصفة تشتمل على واقيات عصرية صنعت من مواد خاصة، وكذا تجهيزات ومنشآت عملية حديثة (لوحات إلكترونية للإعلانات والمواقيت، مقاعد للانتظار، كاميرات المراقبة، أنظمة اكتشاف الحرائق..).

وفي ما يتعلق بالمواد المستعملة، فقد تم انتقاؤها بعناية خاصة مع الحرص على الاشتغال بحرفية على المادة والإنارة، والمزج بين هندسة معمارية معاصرة والمبادئ الكبرى التي تنفرد بها الهندسة المغربية، من قبيل البنية التي تمزج بين استعمال الخرسانة المسلحة وهياكل حديدية تتخللها ثغرات توفر إنارة ناعمة للبهو، والواجهات الشفافة التي تسهل إدراك الفضاءات من طرف المسافرين، والزخرفة المشربية المعاصرة بالجهة الغربية للمحطة التي تخفف من أشعة الشمس في الظهيرة دون أن تحجب الرؤية مع الاستفادة من الإنارة الطبيعية.

تحديث البنيات التحتية في خدمة التنمية الاقتصادية المستدامة

يشكل قطاع النقل السككي، الذي تعرف المشاريع المنجزة في إطاره دينامية متواصلة، رافعة أساسية لتعزيز وتحديث شبكات البنيات التحتية ومواكبة التطور المجالي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة، بما يمكن من تيسير حركية التنقل ودعم مسلسل التنمية المستدامة في مختلف مدن المملكة.

وهكذا فإن قطاع النقل السككي يساهم في التأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمدن المملكة، من خلال مشاريع مهيكلة ذات وقع مهم سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، أو على مستوى تسريع وتيرة التنمية الحضرية لهذه المدن.

ويأتي تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أمس الخميس، للمحطة السككية الجديدة "الدار البيضاء - الميناء"، ليعطي دفعة قوية لهذه المشاريع، ويعكس الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته يوليه لقطاع النقل ومختلف المشاريع الرامية إلى تحديث بنياته الأساسية، وذلك اعتبارا لأهميته البالغة في دعم النمو الاقتصادي.

كما يعكس تدشين جلالة الملك لهذه المحطة الحرص الدائم لجلالته على مواصلة مسلسل تأهيل الأقطاب الحضرية للمملكة، وتزويدها بمختلف المرافق الحيوية الكفيلة بمواكبة الطفرة العمرانية والاقتصادية والديموغرافية التي تعيش على إيقاعها.

وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن إحداث هذه المحطة يندرج في إطار تصور شمولي لإعادة الهيكلة والتهيئة لمدينة الدار البيضاء، مع الحرص على مواكبة نمو حركة نقل المسافرين والآفاق الجديدة للتنمية الحضرية.

وبالنظر إلى موقعها في القلب النابض لمدينة الدار البيضاء، التي ما فتئت تشهد تطورا مضطردا، ستنخرط المحطة الجديدة، على أكمل وجه، ضمن برنامج طموح يهدف إلى إعطاء دينامية متواصلة لهذا القطب الاقتصادي، وخصوصا بفضل المشروع الكبير "وصال الدار البيضاء الميناء" الذي سيترتب عليه تحول ملموس للمدينة (ميناء جديد للترفيه، مدينة العلوم..)، وهو ما سيمكن من توفير مجال عصري أكثر جاذبية لسكان المدينة.

وتنضاف هذه المنشأة السككية الجديدة إلى مشاريع سككية مهيكلة أخرى أعطى جلالة الملك انطلاقتها أيضا، من قبيل مشروعي تأهيل وكهربة الخط السككي فاس- وجدة، وبناء قطب المبادلات بوجدة (يونيو 2013)، والمشاريع المتعلقة بتأهيل الخط الرابط بين سطات ومراكش (المرحلة الثانية)، والتأهيل الحضري لفضاء محطة مراكش (يناير 2014)، إضافة إلى مشروع القطار فائق السرعة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمختلف هذه المشاريع في تحسين المنتوج السككي وتوفير خدمات أكثر جاذبية وتحسين المردودية والتنافسية وفعالية آليات الانتاج، حيث ستسهم هذه المشاريع في توفير الظروف المثلى لراحة المسافرين وتوسيع حركة النقل بشكل كبير في أفق سنة 2020، إضافة إلى تعزيز أمن وسلامة حركة القطارات.

وهكذا، يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية، من خلال هذه المشاريع المهيكلة، قد خطا خطوة جديدة في مسار سعيه إلى تجديد قواعده التقنية عبر مواصلة الاستثمار في بنية تحتية عصرية وآليات متينة ومريحة، ستمكن، دون شك، من تكريس دور قطاع النقل السككي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق قفزة نوعية في مجال المنظومة السككية والاستجابة لتطلعات الزبناء والفاعلين الاقتصاديين.

المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء- الميناء قطب للتبادل والحركية مع باقي أنماط النقل

أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع أن المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء-الميناء، التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس، تعد بمثابة "قطب للتبادل والحركية" مع باقي أنماط النقل بالمدينة.

وأبرز الخليع، في تصريح للصحافة بالمناسبة، مدى التكامل الذي ستحدثه هذه المحطة مع وسائل النقل الأخرى، سواء منها السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة، وذلك بفضل توفرها على مرآب لاستقبال حوالي 500 سيارة، وموقع للإيداع السريع (سيارات خاصة وسيارات الأجرة)، علاوة على قربها من محطة (الطرامواي) التي يمكن الوصول إليها في مدة خمس دقائق سيرا على الأقدام.

وأضاف أن هذه المحطة المخصصة حاليا للربط بين مدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، ستتحول، تدريجيا، إلى محطة لانطلاق قطارات مكوكية أخرى إلى محطات مطار محمد الخامس، والجديدة وبرشيد- سطات، وهو ما سيمكن من رفع عدد المسافرين عبرها سنويا من 5ر7 مليون إلى ما يفوق 10 ملايين مسافر.

وبعد أن ذكر بالوقع المهم لهذه المحطة على المستوى الاقتصادي، أشار الخليع إلى أنها مكنت، خلال فترة بنائها، من إحداث 400 ألف يوم عمل، وستمكن خلال فترة الاستغلال من خلق ما يناهز 400 عمل قار بفضل المركز متعدد الخدمات الذي تضمه، علاوة على فرص العمل المتوفرة بالنسبة للسككيين.

كما أبرز الخليع الجانب المعماري لهذه المحطة، الذي أشرفت عليه شركات مغربية، مؤكدا أن تصميم المحطة "يعكس شخصية الدار البيضاء كمدينة ذات أصالة متجذرة في التاريخ ومنفتحة على العصر".

المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء- الميناء واحدة من المشاريع الكبرى في مجال النقل السككي بالمملكة

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح، أن المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء-الميناء، التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس، تعد واحدة من المشاريع الكبرى في مجال النقل السككي بالمملكة.

وقال رباح، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذه المحطة الجديدة ستضطلع بأدوار مهمة سواء على مستوى التنمية الحضرية لمدينة الدار البيضاء، أو نموها الاقتصادي.

وأبرز الوزير دور المحطة الجديدة في تقديم خدمات نقل سككي توفر كل شروط الراحة والسلامة والاستقبال الجيد للمسافرين، ومواكبة التطور الاقتصادي والحضري الذي تشهده العاصمة المالية والاقتصادية للمملكة.

وأشار رباح إلى أن إحداث هذه المحطة يندرج في إطار السعي إلى الانتقال من اعتبار المحطات السككية مجرد بنيات للعبور والنقل، إلى جعلها فضاء يوفر العديد من الخدمات المتنوعة من خلال احتضان الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وكذا خدمة البعد الجمالي للمدن.

وذكر في هذا الإطار بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على عقارات كثيرة تقدر مساحتها بعشرات الهكتارات، مبرزا الحرص الراسخ على تثمين هذه العقارات وتوظيفها خدمة للتنمية الحضرية والاقتصادية لمدن المملكة.

وخلص رباح إلى أن المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء-الميناء تشكل نموذجا سيتم تعميمه على كافة مدن المملكة، في إطار استثمارات بقيمة 13 مليار درهم، مخصصة لتجويد شبكة النقل السككي، علاوة على مشروع القطار فائق السرعة الذي يتطلب ما يفوق 20 مليار درهم.

---