أكدت وزارةالعدلوالحريات، أمس الأربعاء، أنها ستتخذ الإجراءات القانونيةالواجبةفيحقالمقاولات المخالفة لدفترالتحملاتالخاصةبالبناءوغيره.

وجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "أي مخالفة لدفتر التحملات الخاصة بالبناء وغيره، ستؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في حق كل مخالف".

كما أفاد البلاغ نفسه أن الوزارة "لاحظت أن بعض المقاولات تعمد أحيانا إلى التصرف في الإنجاز على خلاف شروط دفتر التحملات، مما لا يؤهل الوزارة لتوقيع محضر التسليم المؤقت للأشغال"، مشددة على "اتخاذها الإجراءات القانونية الواجبة في حق أي مخالفة لدفتر التحملات الخاصة بالبناء".

وبخصوص هذه الإجراءات القانونية، أشارت مصادر مقربة من الموضوع أنها ستتخذ انطلاقا من حجم المخالفة التي سترتكبها هذه المقاولات المخالفة بعد الرجوع إلى دفاتر تحملاتها أو القوانين التي تحكم مبدأ الصفقات العمومية.

وأوضحت المصادر نفسها أن الوزارة تخص ببلاغها المقاولات الخاصة بالبناء المتعاقدة معها (أي التي تكون فيها الوزارة طرفا متعاقدا)، وبالتالي ستتخذ هذه الإجراءات القانونية الصارمة على مستوى النيابة العامة قصد الضغط على هذه المقاولات من أجل الوفاء وتنفيذ التزاماتها المضمنة في دفاتر تحملاتها الخاصة بالبناء، لتتمكن الوزارة من المصادقة على هذه المشاريع، وتوقيع محاضر التسليم المؤقتة للأشغال.

---