شدد كل من محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والحسين الوردي، وزير الصحة، على ضرورة معالجة ظاهرة سوء تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالشهادات الطبية بالوظيفة العمومية.
واتفق الوزيران، خلال الاجتماع التشاوري، الذي عقداه أول أمس الاثنين بالرباط، على تعميق دراستهما على ضوء المعطيات والأرقام ذات الصلة، في أفق عقد اجتماعات لاحقة، قصد تحديد المواقف المناسبة وعرضها على رئيس الحكومة.
كما أكد المسؤولان الحكوميان، مواصلة التشاور بخصوص برنامج عمل الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وتبادل الوزيران خلال الاجتماع الذي حضره الكاتبان العامان وبعض أطر الوزارتين، وجهات النظر بخصوص بعض القضايا المرتبطة بالموارد البشرية بوزارة الصحة والمراكز الجامعية الاستشفائية، لاسيما تلك المرتبطة بتنزيل بعض بنود اتفاق الحوار الاجتماعي لــ05 يوليوز 2011، ومنها مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة، والتكوين، والتقاعد، والتعويض عن المردودية والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
وتميز الاجتماع بالعرض الذي قدمه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حول برنامج عمل الوزارة في محاوره المرتبطة بتثمين الرأسمال البشري، وعلاقة الإدارة بالمواطن، والتنظيم والحكامة.