وقع الاتحاد المغربي للشغل وإدارة شركة" اـ ب ـ م، طنجة" أول أمس الاثنين، على اتفاقية شغل جماعية، يتوقع أن يكون لها وقع كبير على استقرار العلاقات المهنية والترقية الاجتماعية وتنافسية المقاولة وجودة الإنتاج.

وتنظم اتفاقية الشغل الجماعية، التي وقعت على هامش أشغال المناظرة الوطنية حول " مدونة الشغل بعد عشر سنوات من التطبيق: بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق"، مقتضيات عامة والحقوق النقابية وتنظيم الحوار الاجتماعي، والتشغيل وتنظيم العمل وشروطه، ثم التصنيف المهني والأجر والأعمال الاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية المبرمة لمدة ثلاث سنوات، والتي تدخل في إطار قانون المفاوضة الجماعية المنظم بأحكام مدونة الشغل، بعد مفاوضات جماعية بين إدارة الشركة التي تشغل 800 أجير والمختصة في تدبير أشغال مينائية بطنجة، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، دامت حوالي سنتين.

وحسب مذكرة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، عرفت العلاقة المهنية قبل الشروع في مسلسل المفاوضات، توترا حادا تجسد في نشوب نزاعات جماعية وتوقفات عن العمل وعدم اعتراف الأطراف ببعضها البعض، موضحة أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل اعتمدت اتباع استراتيجية المواجهة مقابل رد فعل سلبي لإدارة المؤسسة انعكس سلبا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت المذكرة، أن غياب التواصل والتفاهم المتبادل، زاد من حدة الأوضاع بالشركة،" وبعد تبين الأطراف أن المصالح المشتركة تستوجب مقاربة تأخذ بعين الاعتبار المطالب والمصالح والتوافق بشأنها في إطار رابح رابح "، اعتمدت الإدارة سياسة جديدة لتدبير العلاقات المهنية بدعم من السلطات المنائية ومن الشريك الاجتماعي، مبرزة أنه تم التوصل إلى تسوية العديد من القضايا المطروحة، تجلت بالخصوص من خلال تلبية بعض المطالب المهنية، كما تم اعتماد ميثاق اجتماعي مصغر يرمي إلى العمل على إبرام اتفاقية شغل جماعية بدعم من مكتب متخصص.

وأوضحت المذكرة أنه تم القيام بتشخيص لوضعية المؤسسة سادته روح المسؤولية الجماعية والتفاهم المتبادل، وتقييم المطالب المهنية التي تهم الأجراء وتلك التي تخص المؤسسة، مشيرة إلى أن النقابة تقدمت بملف مطلبي يتضمن احترام الحقوق الأساسية للأجراء والمطابقة الاجتماعية، والمسار المهني والترقية الاجتماعية وإدارة المؤسسة ببرنامج تنمية المؤسسة يرتكز على تعزيز التنافسية وضمان الجودة.

وتوضح الوزارة في مذكرتها أن اتفاقية الشغل الجماعية تراعي توازن المصالح بين الطرفين الموقعين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية الجماعية، ستنضاف إلى الاتفاقيات الجماعية 35 الموقعة منذ الاستقلال بالمغرب.

---