أوصى المشاركون في أشغال الدورة التواصلية الثالثة حول "القضاء والإعلام ..ضمير حكامة ومواطنة"، يومالسبت المنصرم، ببيت الصحافة بطنجة، بضرورة تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الإعلام والقضاء بما يكرس دولة الحق والقانون.

ودعا المشاركون، من خبراءفي مجالات القضاء والإعلام، وحقوقيون وفاعلون جمعويون خلال الدورة التواصلية الثالثة التي نظمتها محكمة النقض بشراكة مع بيت الصحافة بطنجة،إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيئات المعنية ويعهد لها بمهمة تتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها، وإشراك القضاء والإعلام في تهييء مشاريع القوانين ذات الصلة وملاءمتها مع المعايير الدولية.

وأكد المشاركون في اختتام أشغال الدورة، التي استمرت على مدى يومين،على ضرورة إدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج المعهد العالي للقضاء ومعاهد الإعلام ودعوة المؤسسات الإعلامية بمختلف تلاوينها للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجاما مع ما يفرضه القانون.

وأجمع المشاركون على التعجيل بسن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة مع وضع ضوابط وأخلاقيات وقواعد سلوك عبارة عن ميثاق.

ودعا المشاركون إلى خلق خلايا للتواصل على مستوى المحاكم لتيسير ولوج الإعلامي إلى المعلومة، وحماية حقوق المتهمين والضحايا.كما دعوا إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بحماية هذه الحقوق المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية.

وقدم المشاركون على مدى ثلاث جلسات مقاربات واقتراحات علمية انتهت بإيجاد الحلول الكفيلة بحل الإشكالات ذات الصلة بعلاقة الإعلام والقضاء، وتمحورت الجلسات حول التحديات الدستورية والحقوقية في علاقة القضاء بالإعلام، وقراءة في مناهج التكوين وتجربة التخصص، فيما أفردت الجلسة الأخيرة لتدارس آليات التخليق والتواصل.

وكانت الدورة التواصلية الثانية، التي احتضنتها مدينة مراكش يومي 21 و22 يونيو 2013، تمحورت حول موضوع "ضوابط الخبر الإعلامي.. حرية، مهنية ومسؤولية"، بينما همت الدورة الأولى،التي نظمت يومي 28 و29 يونيو 2012 بمراكش،موضوع القضاء والإعلام.. شركاء في خدمة المواطن".

الصبار: الدستور الجديد خول للصحافة ضمانات في مجال الحقوق والحريات

قال محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مداخلته حول "الخبر والإعلام.. التحديات الدستورية"، "إننا نسائل متطلبات الحق في الخبر والإعلام من خلال ما أقره الدستور ومن ما تم تسميته بتنزيل ما تضمنته وثيقة فاتح يوليوز 2011، وما هو عمق المبادئ والقيم الدستورية والحقوق والواجبات".

وأجاب الصبار، خلال الدورة التواصلية الثالثة، التي نظمتها محكمة النقض ببيت الصحافة بطنجة،يوم الجمعة الماضي، حول موضوع "القضاء والإعلام.. ضمير، حكامة، ومواطنة" أن عمق تلك المبادئ والقيم ومرجعيتها الوطنية والدولية التي استند إليها الدستور، أصبح اليوم الرهان والتحدي، بل التحديات هو بلورتها ممارسة وتصريفها تشريعا وحمايتها التزاما وانتهاكها جريمة".

وأبرز الصبار، خلال الندوة، مدى مساءلة كل الفاعلين الرسميين والحقوقيين حول موضوع هو في الحقيقة أوسع من الخبر والإعلام، هو حرية الرأي والتعبير بدستوريتها ومسؤوليتها وأخلاقياتها.

وتحدث الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ملفات اشتغال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في صيغتها ما قبل فاتح مارس 2011، وبعده، من قبيل حرية الرأي والتعبير وقضايا الخبر والإعلام، كما تطرق إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي إدراج لائحة مطلبية في الدستور حتى لا تتكرر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأبرز الصبار بعض مضامين الدستور الجديد ذات العلاقة الوطيدة بين الخبر والإعلام، منها أن الدستور أقر بكفالة وضمان حرية الفكر والرأي والإبداع والنشر، والعرض والبحث العلمي والتقني بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، ثم الحق في الحصول على المعلومة، كما ضمن حرية الصحافة.

وتطرق الصبار إلى موضوع "القضاء والإعلام في تصور المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المسطرة الجنائية من خلال تقديم ملاحظته حول الفصل 15 من مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تجيز للنيابة العامة وحدها وللشرطة القضائية بإذن من النيابة العامة، أن تبلغ الرأي العام عن القضية والإجراءات المتخذة فيها.

وأكد الصبار أن المجلس الوطني يشير بهذا الخصوص إلى أن التشريعات المقارنة قدمت حلولا تكرس التوازن بين النيابة العامة والدفاع في الجانب الحيوي من المسطرة الجنائية.
من جهته، تحدث المختار الغزيوي، مدير جريدة الأحداث المغربية،عن التحديات القانونية التي تعوق الصحافي، خلال المتابعات القضائية، مشيرا إلى أن الميدان الإعلامي يعيش ما أسماه "سيبة"، مطالبا بإعادة النظر في العديد من الأمور.

وأفاد الغزيوي أن القاضي يجب أن يكون مؤمنا بمبادئه لا تزعزعه أو تخيفه الكتابات الصحفية، مبديا اتفاقه مع أحد القضاة الذي قال "القاضي غير الواثق من نفسه عليه أن يترك المهنة".

أما عبد العلي حامي الدين، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فسلط الضوء من خلال مداخلته على إشكالية الفصل 28 من الدستور الذي يقول إنه "يؤسس لممارسة علاقة خاصة بين الإعلام العمومي بطريقة لم ننتبه إليها بشكل جيد".

وأضاف حامي الدين أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة، منها الحق في نشر الأخبار والآراء والأفكار، متحدثا عن المقتضيات الدستورية التي جاء بها الفصل 28، والمتمثلة في تكرسي حرية الصحافة، والحق في التنظيم الذاتي للمهنين، وكذا التأطير القانوني لوسائل الإعلام، واحترام التعددية الثقافية.

وأكد الأستاذ الجامعي نفسه أن من مهام الإعلام أن يعكس التنوع الجهوي للبلاد، مستدلا بفرنسا التي استطاعت من خلال إعلامها الجهوي المتنوع أن تستقطب حوالي 80 مليون سائح، مطالبا بجودة الإعلام من خلال الخدمات التي يقدمها.

ولم يفت محمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، الحديث عن مقتضيات دستور 2011، من خلال علاقة القضاء بالإعلام، مؤكدا أن هناك ثلاثة شروط أساسية من أجل حماية الحقوق والحريات، منها ضمان حماية أكبر للحقوق والحريات، والالتزام بمنظومة الحقوق والقضاء.

ونبه مفيد إلى مسألة نعت بعض المتقاضين بنعوت تتنافى ومقتضيات الدستور وما جاء في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب يحاول تحسين صورته أمام المنتظم الدولي، من خلال المصادقة على مجموعة من القرارات.

توقيع اتفاقية شراكة بين محكمة النقض ومؤسسة ليكس نيكس العالمية

جدد مصطفى فارس، الرئيس الأوللمحكمة النقض، تهانيه للمولود الجديد "جمعية إعلاميي عدالة"، التي أكد أنه سيكون لها دور مهم في تعزيز التواصل بين القضاء والإعلام، ومد جسور التعاون بينهما.

وأكد فارس، خلال الدورة التواصلية الثالثة التي نظمتها محكمة النقض،يوم الجمعة المنصرم، بشراكة مع بيت الصحافة بطنجة تحت شعار "القضاء والإعلام: ضمير، حكامة ومواطنة"، "أن أعضاء جمعية إعلاميي عدالة أبانوا عن تجاوب تلقائي مع توصيات الدورة السابقة، وبادروا إلى تأسيس هذا الإطار الذي بدت بوادر توفيقه ونجاحه منذ الوهلة الأولى"، ذلك أن أعضاء الجمعية سبق أن استفادوا من الدورتين الأولى والثانية.

وعن اختيار بيت الصحافة بمدينة طنجة، قال رئيس محكمة النقض، "أن عقد اللقاء ببيت الصحافة له رمزيته، حيث أشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشينه، ما يؤشر على عناية ملكية موصولة بأسرة القضاء والإعلام، وهو أمر له من الدلالات والمعاني، الشيء الكثير".

وأفاد فارس أن "اختيار بيت الصحافة ومدينة طنجة شرفة للمغرب وبوابته الدولية من باب المصادفة، فكما لا يخفى على الجميع، فإن بلادنا بصفة عامة ومدينة طنجة بصفة خاصة تحولت تحت القيادة الملكية الرشيدة إلى قطب حضاري كبير بتاريخ عظيم وحاضر ديناميكي متجدد بفضل أوراش تنموية كبرى، ومستقبل واعد لمغرب جديد، مغرب الحرية والكرامة والمواطنة".

ويبقى الهدف من اللقاء، حسب فارس، فتح النقاش وتبادل الرؤى حول محاور معرفية كبرى آنية مثل دور القضاء والإعلام أمام التحديات الدستورية والحقوقية الجديدة، وإشكالات التكوين والتخصص والتخليق، ما يطرح أسئلة معقدة وإشكالات منهجية وعملية تقتضي تحليلا موضوعيا ومقاربات شمولية.

وأبرو فارس أن الوضع القانوني والاعتباري لمحكمة النقض يفرض أن يبادر الجميع بكل مواطنة وضمير مسؤولإلى القطع معالتردد والانتظارية، وأن ينخرط في متطلبات المرحلة، من خلال مخطط استراتيجي برسالة واضحة الأهداف والرؤى المستقبلية تروم بالأساس تنزيل الحقوق الدستورية على أرض الواقع.

من جهته، نوه سعيد كبريت، الرئيس التنفيذي لبيت الصحافة بطنجة، بكل انجازات محكمة النقض وجمعية إعلاميي عدالة.

واشار كبريت، خلال مداخلته،إلى الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، الذي تحدث فيه عن الثروة والرأسمال اللامادي للمغرب.

وأشار كبريت إلى أن اختيار شعار الدورة، القضاء والإعلام: ضمير، حكامة، ومواطنة" لم يكن عبثيا، بل هو تجسيد لكون المواطنة والضمير والحكامة من القيم الكونية التي يتبناها المغرب، وبالتالي فالمغرب يريد أن يجسد ويترجم هذه القيم على أرض الواقع.

أما عبد الله الشرقاوي، رئيس جمعية إعلاميي عدالة فتحدث عن تأسيس الجمعية في مارس 2014، وعن أهدافها المتمثلة في فتح باب التواصل بين الإعلاميين المختصين في التعاطي مع الشأن القضائي، ومسؤولي المحاكم في أفق مأسسة هذه العلاقة مع جميع المتدخلين في شؤون العدالة.

وقال الشرقاوي، إن ميلاد الجمعية يصب في ظل الحراك الذي يشهده المشهد القضائي والإعلامي من أجل النهوض بأخلاقيات المهنة، وتطوير أداء العمل وتجويده، وإقران المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن وجوب الاستثمار في العنصر البشري، خدمة لتنمية العباد والبلاد.

وعرف الشرقاوي بأهمية مبادرة محكمة النقض في الانفتاح على محيطها ليشمل أيضا نساء ورجال الإعلام، وتعتبر سابقة في المضمار، مشيرا إلى أن خلق الجمعية ينسجم مع الخطة التي تبنتها محكمة النقض في هذه الدورة التواصلية الثالثة، في انسجام تام مع تفعيل مقتضيات الدستور.

وشهد اللقاء توقيع محكمة النقض اتفاقية مع مؤسسة "ليكس نيكس" العالمية، التي ستتولى مهمة نشر عدد من القرارات المتميزة الصادرة عن قضاة محكمة النقض، على أوسع نطاق، ثم ترجمتها إلى لغات أجنبية، ما سيتيح التعريف على المستوى الدولي برصيد منتوج قضائي وفقهي مغربي، ويعبر عن مستوى كبير للقضاء المغربي.

وجرى خلال اللقاء تكريم الصحافي هادن الصغير من قبل جمعية "إعلاميي عدالة"، التي قدمت له درع اعتراف يحمل شعار محكمة النقض، كما صورته في بروفايل تضمن حياته العملية والشخصية وعلاقاته بزملائه في المهنة.

قانونيون وإعلاميون يجمعون على ضرورة التخصص في مجال الإعلام القانوني والقضائي

أجمع المتدخلون في الندوة الثالثة، صباح أول أمس السبت، ضمن ندوات الدورة التواصلية الثالثة لفائدة الإعلاميين، التي نظمتها محكمة النقض ببيت الصحافة بطنجة، حول "قراءة في مناهج التكوين وتجربة التخصص"، على ضرورة التخصص في مجال الإعلام القانوني والقضائي، مع انفتاح المؤسسة القانونية على المؤسسة الإعلامية والصحافية بشكل أكبر مما هي عليه اليوم.

وركز المتدخلون، الذين توزعوا بين قضاة وصحافيين ومدراء مؤسسات قضائية وإعلامية، على أن العلاقة بين القضاء والإعلام علاقة تكامل وتوازن، أكثر مما هي علاقة تنافر، موضحين أن مسألة التخصص يجب أن تكون في الميدانين الإعلامي والقضائي، بوجود إعلاميين متخصصين في المجال القانوني، ووجود قضاة متخصصين في المجال الإعلامي.

وأكد إسيعلي أعراب، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، في مداخلته بعنوان "أي قضاء لأي تواصل"، أن طرفي الإعلام والقضاء هما من يحددان المفاهيم التقنية المحضة لهذا التعاون، وكيفية الاشتغال عليها، وأن العهدة تبقى على صاحب كل ميدان في وضع هذه الآليات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد صيغة جذع مشترك للتكوين بين الطرفين تطرح من خلاله عدة مداخل يكون أولها إيجاد اللغة المشتركة للتواصل.

وتحدثت إيمان مالكي، مستشارة مكلفة بالتواصل في محكمة النقض، عن النقص الموجود في مسألة التخصص في المعلومة القضائية، رغم أن هذا التخصص ظهر منذ الثمانينيات، مشيرة إلى عدم وجود ماستر متخصص في تدبير وتسيير المعلومة القضائية وميكانيزماته، على اعتبار أهميته القانونية.

وتحدثت مالكي، أيضا، عن تجربة إحداث مؤسسة قاضي مكلف بالتواصل بمحكمة النقض سنة 2011، موضحة أنها بنيت على استراتيجيات أهمها حماية الحق في المعلومة وتيسير الولوج إليها، وحماية الحق في التواصل والصحافة، كما أنها مؤسسة تعنى بتوفير المعلومة القضائية داخل محكمة النقض كأعلى هرم قضائي في المؤسسة، وعلى توفير المعلومات حول الاجتهادات القضائية والندوات والدورات التواصلية والتكوينية التي تنظمها هذه المحكمة، عبر شبكة من الصحافيين المتخصصين من مختلف المنابر الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة.

أما خالد الركيك، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، فأكد أن العلاقة بين جهازي القضاء والإعلام علاقة تكامل، مشيرا إلى أن تجربة التخصص في القضاء الإعلامي بالمغرب غير موجودة، بل هناك غرف متخصصة أنجزت على صعيد مدينتين فقط، وهي الرباط والدارالبيضاء، لكن دون أرضية، كما أنها ليست غرفا متخصصة بالمعنى المضبوط، بل هي جلسات متخصصة دون تعميم التجربة على محاكم في مدن أخرى.

وطالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، بضرورة الارتقاء بالقضايا في الإعلام، كما يجب مأسسة بحث الصحافي عن المحاضر أو الحصول على منطوق الأحكام، في إشارة إلى أن مسألة التخصص أصبحت ضرورية.

كما عرج الركيك على مسألة تكوين القضاة في المجال الإعلامي، موضحا أنه ليست هناك مادة متخصصة في الصحافة والإعلام وقضاياه تدرس بالمعهد العالي للقضاء، مشددا على ضرورة وجود تكوين للقضاة في مجال قضايا الصحافة والإعلام بالموازاة مع الثورة الإعلامية، التي وصفها بـ"الحقيقية" التي يشهدها المغرب وما يصاحبها من وجود ملفات قضائية كثيرة أمام المحاكم تخص متابعة صحافيين، مشيرا إلى أن الأمر أصبح يتطلب وجود مادة خاصة تدرس بالمعهد العالي للقضاء، فضلا عن دراسة قانون الحريات العامة، في أفق تعامل القضاء مع صحافيين مهنيين متخصصين مع تحديد صفتهم.

من جانبها، قالت فاطنة الخراز، صحافية ونائبة رئيس جمعية إعلاميي عدالة، إنا لإعلام المتخصص يقوم بدور فاعل فيا لمجتمع من خلال قيامه بتحقيق العديد من الوظائف والأهداف العامةل لإعلام العام والمتخصص من خلال نشر الوعي وتيسير المعرفة للجمهور وتعزيز الثقافة العلمية، والتعريف بالعلماء والمبدعين،.

وأوضحت أن الإعلام المتخصص يدفع الصحافي المتخصص إلى تعميق معرفته بمجال تخصصه، ويوطد علاقاته مع مصادره، كما يشكل حافزا ودعوة للقراءة والمطالعة، ويحث على البحث المستمر عبر برامج التكوين، والتكوين المستمر، فضلا عن المتابعة اليومية التي تسبق التجربة الذاتية، مشيرة إلى أن من مميزات هذا الإعلام أنه رفيع المستوى في مادته، يتصف بالدقة والتقيد، ويسلط الضوء على الدراسات والأبحاث.

وأوضحت نائبة رئيس جمعية إعلاميي عدالة، أن تجربة المغرب في مجال الإعلام المتخصص رائدة في مجالي الاقتصاد والرياضة، في حين تظل محتشمة في مجالات أخرى كالبيئة والتحقيق الصحفي، بينما تغيب في باقي الميادين، لعدم اهتمام المقاولات الصحفية بهذا النوع من الإعلام.

وتابعت المتحدثة قائلة إنه "حان الوقتل لتفكيرا لجماعي في حلول ناجعة لتجويد وتطوير العمل المهني وفق أخلاقيات مهنية، والتقليل من بعض الأخطاء المهنية التي يسقط فيها الصحافيون بسبب ضعف إلمامهم ببعض المواضيع".

---