في أول اجتماع لها بعد العطلة السنوية، تعتزم الحكومة، اليوم الخميس، تدارس مجموعة من القوانين التنظيمية وعلى رأسها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يتضمن هذا المشروع 114 مادة، تتوزع على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويحدد اختصاصات المجلس ويتضمن ثلاثة أبواب تتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء، فيما يتضمن القسم الخامس أحكاما انتقالية ومختلفة.

وطبقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، وحسب المادة 59 من مشروع القانون، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، سيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. كما يقوم المجلس بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويذكر أن وزارة العدل والحريات كانت أجرت مشاورات بشأن هذا المشروع مع الأمانة العامة للحكومة قبل إحالته على المجلس الوزاري قصد المصادقة، كما كانت وضعت مسودة المشروع على موقعها الإلكتروني، قصد الاطلاع عليه من قبل العموم. وكان مشروع القانون لقي انتقادات من قبل بعض الجمعيات المهنية للقضاة.

وسيتدارس مجلس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، أيضا، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة.

أما المشروع الرابع والأخير فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

وكما سيتدارس المجلس، بالمناسبة، اتفاقا إضافيا لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق الإضافي.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

---