نظمت شغيلة التعليم، صباح أمس الثلاثاء، وقفات أمام مقرات وأكاديميات وزارة التربية الوطنية في عدد من المناطق، احتجاجا على مشروع قانون رفع سن التقاعد، بدعوة من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

أكد عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابة قررت تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني بعدما دعت إليها شغيلة القطاع بشكل تلقائي وتداولتها وسائل الإعلام.

وجرى تسطير هذه الوقفات الاحتجاجية بشكل منظم، صباح أمس، أمام جميع النقابات والأكاديميات، في إطار الرد على مشروع قانون الرفع من سن التقاعد، الذي يهم جميع العاملين في القطاع، إضافة إلى الاحتجاج ضد مشروعين استباقيين يتعلقان بالأطر التي ستحال على التقاعد نهاية دجنبر المقبل، وبالأطر التي جرى عزلها في القطاع.

بدوره، قال حسن حموش، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في تصريح لـ"المغربية" إن عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المنظمة صباح أمس الاثنين، أمام نيابة التعليم في الناظور بلغت حوالي 500 أستاذة وأستاذ، وتزامنت مع وقفات احتجاجية نظمت على الصعيد الوطني بدعوة من النقابة الوطنية للتعليم.

وذكر حموش أن النقابة بادرت إلى الاحتجاج ضد مشروع قانون الرفع من سن التقاعد في غياب الصمت الذي يسجل حاليا على المستوى الوطني، كما قررت تنظيم وقفات بعد صدور مرسومين اثنين حرما شغيلة القطاع من حقوقها، إذ يتعلق المرسوم الأول بحرمان الأطر التي أحيلت على العزل إلى غاية استيفائها سن التقاعد ويقدر عددها بحوالي 500 إطار على الصعيد الوطني، في ما يتعلق المرسوم الثاني بإضافة 7 أشهر من العمل، إضافة للأطر التي ستحال على التقاعد في 31 دجنبر 2014.

وأفادت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الوقفة تدخل في إطار الاحتجاج على مشروع الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في الاقتطاع، وتعديل طريقة احتساب المعاش باحتساب السنوات الثماني الأخيرة، وحرمان المعزولين من الاستفادة حتى وصول سن التقاعد، وفرض العمل سبعة أشهر إضافية على نساء ورجال التعليم الذين سيتقاعدون خلال هذا الموسم الدراسي 2014 ـ 2015.

كما أكدت النقابة أن الاحتجاج يدخل، أيضا، في إطار الحرمان من التقاعد النسبي، بالإضافة إلى "تهريب" ملف التقاعد من الحوار الاجتماعي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المصادقة على مرسوم قانون بشأن استمرار المقبلين على التقاعد بقطاع التعليم في مزاولة مهامهم إلى نهاية السنة الدراسية

"المغربية" - أفادت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، صادقت بمجلس المستشارين على مرسوم قانون بشأن استمرار المقبلين على التقاعد في قطاع التربية والتعليم في مزاولة مهامهم، إلى حين انتهاء السنة الدراسية والجامعية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ حول الموضوع، أن هذا المرسوم يشمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .

ويتعلق الأمر بالأساتذة الباحثين العاملين بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا، والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والموظفين المنتمين لهيئة التدريس، وهيئة التأطير والمراقبة التربوية، وهيئة التخطيط والتوجيه التربوي، وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي .

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الحكومة تسعى، من خلال هذا المرسوم قانون، الذي قدمه محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية التعليمية والجامعية بشكل دائم ومنتظم، وتوفير كافة شروط إنجاح الموسم الدراسي والجامعي، ومنها توفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير مرافق التربية والتعليم، وهو طموح، يضيف المصدر، لا يمكن أن يتحقق إلا باستمرار الموظفين المقبلين على التقاعد في مزاولة مهامهم إلى غاية متم الموسم الدراسي والجامعي.

---