كشف مصدر مقرب من مجلس مدينة الدارالبيضاء، أن 90 في المائة من المعدات والآليات المخصصة لنظافة العاصمة الاقتصادية، التابعة لشركتي النظافة الفرنسية "سيطا"، واللبنانية "أفيردا" دخلتا ميناء الدارالبيضاء وتخضع للإجراءات والمصادقة الجمركية والقانونية قبل تسليمها

قال المصدر نفسه إن الفترة الانتقالية الخاصة بدفتر التحملات ستنتهي مع بداية شتنبر المقبل، وأضاف أن قسم النظافة بالمجلس الجماعي جند مجموعة من الأطر التقنية لفحص هذه الآليات، والتعرف على جودة المعايير ومدى مطابقتها لدفتر التحملات، أي أن تخضع لصنف "أورو 5".

وأكدت هدى الشيشاوي، رئيسة مصلحة النظافة بالمجلس الجماعي بالبيضاء، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، أن عملية فحص الآليات مستمرة، وسينظم لقاء رسمي، غدا الخميس، لإعطاء انطلاق العمل بتلك المعدات، والتي ستكون على شكل استعراض بحضور مسؤولين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وأفادت الشيشاوي أنه بعد انطلاق العمل بالمعدات الجديدة يمنع منعا كليا على شركتي النظافة المتعاقد معهما العمل بالآليات القديمة.

من جهته عبر صراط عطرشي، مسؤول بشركة النظافة "أفيردا"، أن الشركة اللبنانية التي حلت حديثا بالدارالبيضاء، أعلنت عن استعدادها التام لانطلاق العمل بالأجهزة الموحدة الحديثة للنظافة.

وأكد عطرشي أن وصول المعدات في الموعد يبرز التزام واحترام الشركة لما ورد في دفتر التحملات، من خلال تقديم خدمات جديدة باستعمال آليات أوتوماتيكية.

يشار إلى أن حجم استثمار الشركات لتدبير قطاع النظافة بلغ مليارا و300 مليون درهم، وستشرع الشركتان في العمل بمجموعة من الوسائل التكنولوجية الحديثة منها، نظام "جهاز التتبع عن قرب"، "الجبيئيس"، من أجل ضبط المخالفات التي يرتكبها عمال النظافة، مثلا إذا توصلنا بشكاية تفيد عدم تنظيف حاويات بحي معين، يمكن الرجوع إلى جهاز التتبع للوقوف على المخالفة.

وذكرت مصادر "المغربية" أن الآليات التي سيجري العمل بها تخضع لمعايير بيئية، كما سبق للشركات، بتنسيق مع المجلس الجماعي، أن نظمت قوافل تحسيسة من أجل شرح بنود دفتر التحملات الجديد المتعلقة بالنظافة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة وبيئة سليمة.

سيعقد المجلس الجماعي بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء المقبل، دورة استثنائية، لتوضيح مجموعة من المعلومات والإجابة عن أسئلة المواطنين بعد فسخ الشركة التركية المسيرة لمجازر الدارالبيضاء في إطار عقد التدبير المفوض لها.

وأفاد مصدر موثوق أن المكتب المسير للمجلس الجماعي للدارالبيضاء، أنهى ظهر أول أمس الاثنين، اجتماعه، برئاسة العمدة محمد ساجد، إذ قرر المكتب عقد دورة استثنائية للمجلس تخصص أشغالها لمناقشة وضعية المجازر الجماعية بعد فسخ الشركة التركية لعقد التدبير المفوض من طرف واحد.

وأكد المصدر نفسه أن المجلس يدعو للمصادقة على قرار تفويت تدبير المرفق لإحدى شركات التنمية المحلية، كما سيناقش المجلس خلال هذه الدورة الاستثنائية.

وعزا أحمد ابريجة، النائب الأول لعمدة المدينة، في تصريح لـ "المغربية"، دواعي انعقاد دورة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل، إلى اتخاذ قرار سياسي بشأن مجازر الدارالبيضاء، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ساعدت المجلس خلال مدة شهري غشت وشتنبر وسلمته مبلغ 6 ملايين سنتيم.

وأوضح ابريجة أن عقد التدبير المفوض الذي كان يربط الشركة مع المجلس الجماعي، كان منذ الولاية السابقة، أي منذ سنة 2008 ويمتد إلى 2018، مؤكدا لو أن العقد كان فقط مدته 7 سنوات لكان سينتهي قريبا.

وأضاف النائب الأول، أن المجلس الجماعي الحالي خلال عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة حدد مدة العقد فقط في سبع سنوات عوض 10 سنوات، على اعتبار أن هذه المدة الأخيرة طويلة جدا.

في ما يتعلق بتسيير المجازر، فقال ابريجة إنها ستسند إلى شركات التنمية المحلية التي أحدثتها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والتي، يضيف، تضم لجنة مختصة تتكون من أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري.

وأضاف نائب العمدة أنه خلال الدورة سيجري مناقشة نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بإسناد تسيير المجازر لإحدى شركات التنمية المحلية الأربعة على اعتبار وجود كفاءات وأطر مغربية قادرة على تدبير قطاع المجازر.

أما النقطة الثانية التي ستجري مناقشتها فأكد ابريجة أنها تتعلق بالمتابعة القضائية للشركة التركية والإجراءات التي سيتخذها المجلس في رفع الدعوى القضائية.

---