تنطلق اليوم بمختلف جهات المملكة عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى في أفق انتهائها يوم 20 من شهر شتنبر الجاري، لتحديد عدد السكان المغاربة، وصياغة مؤشرات لبلورة السياسات العمومية المقبلة، استجابة لحاجيات المواطنين وتطلعاتهم.

ستكلف ميزانية هذا الإحصاء السادس، حوالي 900 مليون درهم، وستشهد تعبئة 8375 سيارة، ومشاركة أزيد من 70 ألف باحث ومراقب ومشرف.
ومن المرتقب أن تكشف المندوبية السامية للتخطيط عن النتائج الكاملة لهذه العملية قبل نهاية السنة الجارية، لتنشر عقب ذلك المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية خلال سنة 2015.

وستتطرق أسئلة استمارات الإحصاء، التي تبلغ 9 ملايين استمارة، إلى مقاربات ذات خصوصية بيئية، وأخرى تتعلق بظروف معيشة السكان ترتكز حول مواد بناء المسكن، والمسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب، والتجهيزات المنزلية، ومكان العمل أو الدراسة، ووسائل النقل المعتمدة لذلك، إلى جانب إدراج أسئلة نوعية يتوخى ربط الجوانب الكمية بتصورات السكان حول علاقاتهم بمحيطهم الاقتصادي والاجتماعي.

وبخصوص الموارد البشرية المشاركة في هذه العملية، فتتمثل على المستوى الوطني من 1.298 مشرفا جماعيا، وحوالي 18.500 مراقب، و53.600 باحث، و15.000 عون سلطة لمواكبة الباحثين خلال إنجاز الإحصاء بالميدان، و3.500 قاعة للتكوين وأماكن الإيواء و2.000 محل لتخزين الوثائق.

وسيشرع بداية من اليوم مجموع المراقبين والباحثين بالانتشار عبر ربوع التراب الوطني للاتصال بالأسر والسكان وملء الاستمارات المخصصة لمختلف فئات السكان المعنيين بالإحصاء، ويتعلق الأمر بالأسر العادية، والأسر الرحالة، والسكان المحسوبين على حدة، والسكان العابرين بالفنادق والمؤسسات المشابهة، والأشخاص دون مأوى.

تجدر الإشارة إلى أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يشمل جميع المقيمين بصفة اعتيادية بالغرب سواء كانوا من جنسية مغربية أو أجنبية.

وستقوم المندوبية السامية للتخطيط أثناء فترة الإنجاز بالتتبع اليومي لسير الأعمال بالميدان باستعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال (عبر الرسائل القصيرة، وكذلك عن طريق الهواتف المحمولة التي وضعتها رهن إشارة المراقبين).

وسيقوم استغلال معطيات هذا الإحصاء، على التقنية ذاتها المعتمدة خلال إحصاء 2004، المتمثلة في القراءة الآلية للوثائق دون اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، كما كان عليه الأمر خلال إحصاء 2004، بل بالاعتماد فقط على أطر المندوبية السامية للتخطيط، الذين راكموا تجربة وكفاءة في هذا المجال.

وقامت المندوبية بتهيئة وتجهيز مركز القراءة الآلية للوثائق بكل المستلزمات الضرورية. كما تم تقسيم مساحة العمل إلى خمس وحدات تعمل بشكل مستقل، إضافة إلى وحدة مركزية للتنسيق. وستخضع الاستمارات بهذا المركز إلى المعالجة بطرق علمية تمكن من المحافظة على المعطيات الفردية التي تحتوي عليها.

وستمكن معالجة استمارات الإحصاء من ترجمة هذه المعطيات إلى مؤشرات تمكن من الحصول على صورة حقيقية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب على مستوى كافة التقسيمات الإدارية (الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات وكذا على المستوى الوطني).

ويشمل الإحصاء العام للسكان والسكنى الأشخاص والأسر الموجودين على التراب الوطني في تاريخ مرجع الإحصاء، سواء كانوا مقيمين بالبلاد أو عابرين لها، وهو ما يعني أن هذه العملية لن تنسحب على المغاربة القاطنين بالخارج.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذه العملية تشمل "السكان القانونيين للمغرب"، باعتبار تحديدهم يعد هدفا رئيسيا لكل الإحصاءات العامة للسكان والسكنى المنجزة بالمملكة.

وتوضح المندوبية أن "السكان القانونيين للمغرب" يتكونون من شقين، "السكان البلديون" و"السكان المحسوبون على حدة".

ويتكون "السكان البلديون" من مجموع الأشخاص المقيمين الاعتياديين بالمملكة، كيفما كانت جنسيتهم ووضعية إقامتهم (قانونية أو غير قانونية)، ويتم إحصاؤهم عن طريق إحصاء الأسر القارة والرحالة والأشخاص دون مأوى.

ويتكون "السكان المحسوبون على حدة" من "مجموع الأشخاص الذين تضطرهم ظروفهم المهنية أو الصحية أو أسباب أخرى للعيش تحت سقف واحد".

ويتعلق الأمر بـ 7 فئات حددتها المندوبية في "الجنود، ورجال الدرك، والقوات المساعدة القاطنون بالثكنات، أو المراكز العسكرية أو المعسكرات أو ما يماثلها"، و"الأشخاص المعالجون داخل المؤسسات الاستشفائية لمدة تعادل أو تتعدى 6 أشهر"، و"المعتقلون بالسجون"، و"نزلاء دور التربية المحروسة أو مراكز حماية الطفولة".

وتضم هذه اللائحة، أيضا، "الأشخاص المباشر إيواؤهم في الزوايا ودور البر والإحسان والملاجئ"، و"التلاميذ والطلبة الداخليون الموجودون في تاريخ مرجع الإحصاء بمؤسسة التعليم"، و"العمال المباشر إيواؤهم في أوراش الأشغال العمومية وليس لهم أي سكنى اعتيادية".

ويتم إحصاء هؤلاء السكان داخل مؤسسات السكان المحسوبين على حدى بالثكنات العسكرية ودور التربية المحروسة أو مراكز حماية الطفولة والداخليات والأوراش وغيرها.

وفي معرض تحديدها لـ"السكان العابرين" الذين تشملهم عملية الإحصاء بدورهم، شهدت المندوبية "عابرا كل شخص يوجد بالمغرب لمدة تقل عن ستة أشهر وليس له نية الإقامة به".

ويتكون "السكان العابرون" من "مجموع الأشخاص العابرين بالأسر أو المساكن والأشخاص العابرين بمؤسسات السكان العابرين بالفنادق وما شابهها". وسيتم إحصاء السكان العابرين بالفنادق وما شابهها بالمؤسسات المخصصة لإيواء هذه الفئة من السكان.

وعن حالة المغاربة المقيمين بالخارج، ترى المندوبية أنه، انطلاقا من كون الإحصاء يهدف إلى معرفة عدد السكان القانونيين بالمملكة، أي السكان الذين يقطنون أو لهم نية الإقامة بالمغرب لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فإن المغاربة القاطنين بالخارج لا يدخلون في فئة السكان القانونيين.

وعلى هذا الأساس، توضح المندوبية، سيتم إحصاؤهم كعابرين إذا كانوا موجودين بالمغرب، خلال فترة مرجع الإحصاء، كما يتم إحصاؤهم كسكان قانونيين في البلد الذي يقطنون به.

وأبرزت أن الأمر يتعلق بقاعدة متعارف عليها دوليا وتلتزم بها كل الدول عند إجرائها لعمليات الإحصاء العام للسكان.

وأشارت المندوبية إلى أن إحصاء المغاربة القاطنين بالخارج بطريقة علمية ومباشرة "يدخل في باب المستحيلات بالنظر لكونهم منتشرين في كافة بقاع المعمور وداخل كل بلد"، مستطردة أن المغرب يتوفر، مع ذلك، على تقديرات لعددهم بالاعتماد على مصدرين أساسيين هما الإحصاءات العامة للسكان التي تنظمها البلدان التي يوجدون بها والإحصاءات القنصلية.

ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنوات 1960 و1971 و1982 و1994 و2004.

وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 بـ 29 مليون و891 ألفا و708 نسمة. ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بمن فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.

جولة ميدانية للقائمين على الإحصاء تسبق الانطلاقة الرسمية

عزيزة الغرفاوي

تنطلق، اليوم الاثنين، رسميا عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم 2014، وسبقت هذه الانطلاقة، جولة ميدانية على مدى يومين، نهاية الأسبوع الماضي، قام بها المشرفون والمراقبون والباحثون المكلفون بعملية الإحصاء، للتعرف على مكونات منطقة الإحصاء من أجل تسهيل عملية الانطلاقة.

وبمدينة الرباط، تجندت فرق الإحصاء، منذ صباح أول أمس السبت، حيث نزل كل فريق إلى المنطقة، التي كلف بالاشتغال فيها للتعرف عليها وتسجيل المعطيات والملاحظات الضرورية في هذه العملية.

وقال عثمان باديش، المدير الجهوي للتخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط والمشرف الجهوي على عملية الإحصاء إن "هذه الجولة التي تسبق الانطلاقة الفعلية لعملية الإحصاء ستمكن الباحثين والمراقبين من التعرف بدقة على المناطق التي سيشتغلون فيها، وتسجيل ما إذا كانت هناك تغييرات طرأت بالمنطقة، موضحا أنه مرت حوالي 7 أشهر على تحديد مناطق الإحصاء، وأنه يمكن أن تحدث بعض التغييرات الطفيفة على مستوى السكن خلال هذه الفترة خاصة في المناطق المحاذية للمدينة.

وأضاف في تصريح لـ"المغربية" على هامش هذه الجولة الميدانية، أنه بعد هذه المرحلة سنمر إلى السكان المحسوبين على حدة، وهم كل الأشخاص الذين اضطرتهم طبيعة العمل إلى السكن في أماكن معينة بشكل جماعي، كالثكنات العسكرية أو الأشخاص الذين يرقدون بالمستشفيات لمدة تفوق 6 أشهر، ذدور الأيتام والمسنين وغيرها. كما أن هناك مؤسسات السكان العابرين مثل الفنادق وما شابه، وكل هذه الفئات لها أوراق خاصة في عملية الإحصاء وتحمل ألوانا مختلفة حسب كل صنف من أجل تدقيق المعلومات والمعطيات.

وأفاد باديش أنه بمدينة الرباط، يشرف على عملية الإحصاء مشرف إقليمي ومشرف جهوي و30 مشرفا جماعيا، و1602 باحث ومراقب، منهم 1090 باحثا رسميا و367 مراقبا رسميا.

وعلى مستوى منطقة الرباط، حسب المدير الجهوي، توجد 30 منطقة إشراف، وكل منطقة إشراف بها عدد من مناطق المراقبة تتراوح بين 10 و15 منطقة لتنظيم عمل القائمين بعملية الإحصاء.

وأوضح أن الأشغال الخرائطية التي قام بها فريق العمل في 12 يونيو 2012 مكنت من تقسيم تراب عمالة الرباط إلى مناطق الإشراف، حيث كل منطقة إشراف بها مناطق مراقبة، وفي كل منطقة مراقبة تكون هناك 3 مناطق إحصاء على الأقل، وبالتالي، يضيف باديش، هذا التقسيم هو الذي مكننا من تهيئ الملفات الخرائطية، وكل ملف من هذه الملفات يضم ورقة تحديد منطقة الإحصاء، وهي تعطي الوصف الدقيق لمنطقة الإحصاء، التي سيشتغل عليها الباحث لتنظيم عمله والجولة التي سيقوم بها بالمنطقة، تفاديا لإغفال السكان أو تكرار تعدادهم.

من جهتها أفادت حنان الكارح، مشرفة جماعية بمدينة الرباط، في تصريح لـ"المغربية" أن "الإعداد لعملية الإحصاء انطلق منذ سنتين من أجل تحضير الخرائط، وأنه منذ أكثر من 4 أشهر ونحن نشتغل من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي تتضمن التنظيم والتكوين".

وأوضحت أن الجولة الميدانية التي تسبق الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء، تهدف إلى تفادي أي مشكل محتمل أو إغفال ما يمكن أن يعترض الباحثين أو المراقبين في الميدان ومعرفة التغييرات التي يمكن أن تطرأ في المنطقة، لأنه إذا تم إغفال أو نسيان فرد واحد، من قبل باحث واحد فإنه سيكون هناك إغفال لـ500 ألف فرد غير محصى في المغرب، وأن أي إغفال سينعكس على المعطيات.

وأبرزت أن الهدف من هذا الإحصاء هو الشمولية بالحصول على صورة حقيقية للمغرب، موضحة أن هذا الإحصاء سيكون قاعدة للمعطيات لكل الأبحاث التي تنجز بين كل إحصاء وآخر، وأنه الركيزة التي تعتمد عليها البلاد في إعداد مخططاتها التنموية، وتبنى عليه السياسات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، مضيفة أنه سيتم اعتماد معايير دولية في عملية الإحصاء.

---