ذكر تقرير أمني سنوي أن الخسائر، التي تلحقها القرصنة الصومالية بالاقتصاد العالمي انخفضت بنحو النصف العام الماضي مع تراجع الهجمات، لكن أعمال القرصنة في غرب إفريقيا في ازدياد.

ووضع التقرير إجمالي تكلفة القرصنة الصومالية، التي مثلت أكبر تهديد للملاحة الدولية في السنوات الأخيرة- عند 3.2 ملايير دولار فقط عام 2013.

وذكر التقرير أنه مازال يوجد 50 رهينة على الاقل رهن الاحتجاز في الصومال في أحوال بائسة، وأنهم محتجزون لفترات بلغ متوسطها ثلاث سنوات لكل منهم.

وأضاف التقرير أن قياس مستوى التهديد في خليج غينيا كان صعبا لعدم اكتمال المعلومات لكن كان من الواضح أن عددا متزايدا من البحارة يتعرضون للاختطاف.

وفي ذروة هجمات القرصنة الصومالية عام 2011 كان هناك في أي وقت من الأوقات على مدار العام ما يصل إلى 12 سفينة تجارية محتجزة أو أكثر وغالبا مقابل فدية قيمتها عدة ملايير من الدولارات.

ومنذ ذلك الحين نجح استخدام شركات أمن خاصة ووجود سفن حربية في المنطقة إلى حد بعيد في منع وقوع هجمات. ولم تحتجز سفن كبيرة في عام 2013.

وقال ينس مادسين وهو أحد الذين أعدوا التقرير "جهود المجتمع الدولي وصناعة الملاحة قللت بدرجة كبيرة خطر القرصنة الصومالية".

وأضاف "لكن علينا أن نحقق هدفا ... عدم خطف أي سفن وعدم احتجاز رهائن".
وقال التقرير إن نسبة ضئيلة فقط من الأموال التي أنفقت على مكافحة القرصنة الصومالية استخدمت في وضع حلول دائمة على اليابسة، التي تنطلق منها الهجمات على السفن المارة.

---