خلال زيارة "المغربية" لمقر محكمة النقض، بالرباط، استقبلنا رئيسها الأول الأستاذ مصطفى فارس، بابتسامة وكلمات ترحيب تنم عن الحكمة والهيبة التي يتحلى بها الرجل.
أعطى فارس تعليماته بأن يحرص جميع مسؤولي أقسام ومصالح المحكمة على استقبالنا وإعطائنا معلومات على

على طول شارع النخيل بالعاصمة الرباط، تطالعك بناية محكمة النقض أو المجلس الأعلى سابقا، شاهقة جدرانها بلونها الرمادي الممزوج بالأسود، وعنوانها المكتوب بألوان ذهبية على واجهتها الأمامية "محكمة النقض" بالعربية والفرنسية والأمازيغية.

بناية حديثة غاية في التنظيم، بابها الزجاجي الكبير ينم عن رقي في التصميم والحداثة، ليجعل منها محكمة نموذجية بامتياز.

في الباب الرئيسي يستقبلك رجال الأمن المرابضين بابتسامتهم المعهودة، يسألونك بكل لطف عن حاجتك أو وجهتك قبل أن يرشدوك إلى هدفك. حين تصعد الدرج إلى الباب الرئيسي تجد حراس الأمن، الذين يرحبون بك من جديد قبل أن يسجلوا بياناتك انطلاقا من بطاقة تعريفك الوطنية ثم يرافقك أحدهم إلى وجهتك.

في بهو محكمة النقض، تجد القاعة الكبرى للندوات، التي احتضنت العديد من التظاهرات والندوات واللقاءات المحلية والعربية والدولية، التي تهتم بالشأن القضائي وتناقش المواضيع الأكثر جدلا في القضاء والعدالة وموظفي العدل، قاعة فسيحة بشاشتين تلفزيتين عريضتين، وتصميم تراثي مغربي يشعرك أنك في قالب يجمع كل فنون الصناعة التقليدية المغربية.

إلى جانب القاعة الكبرى، تجد قاعة مخصصة للإعلام، وبالمحاذاة معها، مقر قناة محكمة النقض الرقمية، خلية تضم مخرجا وتقنيين يعملون من الساعات الأولى على تصميم الموقع، وإدراج أهم تطورات وأنشطة المحكمة المتلاحقة، وغير بعيد عن هذه الخلية النشيطة، تجد خزانتين زجاجيتين، تضم أهم إصدارات محكمة النقض، من كتب ووثائق تزخر بها هذه المحكمة العتيدة.

إلى جانب الخزانتين، هناك لوحة كبيرة تضم صور الرؤساء الذين تعاقبوا على الرئاسة الأولى لمحكمة النقض "المجلس الأعلى سابقا" منذ إحداثها سنة 1957.

بالطابق الأرضي للمحكمة، تجد المتحف، المصمم بطريقة فنية تسمح لزواره بالاطلاع على أهم الوثائق القانونية والأحكام القضائية، التي جمعت ووضعت منذ سنوات، كما يضم مجسمين لبذلة قضاة المحكمة منذ إحداثها وكيف تغيرت إلى الشكل الحالي.

بناية حديثة تتكون من طابقين، مصالحها جنبا إلى جنب تضم أزيد من 206 قاضيا، و382 موظفا موزعين على 6 غرف تضم عددا من الأقسام، يسهرون في عمل جماعي متكامل ومتواصل، بطابع عصري ورقمي حديث، يهم التطوير والسرعة في البت في الملفات وقضاء مصالح المتقاضين، سهرا على تطبيق القانون في معظم التراب الوطني، وتقريب القضاء من المواطن، وفق خطة استراتيجية خماسية أشرف على تطبيقها رئيسها الأول مصطفى فارس.

تنظيمها القضائي

توجد محكمة النقض على قمة الهرم القضائي في المغرب، ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني، أحدثت هذه المحكمة، غداة الاستقلال وكانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف.

تتكون محكمة النقض من ست غرف (مدنية وهي الغرفة الأولى، غرفة الميراث والأحوال الشخصية، والغرفة التجارية، ثم الإدارية، والاجتماعية، والجنائية، ويرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.

يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول ورؤساء الغرف، وقيدوم المستشارين بكل غرفـة ومن الوكيل العام للملك، والمحامي العام الأول. ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، من أجل توزيع القضاة، والقضايا على مختلف الغرف، وتحديد عدد أقسام كل غرفة، و أيام وساعات الجلسات.

اختصاصاتها

يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وقانون المحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف التجارية وغيرها من النصوص.

إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع، سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع، إذ أوضح لنا الأستاذ الخضراوي، الذي كان رفيقنا في هذه الزيارة، وأعطانا شروحات وافية على جميع الأقسام، أن المحكمة بهذه الصفة تنظر في مجموعة من القضايا، كطلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية، التي تصدرها محاكم الاستئناف، وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها، وطلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.

كما تنظر محكمة النقض في الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، والبت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أي محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض وغيرها من الطعون.

5 محاور كبرى لمخطط استراتيجي لتطوير محكمة النقض

حدد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، في معرض كلمته الافتتاحية، التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2014، في يناير الماضي، الخطوط الكبرى للمخطط الاستراتيجي، التي جعلت المحكمة تحسم في آليات الحكامة المؤسساتية، والانطلاق نحو المستقبل على قاعدة صلبة وبخطى ثابتة، معتبرا أن حصيلة سنة 2013 القضائية، تنبئ عن مؤشرات ثقة في المستقبل وفق الأهداف المسطرة والفرص المتاحة، وأن التحدي هو البناء في العمق ومواجهة الإكراهات البنيوية، وفق مخطط متكامل شمولي بمقاربة تشاركية وأهداف واقعية متفق عليها قابلة للقياس محددة بزمن، أي ما يسمى بلغة التخطيط الاستراتيجي "أهداف ذكية".

وأكد الرئيس الأول أن المخطط الاستراتيجي اعتمد على مجموعة من المحاور:
أولها: مشاريع التحديث والحكامة القضائية: المتمثلة في:

1 - مشروع للمداولة الإلكترونية، وهو آلية تخول مشاركة آنية للمستندات والمعطيات الرقمية الضرورية لعملية المداولة عبر شاشات الحواسيب المحمولة، خاصة مستند مشروع القرار المتداول بشأنه.

2 - مشروع بوابة التقاضي الإلكتروني (عن بعد): الذي عملت محكمة النقض طيلة سنة 2013 على تطوير آلياتها وميكانزمات إجرائها.

3 - مشروع بنك المعطيات القانونية والقضائية: يهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي، وضمان التأويل السليم للقانون، من خلال إطلاق أكبر مشروع توثيقي غايته تطوير مكنَز المصطلحات القانونية والقضائية وتكشيف (indexation) قرارات محكمة النقض، وتجميع وإعداد بنك معطيات مدمجة، في أفق أن تصبح سنة 2014 سنة ضبط إيقاع ميكانزمات هذا المشروع وتفعيل إجراءاته.

ثانيها: الحق في الولوج للعدالة والحق في المعلومة، وهو المخطط الاستراتيجي الثاني، الذي قال عنه فارس إن تفعيله ينبني على ورشين مهمين:

الأول: يخص المكتبة الرقمية، إذ شهدت مكتبة محكمة النقض سنة 2013، توافد حوالي 1560 طالبا من صف الماستر والدكتوراه من مختلف جامعات المغرب، إضافة إلى الباحثين من دول عربية شقيقة، فضلا عن المستشارين وأطر الإدارة القضائية.

الثاني: يعتمد فتح آليات الإنصات والحوار مع المتقاضين، كمشروع إصلاحي للعدالة من أجل جعلها أكثر إنصاتا وأكثر تفاعلا مع انتظارات المتقاضين، مشيرا إلى أن قسم الشؤون القضائية استقبل هذه السنة ما يناهز 3000 متقاض موزعين ما بين مشتكين أو مستفسرين أو مفتقدين المعلومة أو للتوجيه القانوني الصحيح.

أما المحور الاستراتيجي الثالث فهو تكريس آليات التواصل، إذ أبرز فارس أن سنة 2013 فتحت آفاقا واعدة في مجال التواصل، من شأنها أن ترسخ مجموعة من القيم، من قبيل الشفافية والحوار ورفع مستوى الثقافة القانونية بشكل مباشر، من خلال وضع مجمل الترتيبات الفنية والتقنية والعلمية من أجل إطلاق تجربة القناة التلفزية الخاصة بمحكمة النقض عبر الإنترنت TV-Cassation، وإصدار العدد الأول من مجلة نوافذ قضائية، وتنظيم الدورة التواصلية الثانية لفائدة الإعلاميين بمراكش. في حين شمل المحور الاستراتيجي الرابع "الانفتاح الوطني والدولي على الفاعلين في قطاع العدالة والمجتمع المدني"، أما المحور الاستراتيجي الخامس فشمل مخطط المحكمة بخصوص "الدبلوماسية القضائية".

محكمة النقض في أرقام

سجلت محكمة النقض 25.519 ملفا توزعت بين سنة 2013، وما تخلف من الملفات سنتي 2012 وما قبل 2011، بنسبة 100 في المائة، توزعت بين 21.967 خلال سنة 2013، و3204 سنة 2012، و348 سنة 2011 وما قبلها.

وسجلت هذه الملفات بمختلف غرف المحكمة، وقال عنها مصطفى مداح، الوكيل العام لمحكمة النقض، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2014، إن "هذا الإنجاز لن يحجب ما يلاحظ من انخفاض نسبي في المعدل، مقارنة مع السنوات الأربع الماضية".

وبتت محكمة النقض في 27.695 قضية من 34.908 قضايا سجلت في سنة 2013 بنسبة تغيير بلغت 10 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، التي سجلت 31.595 قضية حكم منها 29.442 بنسبة 19 في المائة.

وأبرز الوكيل العام أن القضايا المحالة على محكمة النقض من غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية بلغت 15.156 في القضايا المدنية بنسبة 6.6 في المائة، و19.752 في القضايا الجنائية بنسبة 22.4 في المائة، أي ما مجموعه 34.908 قضايا بنسبة 15.5 في المائة.

أما القرارات الموضوعية والشكلية بخصوص الغرفة المدنية والجنائية الصادرة عن المحكمة، خلال سنة 2013، فبلغت 19.093 قرارا موضوعيا بنسبة 69 في المائة، و8602 قرار شكلي بنسبة 31 في المائة، أي ما مجموعه 27695 بنسبة مائوية بلغت 100 في المائة.

مصطفى فارس.. الرئيس الأول لمحكمة النقض

يوجد الأستاذ مصطفى فارس على رأس هرم محكمة النقض، بشغله لمنصب الرئيس الأول، يطالعك بابتسامة خفيفة وهو يرحب بك في مكتبه، وأول ما يثير انتباهك فيه علم المغرب بلونه الأحمر القاني ونجمته الخضراء، فضلا عن صور تجمع فارس بجلالة الملك محمد السادس، خلال عملية تنصيبه رئيسا أول للمحكمة، وإشرافه على مجموعة من أنشطة المحكمة القضائية.

يمارس الرئيس الأول مجموعة من الاختصاصات، منها أنه:

1 - عضو بمجلس الوصاية.
2 - الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
3 - يترأس مكتب محكمة النقض، الذي يتولى مهام أساسية تتمثل في تحديد القضاة الأعضاء بمختلف الغرف والأقسام، وتوزيع القضايا عليهم.
4 - اتخاذ قرارات بإحالة الملفات.
5 - رئاسة غرفة المشورة المختصة بالبت في طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع.
6 - البت في طلب التجريح الموجه ضـد أحـد قضاة محكمة النقض.
7 - البت في طلبات تقييد دعوى الزور.
8 - إحالة الأطراف في دعوى الزور على المحكمة التي يعينها لهم.
9 - تعيين غرفة للبت في طلبات مخاصمة القضاة.
10- إصدار قرار بتعيين المحكمة المختصة للبت في الدعوى، التي يكون أحد أطرافهـا قاضيا من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية، أو يكون فيها زوجه مدعيا أو مدعى عليه.
11- الإشراف على رؤساء الغرف والمستشارين بمحكمة النقض، وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية، والسهر على حسن سير مصالح كتابة الضبط بمحكمة النقض.

حصل مصطفى فارس على مجموعة من الأوسمة، نذكر منها: وسام العرش من درجة فارس سنة 2003. أما مساره المهني، الذي انطلق سنة 1973، فشمل العديد من المناصب القضائية منها وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، ووكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء، فضلا عن رئيس غرفة ومستشار باستئنافية بالرباط، وخريبكة، ومراكش.

كما عينه جلالة الملك على رأس الودادية الحسنة للقضاة، سنة 2006.

مصطفى مداح.. الوكيل العام للملك بمحكمة النقض

يوجد الأستاذ مصطفى مداح، على رأس النيابة العامة لدى محكمة النقض بشغله لمنصب الوكيل العام للملك، وتمثيل النيابة العامة بمحكمة النقض بمساعدة ثلة من المحامين العامين.

يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات (الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي)، وتحدد اختصاصاتها بمحكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون العدل العسكري، ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.

أما الوكيل العام للملك لدى المحكمة النقض فهو قاض خارج الدرجة، وهو عضو بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 115 من الدستور)، وكذا في مكتب محكمة النقض بمقتضى الفصل 5 من المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974، الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

في حين، يساعد المحامي العام الأول والمحامون العامون الوكيل العام للملك في تصريف أشغال النيابة العامة، كما يمثلونه في الجلسات المكلفين بها، ويعتبر المحامي العام الأول عضوا في مكتب محكمة النقض.

وحصل الأستاذ مصطفى مداح على عدة أوسمة، منها وسام العرش من درجة فارس سنة 2003، كما حصل على عدة ألقاب وشهادات، نذكر منها دبلوم المعهد العالي للقضاء سنة 1974، والإجازة في الحقوق سنة 1973.

وشغل مداح عددا من المناصب القضائية، منها وكيل عام للملك بالمجلس الأعلى، ابتداء من 20 غشت 2008، ورئيس غرفة بالمجلس الأعلى من سنة 2005 إلى 2008، ومدير إدارة السجون وإعادة الإدماج من سنة 2001 إلى 2005، ووكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء من سنة 1998 إلى 2001.

قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي

جاء إحداث قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي في المرحلة الجديدة القانونية، التي جرى فيها استبدال تسمية المجلس الأعلى بـ "محكمة النقض"، بمقتضى دستور 2011، من أجل إبراز وظيفته الأساسية وهي البت في الطعون بالنقض. إذ جرى التأسيس لهيكلة إدارية، وفق منظور وحكامة قضائية جديدة أسس لها مصطفى فارس، الرئيس الأول لهذه المحكمة، وشرع فيها فعليا بداية من سنة 2011.

وأصبحت الهيكلة الجديدة تتكون من ديوان، وكتابة عامة، وأربعة أقسام: قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، وقسم التحديث والآفاق المستقبلية (وهو قسم مستحدث)، وقسم الشؤون القضائية، وقسم العلاقات الدولية والتعاون، إذ جرى إدخال العديد من التعديلات على هذه الأقسام (الاسم والمهام)، في حين، تتبع هذه الأقسام عدة مصالح إدارية.

وتتجلى اختصاصاته القانونية والوظيفية في:
* إعداد دراسات قانونية متنوعة تتعلق أساسا بوظائف محكمة النقض وطريقة عملها.
* تقديم اقتراحات لتطوير وعصرنة ونجاعة المساطر القانونية والقضائية والإدارية المؤطرة لعمل محكمة النقض.

* تجميع العناصر الدراسية والتوثيقية المفيدة بمناسبة اجتماع الغرف.
* إعداد التقرير السنوي للمؤسسة.

* توثيق قرارات محكمة النقض خاصة منها القرارات غير المنشورة.
* تدبير الرصيد الوثائقي لخزانة محكمة النقض من موسوعات ومؤلفات ومجلات وإصدارات رقمية وورقية متنوعة.

* الحفاظ على التراث القضائي وذاكرة محكمة النقض من مخطوطات وقرارات وسجلات وصور وغيرها.

* المساهمة في الأنشطة العلمية والثقافية من خلال إعداد الملف العلمي للمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تنظمها أو تشارك فيها محكمة النقض.

الخزانة:
تضم رصيدا مهما من المراجع والوثائق القانونية والفقهية والقضائية العملية، الوطنية والأجنبية بلغات متعددة تلامس مختلف فروع القانون، إضافة إلى كتب الفقه والشريعة الإسلامية وبها أغلب المجلات والدوريات المتخصصة، إضافة إلى الجريدة الرسمية في صيغتها الورقية والرقمية، وقد عرفت توسعة مهمة سنة 2011.

وضع هذا الرصيد الحقوقي والمعرفي رهن إشارة قضاة وموظفي محكمة النقض، إضافة إلى المحامين والأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين، مستهدفين نشر المعلومة القانونية والقضائية على أوسع مدى.

مرصد الاجتهاد القضائي

تم التأسيس لمرصد الاجتهاد القضائي في حظيرة محكمة النقض، وشرع في عمله بداية سنة 2011، وقد شكل بنشاطه قيمة مضافة للاجتهاد القضائي برصد تطوراته، علاوة على كونه يشكل آلية لليقظة القانونية، وللتنسيق بين الغرف والأقسام في ما يتعلق بتوحيد الاجتهاد القضائي.

مصلحة الإصدارات

جرى السهر على تكثيف وتنويع إصدارات محكمة النقض وانتظامها، منذ سنة 2011، تنفيذا لرؤية محكمة النقض التي أعلن عنها الرئيس الأول بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011.
حيث أصدرت خلال الفترة 2011-2012، مجلة قضاء محكمة النقض، ونشرة قرارات محكمة النقض، والتقرير السنوي.

7 - خلية التشريع

يتولى قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي تنسيق عمل خلية التشريع المحدثة بتوجيه من الرئيس الأول لتدارس مجمل القوانين الفرعية ذات الصلة بمساطر واختصاصات محكمة النقض.

ويتطلع قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي إلى وضع خطة عمل تشغيلية تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية العامة لمحكمة النقض، منها العمل على تطوير العديد من الأوراش (تأهيل الموارد البشرية وتطوير أدوات العمل، والدراسات، والمجال التوثيقي والمعلوماتي، ومجال التواصل، والمتحف).

قسم العلاقات الدولية والتعاون

انكبت محكمة النقض على تهييء مشاريع مهمة لتحديث وتطوير أساليب العمل القضائي والإداري. وفي هذا الاتجاه، قامت بتوسيع وتطوير علاقاتها مع العديد من المحاكم العليا والمؤسسات الدولية والوطنية للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات القضائية الأخرى ولتقوية مدارك القضاة والعاملين بمحكمة النقض، ما أدى إلى إحداث قسم العلاقات الدولية والتعاون في صيف 2006.

وكان من أهم الملفات التي تكلف بها القسم، تهييء الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا).

وعرف قسم العلاقات الدولية والتعاون، خلال السنوات المنصرمة، العديد من الأنشطة التي تدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين محكمة النقض ومثيلاتها من المؤسسات القضائية الأجنبية، فضلا عن المشاركة في تظاهرات دولية إلى جانب تنظيم بعض الندوات بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية، في إطار سياسة الانفتاح التي دأبت محكمة النقض على نهجها.

قسم الشؤون القضائية بمحكمة النقض

يشرف على هذا القسم الأستاذ عمر المحفوظي، وهو أحد أقسام الإدارة القضائية التي ارتأت محكمة النقض أن يتولى مهاما محددة، تمثلها تسميته، فإلى جانب اختصاصاته القضائية هناك اختصاصات إدارية:

تتجلى الاختصاصات القضائية في تهيئ القرارات الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة:
1 - قرارات تعيين المحكمة المختصة (الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية).

2 - القرارات الصادرة في شأن البت في طلبات الإذن بإقامة دعوى الزور الفرعي
(الفصل 386 من قانون المسطرة المدنية).

3 - القرارات الصادرة بتعيين قضاة لإبداء الرأي في طلبات المراجعة (المادة 567 من قانون المسطرة الجنائية - الفقرة الأخيرة).

4 - القرارات الصادرة بإحالة ملف على هيئة قضائية مكونة من غرفتين (الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية) و(المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية).

5 - القرارات الصادرة بنقل ملف من قسم لآخر بناء على طلبات رؤساء الغرف.
وتتجلى الاختصاصات الإدارية في:

1: النظر في:

* الشكايات المحالة من طرف وزارة العدل والحريات.

* الشكايات المحالة من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.

* الشكايات المحالة من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

* الشكايات المحالة من طرف مديري المؤسسات السجنية بالنسبة لقضايا المعتقلين.
وبالنسبة لتصفية القضايا القديمة:

* مساعدة رؤساء الغرف والمستشارين بناء على طلبهم لتصفية القضايا المزمنة، التي يتوقف البت فيها على وثائق يتعين طلبها من محاكم الموضوع، أو للسهر على إجراءات تبليغ طي قضائي تعذر تبليغه بالطرق العادية، بالتنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وكذلك رؤساء المحاكم الابتدائية.

3 - مقابلة المشتكين بناء على طلباتهم باستقبالهم والإنصات إلى مظالمهم وإرشادهم.

المستشار الخضراوي.. صلة الوصل بين محكمة النقض والإعلام

يعتبر المستشار محمد الخضراوي، المكلف بالتواصل في محكمة النقض، صلة الوصل بين المحكمة وكل ما يتعلق بالإعلام والإعلاميين، في ما يتعلق بأنشطة المحكمة.

يتكلف الخضراوي، الذي سهر على زيارتنا للمحكمة، ورافقنا رغم انشغالاته الكثيرة بين مرافقها ومصالحها، بمجموعة من المهام القضائية والإدارية والعلمية الحالية بالمحكمة، كما أنه مستشار بمحكمة النقض عضو بالغرفة الإدارية القسم الأول، وعضو بديوان الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، وقاض مكلف بالتواصل مع الإعلام. كما أنه المدير المسؤول عن قناة محكمة النقضCassation TV، والمدير المسؤول عن إصدارات مرصد الاجتهاد القضائي التابع لمحكمة النقض.

وهو أيضا أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، وأستاذ زائر بكلية الحقوق بمراكش "ماستر التوثيق والعقار"، وعضو المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بيروت، وعضو مركز الدراسات المدنية والعقارية بجامعة القاضي عياض، وعضو اللجنة العلمية لمجموعة من المجلات القانونية المتخصصة.

المستشار الخضراوي حاصل على العديد من الدبلومات والشهادات العليا في الحقوق، وأيضا الشهادات العلمية.

وأشرف المستشار الخضراوي، الذي تقلد مجموعة من المناصب القضائية بمحاكم المملكة، منذ تعيينه بمحكمة النقض على تمثيل محكمة النقض في عدد من المؤتمرات والندوات القانونية والقضائية الوطنية والدولية، كما أشرف على مجموعة من الدورات التكوينية الدولية والوطنية، وكان له الفضل في تنظيم دورات التكوين "القضاء والإعلام"، إذ نظمت دورتين بمراكش، استفاد منها عدد من الصحافيين من مختلف المنابر الإعلامية، ومن المنتظر أن تعقد دورتها الثالثة في أبريل المقبل.

النيابة العامة بمحكمة النقض.. حضور في الميدان الجنائي والمدني

تقوم النيابة العامة في الميدان الجنائي بتقديم ملتمسات إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة بإجراء التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة لبعض فئات القضاة والموظفين السامين المذكورين بالمادة 265 من ق.م.ج، والإحالة من أجل التشكك المشروع، والإحالة من أجل المصلحة العامة، وتجريـح القضاة.

فضلا عن النظر في طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون، وتنقسم إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بمحكمة النقض (المادة 559 من ق.م.ج)، وطلبات ترفع بأمر من وزير العدل وفقا للمادة 560 من ق.م.ج.

هناك أيضا إعادة النظر وتصحيح القرارات، إذ يجوز للوكيل العام للملك الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 563 من ق.م.ج.

كما تقوم النيابة العامة بالمراجعة، إذ نظم المشرع هذا الطعن بمقتضى المواد من 565 إلى 574 من ق.م.ج. وتقوم أيضا بتسليم المجرمين، وتخضع طلبات تسليم المجرمين لقانون المسطرة الجنائية، وتنظمها المواد من 718 إلى 745، ماعدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة.

أما في الميدان المدني، فتتدخل النيابة العامة بالمحاكم في القضايا المدنية كطرف أصلي أو كطرف منضم في الأحوال المشار إليها في الفصول من 6 إلى 10 من قانون المسطرة المدنية. فيما يخص محكمة النقض فقط نص الفصل 11 -2 من الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 9741 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على ما يلي :

"يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات ويجب الاستماع إليها في جميع القضايا كيفما كان نوعها "

- الأحكام الصادرة خرقا للقانون أو لقواعد المسطرة.
- تجاوز القضاة لسلطاتهم.
- الإحالة من أجل التشكك المشروع.
- الإحالة من أجل الأمن العمومي.
- مراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.
- المتابعات ضد نقيب هيئة المحامين.

التلفزة الرقمية لمحكمة النقض TVC

من المنتظر أن تنطلق خلال مارس الجاري، التلفزة الرقمية لمحكمة النقض، كما أعلن عن ذلك مصطفى فارس، الرئيس الأول للمحكمة في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2014.

وتندرج التلفزة الرقمية. www.tv.courdecassation.ma في إطار المحور الاستراتيجي الرابع للخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض، الهادف للانفتاح والتواصل مع المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة.

وستبث في مرحلة أولى عبر الشبكة العنكبوتية، وستتشكل شبكة برامجها من مجموعة برامج قضائية وقانونية لنشر الوعي القانوني والقضائي تحقيقا للنجاعة القضائية، وتنزيلا للحق الدستوري في المعلومة.

ويتكون مشروع القانون من شبكة البرامج، والجانب التقني بشقيه المعلوماتي والفني. وتتحدد أهداف القناة في:

* إبداع أفكار تتناسب مع الأهداف المسطرة، وتحديد السيناريو وطريقة الإخراج لبعض البرامج، ودراسة طرق الإنتاج.

* دراسة التكلفة المالية لكل طريقة.

*البحث عن مصادر للتمويل تتناسب مع الوضعية الاعتبارية للمحكمة.

ووضعت لهذا المشروع توجهات عامة، من حيث المدة الزمنية، محددة في كبسولات من 3 إلى 6 دقائق بخصوص البرامج التوعية، ألا تتجاوز 15 دقيقة على أبعد تقدير (الوثائقيات)، ومن حيث اللغة، ستشمل تقارير بالعربية، والفرنسية، والدارجة، والأمازيغية. في حين سيكون المقدمون من الجنسين، ومن كافة الأعمار، فضلا عن جميع الفعاليات حسب موضوع البرنامج (قضاة محكمة النقض، قضاة، محامون، موثقون، خبراء، كتاب الضبط، أساتذة جامعيون، فعاليات حقوقية، برلمانيون (لجنة التشريع).

---